أقراص

أمن المعلومات .. والتكلفة

khaled@gn4me.com
إلي أي مدي تقف التكلفة المالية حائلا أمام حماية أمن المعلومات بالمؤسسات ؟
تناولنا علي مدي الحلقات السابقة أهمية زيادة الوعي بالأمن المعلوماتي كأحد اخطر التحديات التي تواجه المؤسسات في عصر الاقتصاد الرقمي والتحول السريع نحو الأعمال الإلكترونية وضرورة توافر استراتيجية متكاملة لضمان أمن وحماية البيانات في مؤسساتنا وكيفية تطبيق ذلك وأهمية عنصر التشفير للبيانات بالنسبة لكافة مستخدمي الحاسب الالي . إلا أن تحقيق ذلك يرتبط بشكل وثيق بالقدرات المالية للمؤسسات لتحمل التكلفة المالية اللازمة لتنفيذ خطتها الأمنية للحفاظ علي سرية معلوماتها بجانب تحملها لتكاليف ميكنة نظم المعلومات بها حيث تعزف المؤسسات عن الاهتمام بخطتها الأمنية بسبب ارتفاع تكلفتها علاوة علي ما تحتاج إليه من عمليات متابعة وصيانة مستمرة إلا أن هذا الهاجس ربما لا يكون له معني إذا علمنا أن متوسط التكاليف المترتبة علي القيام بمراجعة محدودة لإجراءات الأمن علي المستوي الوقائي يمكن أن تصل لنحو 100 ألف دولار بالنسبة للمؤسسات التي يزيد عدد المستخدمين فيها للكمبيوتر علي 100 موظف أما التحرك لعلاج حالة طارئة نتيجة وقوع حادث اختراق ربما تتراوح تكلفته بين 350 - 500 ألف دولار وذلك للدراسات المتخصصة في هذا المجال.
أتصور أن النظر لهذه الأرقام من منظور القوة الشرائية للمؤسسات المحلية ستكون مرتفعة جدا ولكن هل يعني هذا أن نغلق كليا ملف أمن المعلومات بالنسبة لمؤسساتنا ونريح أعصابنا ؟ اعتقد أن هذا هو الخطأ بعينه اذ علينا أن نسعي إلي البدائل المتوفرة لدينا عملا بالمثل القائل ما لا يدرك كله لا يترك كله فمثلا من عدة أعوام 5 سنوات تقريبا بدأت العديد من شركات موفري تطبيقات الإنترنت ASP تعمل في السوق المحلي وهي شركات تقدم خدمة تأجير كافة برامج وأنظمة تشغيل الحاسبات والتطبيقات المتخصصة وحلول التخزين لقواعد بيانات لمؤسسات الراغبة في تنمية وزيادة اعتمادها علي تكنولوجيا المعلومات في إدارة أعمالها كل ذلك بطريقة مؤمنة بشكل تام يصعب اختراقها وفي هذه الحالة يمكن أن نخفف كثيرا من الأعباء التقنية والمالية لأمن وسرية المعلومات بالمؤسسات إلا أننا لا نعرف في الحقيقة ما مصير شركات ASP الأن وهل ما زالت تعمل أم أنها أغلقت أبوابها !
كذلك أتصور أن أحد الحلول البديلة المطروحة منخفضة التكلفة انه يمكن للمؤسسات استئجار مساحة مؤمنة في أحد مراكز إدارة المعلومات التي بدأت تنتشر حاليا في بلدنا والمنطقة أو علي شبكة الإنترنت للمستخدم الشخصي والمعنوي.
كما نطالب بإطلاق مبادرة مصر أمنة علي الانترنت بحيث تشرف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية المعنية بأمن المعلومات علي مبادرة لتوفير الحلول المتخصصة في مجال تأمين البيانات ومكافحة عمليات الاختراق والتجسس الالكترونية لشبكات المعلومات الخاصة بمؤسسات الأعمال سواء حكومية أو خاصة.
نكرر أن ارتفاع التكلفة لا يمكن أن يكون عائقا أو مانعا أمام ضرورة التزام مؤسساتنا بضمان أمن البيانات وأن الحماية المطلقة ربما يكون أمراً بعيد المنال حتي الآن ولكن علينا علي الأقل الاستمرار في تحسين مستويات أمن المعلومات .