إدانة مسئولي إنرون السابقين بالتسبب في انهيارها

هيوستن - فينانشال تايمز: انهت هيئة المحلفين قضية انهيار شركة "إنرون" للطاقة، والتي كانت تعد واحدة من كبريات الشركات الأمريكية، وهي القضية التي أثارت صخباً واسعاً في الولايات المتحدة، طوال الأربعة أعوام الماضية، نظراً لاتهام أكبر مسئولين عن الشركة بالتسبب في انهيارها. وتوصلت هيئة محلفين فيدرالية إلي أن كلاً من، كين لاي مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي السابق، وجيفري سكيلينج الرئيس التنفيذي للشركة، مذنبان في العديد من الاتهامات التي وجهت إليهما، مما قد يكون مبرراً لإيداعهما السجن. ووجد المحلفون أن كلا المتهمين تقاضيا ملايين الدولارات لصالح شركة إنرون، بعد أن أدليا بمعلومات كاذبة حول حقيقة الوضع المالي للشركة، الأمر الذي أدي، في وقت لاحق، إلي انهيارها في العام 2001. وادت الديون التي سقطت فيها الشركة، التي كانت تضم ما يزيد علي 5 آلاف و600 عامل، في خفض قيمتها السوقية من نحو إلي 60 مليار دولار، إلي 2.1 مليار دولار. وتوصلت هيئة المحلفين، المكونة من ثمانية نساء وأربعة رجال، إلي الحكم في اليوم السادس من المشاورات حول القضية، التي استمرت نحو أربعة شهور، لمحاكمة مسئولي إنرون السابقين، بتهمة التآمر لإخفاء خسائر مالية أدت إلي انهيار سابع أكبر شركة أمريكية. وأدين لاي البالغ من العمر 64 عاماً، في ست تهم للتآمر والاحتيال، ويواجه أحكاماً بالسجن قد تصل إلي 45 عاماً، فيما أدين سكيلينج 52 عاماً، في 17 تهمة للتآمر والاحتيال للتزوير والإدلاء بأقوال كاذبة، وتهمة التداول علي أساس معلومات داخلية غير متاحة للجميع، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدة تصل إلي 185 عاماً. ولم توجه هيئة المحلفين قراراً بإدانة سكيلينج في تسع تهم جنائية، من بين 28 اتهاماً وجه إليه. وفي محاكمة منفصلة خلص القاضي سيم ليك إلي أن لاي مذنب في أربعة تهم احتيال مصرفي، لاستخدامه قروضاً شخصية بمبلغ 75 مليون دولار لشراء أسهم باسمه. وكانت إنرون، سابع أكبر شركة أمريكية سابقا من حيث القيمة السوقية، قد انهارت خلال أسابيع، بعدما أجبرها إخفاء مليارات الدولارات من الديون عن العامة، علي التقدم بطلب لإشهار إفلاسها في ديسمبر 2001. وبدأت محاكمة مسئولي إنرون السابقين، في سبتمبر 2004، بعد نحو ثلاث سنوات من السقوط المثير للشركة في هاوية الإفلاس. وبإدانة كل من لاي وسكيلينج يرتفع عدد مسئولي إنرون، الذين أقروا بالذنب أو أدينوا بتهم عن أدوارهم في انهيار الشركة، إلي 19 من بين 29 متهماً من كبار المسئولين السابقين بالشركة. ورحب الرئيس الأمريكي بالحكم بإدانة مسئولي إنرون السابقين، حيث وصفه بيان للبيت الأبيض بأنه يبعث رسالة قوية عن الفساد المالي، في الولايات المتحدة. وقال طوني سنو المتحدث باسم البيت الأبيض "نهنئ وزارة العدل علي إتمامها بنجاح، دعوي قضائية شديدة التعقيد قادت إلي أحكام بالإدانة".. وقال سنو: "الحكومة كانت واضحة تماماً في أنه لا تسامح مع الفساد المالي"