قال د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار انه سيتم في فبراير القادم الاعلان عن خطوات اعادة هيكلة شركات التأمين العامة واضاف انه طبقا للدراسات الجاري اعدادها حاليا فانه سيتم تحديد مصير هذه الشركات وما اذا كان سيتم دمج بعضها في البعض الاخر او فصل بعض الانشطة ذات الطبيعة الخاصة كما سيتم في فبراير 2007 ايضا النظر فيما اذا كان سيتم اخراج العقارات التي في حوزة شركات التأمين العامة او الابقاء عليها باعتبارها شيئا ضروريا لدعم المخصصات. وكان محيي الدين قد اعلن في فبراير الماضي البدء في اعداد خطة لاعادة هيكلة شركات التأمين العامة علي ان يتم الانتهاء من اعداد الدراسات المتعلقة بالخطة خلال عام. وردا علي سؤال حول ما اذا كانت خطة اعادة الهيكلة ستتضمن بيع شركات التأمين او بعضها للقطاع الخاص، قال وزير الاستثمار ان كل الخيارات مطروحة في عملية دمج هذه الشركات وفصل بعض انشطتها وبعد ذلك ننظر في مسألة دخول القطاع الخاص. واكد د.محمود محيي الدين ان قطاع التأمين مفتوح امام القطاع الخاص المصري والاجنبي منذ سنوات، فهناك 21 شركة تأمين خاصة تمارس نشاطها حاليا والسوق مفتوح لاي استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي ،وشدد علي دور القطاع الخاص في تطوير بعض الانشطة التأمينية خاصة المتعلقة بالتأمينات علي الحياة، مشيرا الي زيادة الحصة السوقية للشركات الخاصة علي حساب الشركات العامة.