البيت الأبيض ومشرعون يشيدون بالحكم في قضية إنرون

اعتبرت حكومة الرئيس الأمريكي جورج بوش ومشرعون أمريكيون أن حكم هيئة المحلفين بإدانة كينيث لاي وجيفري سكيلنج الرئيسين التنفيذيين السابقين لشركة إنرون قد بعث برسالة قوية عن الفساد المالي.. وعبر المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو عن تهنئته لوزارة العدل علي استكمالها بنجاح دعوي قضائية شديدة التعقيد قادت إلي إصدار أحكام بالإدانة.
وأكد سنو: الوضوح الحكومي في عدم التسامح مع الفساد المالي، مشيرا إلي أن وزارة العدل تطارد بقوة أولئك الضالعين في الفساد.. وأدانت هيئة محلفين في هيوستون لاي وسكيلنج حيث رأت أنهما مذنبان بالكذب بشأن المتاعب المالية للشركة، في واحدة من أكبر فضائح الشركات الأمريكية.
وقال النائب الجمهوري من أوهايو مايكل أوكسلي إن العدالة تحققت بقرار المحلفين الذي ساعد علي إغلاق فصل سييء السمعة في تاريخ الشركات الأمريكية المساهمة.. وأفاد رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ريتشارد شلبي أن الحكم في قضية إنرون يظهر أن الاحتيال والسلوك الإجرامي الممارس من مسئولي الشركة لن يكون موضع تسامح في الأسواق الأمريكية.. ويواجه المتهمان عقوبة بالسجن تصل إلي 185 عاما لسكيلنج و165 عاما للاي ولكن العقوبتين ستصدران لاحقا.
ومن المعروف أن هيئة المحلفين قد أنهت قضية انهيار شركة إنرون للطاقة التي كانت تعد واحدة من كبريات الشركات الأمريكية وهي القضية التي أثارت صخبا واسعا في الولايات المتحدة طوال الأعوام الأربعة الماضية نظرا لاتهام أكبر مسئولين عن الشركة بالتسبب في انهيارها.
كما توصلت هيئة محلفين فيدرالية إلي أن كلا من كين لاي مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي السابق وجيفري سكيلنج الرئيس التنفيذي للشركة مذنب في العديد من الاتهامات التي وجهت إليهما، مما قد يكون مبررا لإيداعهما السجن.
ووجد المحلفون أن كلا المتهمين تقاضيا ملايين الدولارات لصالح شركة إنرون بعد أن أدليا بمعلومات كاذبة حول حقيقة الوضع المالي للشركة الأمر الذي أدي في وقت لاحق إلي انهيارها في عام 2001.
وتسببت الديون التي سقطت فيها الشركة التي كانت تضم ما يزيد علي 5 اَلاف و600 عامل في خفض قيمتها السوقية من 60 مليار دولار إلي 2.1 مليار دولار، وتوصلت هيئة المحلفين المكونة من 8 نساء و4 رجال، إلي الحكم في اليوم السادس من المشاورات حول القضية التي استمرت نحو 4 شهور، لمحاكمة مسئولي إنرون السابقين بتهمة التاَمر لإخفاء خسائر مالية أدت إلي انهيار سابع أكبر شركة أمريكية.
وأدين لاي البالغ من العمر 64 عاما في 6 تهم للتاَمر والاحتيال ويواجه أحكاما بالسجن قد تصل إلي 45 عاما فيما أدين سكيلنج البالغ من العمر 52 عاما في 17 تهمة للتاَمر والاحتيال للتزوير والإدلاء بأقوال كاذبة وتهمة التداول علي أساس معلومات داخلية غير متاحة للجميع ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدة تصل إلي 185 عاما، ولم توجه هيئة المحلفين قرارا بإدانة سكيلنج في 9 تهم جنائية من بين 28 اتهاما وجه إليه.
وفي محاكمة منفصلة خلص القاضي سيم ليك إلي أن لاي مذنب في 4 تهم احتيال مصرفي لاستخدامه قروضا شخصية بمبلغ 75 مليون دولار لشراء أسهم باسمه.. وكانت إنرون سابع أكبر شركة أمريكية سابقا من حيث القيمة السوقية قد انهارت خلال أسابيع، بعدما أجبرها إخفاء مليارات الدولارات من الديون عن العامة، علي التقدم بطلب لإشهار إفلاسها في ديسمبر 2001.
وبدأت محاكمة مسئولي إنرون السابقين في سبتمبر 2004 بعد نحو 3 سنوات من السقوط المثير للشركة في هاوية الإفلاس.. وبإدانة كل من لاي وسكيلنج يرتفع عدد مسذولي إنرون الذين أقروا بالذنب أو أدينوا بتهم عن أدوارهم في انهيار الشركة إلي 19 من بين 29 متهما من كبار المسئولين السابقين بالشركة.
ورحب الرئيس الأمريكي بالحكم بإدانة مسئولي إنرون السابقين حيث وصفه بيان للبيت الأبيض بأنه يبعث رسالة قوية عن الفساد المالي في الولايات المتحدة.
وأشار توني سنو المتحدث باسم البيت الأبيض: نهنيء وزارة العدل علي إتمامها بنجاح دعوي قضائية شديدة التعقيد قادت إلي أحكام بالإدانة.. كما أوضح سنو: الحكومة كانت واضحة تماما في أنه لا تسامح مع الفساد المالي.