سوهاج كما يراها المستثمرون.. والحكومة

حكاية "أفشل" محافظة مصرية في التنمية

جاءت محافظة سوهاج في ذيل قائمة التنمية في المحافظات وفقاً لتقرير التنمية البشرية الذي أصدرته مؤخراً وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تثير نتائج مؤشر التنمية لهذه المحافظة في صعيد مصر العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التراجع في معدلات النمو في القطاعات المختلفة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وتحاول "الأسبوعي" في ذلك التقرير رصد أرقام التقرير وواقع التنمية في محافظة سوهاج وموقع القطاع الخاص وفرص البيزنس في تجاوز هذه الأرقام المؤلمة التي تؤكد تهميش محافظة واسعة في إطار عالم أكثر تهميشاً في صعيد مصر!
يشير دليل التنمية البشرية لمحافظة سوهاج الي انه بلغ عام 2003 (0.614) بينما بلغ دليل التنمية علي مستوي مصر ككل (0.678) وبذلك تحتل سوهاج المرتبة الاخيرة بين محافظات الجمهورية ويقدر التقرير متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ب 3648.5 جنيه/ سنة ويتفاوت بقوة داخل المحافظة حيث يبلغ 4174 جنيها بقرية الخنانسة مركز المنشاة مقابل 1895.7 بقرية العوكلية مركز البلينا- وحدد التقرير قوة العمل بنحو 24.8% من السكان- 15 سنة فاكثر- وبلغ معدل البطالة من اجمالي قوة العمل بالمحافظة 9.4% يرتفع في المناطق الحضرية ليصل الي 12.3% وقدر عدد السكان تحت خط الفقر ب 1.2 مليون نسمة بما يعادل 34.5% من جملة سكان المحافظة اما عن وضع التعليم والصحة فقدر التقرير نسبة الأمية -15 سنة فاكثر- بنحو 44.7% يتركز معظمهم في الريف اما السكان الحاصلون علي مؤهل تعليمي متوسط وأعلي فلا تزيد نسبتهم علي 18.4% لمن هم فوق سن 15 سنة.
ثروات مهدرة
وتطرح هذه المؤشرات التنموية سؤالا ملحا عن دور القطاع الخاص في عملية التنمية بالمحافظة واوضح التقرير انه في مجال الخدمات لا يوجد بالمحافظة سوي 7 فنادق 5 منها مصنفة 3 نجوم واثنين تحت التصنيف بالرغم من ثراء المحافظة بالمقومات السياحية.
ويصف التقرير القاعدة الصناعية في المحافظة بالمحدودية الشديدة برغم الجهود التي بذلت لانشاء 4 مدن صناعية جديدة اولاها بحي الكوثر والثانية بمنطقة الامايو شرق مركز اخميم والثالثة بغرب طهطا والرابعة بغرب جرجا وحتي الآن لم يتم في المنطقة الاولي سوي اقامة 102 مشروع يعمل بها 5615 عاملاً والمنطقة الثانية 3 مشروعات تستوعب 195 عاملاً والثالثة 6 مشروعات بها 280 عاملا والرابعة لم ينفذ بها اية مشروعات سوي 2 تحت التشغيل و4 تحت الانشاء ونبه التقرير الي ان المحافظة تتمتع بثروات معدنية ومحجرية بالمناطق الجبلية في مجالات الرخام بانواعه والحجر الجيري والحجر العيسوي والبريسيا والالباستر والطفلة والظلط والرمل وقدر الاحتياطي للطفلة بالمحافظة بما يزيد علي 263.24 مليون طن.
وفي القطاع الزراعي كشف التقرير ان الاراضي الزراعية تبلغ 361.6 الف فدان اكثر من نصفها -58.9%- من الدرجة الثانية ونحو ربعها -22.2%- من الدرجتين الثالثة والرابعة ودعا الي تطوير التركيب المحصولي للاراضي كما نبه الي ان مساحة المحاصيل الحقلية تبلغ نحو 79.5% من جملة المساحة المحصولية بينما تبلغ مساحة زراعة الخضراوات نحو 5.2% والفاكهة 1.1% كما لا تتعدي مساحة النباتات الطبية والعطرية 100 فدان لذا اوصي بالتطوير والتوسع في هذه الزراعات بجوار التوسع في الحقلية كما اكد اهمية تطوير نظام الانتاج السمكي حيث تقع المحافظة علي ضفتي النيل بطول 125 كم ولا يتعدي الانتاج السنوي من الاسماك فيها 1297 طناً.
التقرير.. والواقع
تضعنا ارقام التقرير امام مؤشرات تؤكد محدودية دور القطاع الخاص في المشاركة في مجالات تنموية عدة وتفسر لنا تجارب المستثمرين بالمحافظة اسباب تأخر التنمية حيث يري محمود فرغلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج ان تعثر العديد من المشروعات الصناعية بسوهاج يعود الي ان دراسات الجدوي التي اعدت في منتصف التسعينيات وقت بدء نشاط مدينة الكوثر أولي المدن الصناعية تمت علي أساس أنه سينشأ بجوارها طريق سوهاج البحر الأحمر وهو ما يعني وجود منفذ تسويقي للقري السياحية علي البحر الأحمر للعديد من الصناعات المناسبة للطبيعة السوهاجية كمشروعات الرخام علي سبيل المثال ومع تأخر إنشاء الطريق تراكمت علي المدن الصناعية مشكلات عدة ساهمت في ابطاء عجلة النمو الصناعي كالغاء الاعفاء الضريبي بالمدن الصناعية لمدة 10 سنوات مع صدور قانون الضرائب الجديد اضافة إلي استمرار الحكومة في سياسة "مركزية المناقصات" بمعني أن المناقصة تعد علي مستوي مصر كلها وهذا يعني أن الصناعات الناشئة حديثا في سوهاج باحجامها المتواضعة من تستطيع منافسة المصانع الكبري في المحافظات الأخري وطلب إعداد مناقصات للمنتجات التي ننتجها إلي أسواق المحافظة فقط وهو ما سيساهم في تشجيع هذه الصناعات ونموها خاصة في مجال الصناعات الغذائية وكذلك مناقصة الابنية التعليمية من ورق وطباعة.