أقراص

الميكا ترونيكس... وتطوير منتجاتنا

khaled@gn4me.com
يعد تشجيع الإستثمار في التكنولوجيا والمشاركة الفعالة من جانب مؤسسات القطاع الخاص في تطبيق بعض المشاريع الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل علي تأهيل الكوادر البشرية اللازمة هو السبيل الرئيسي لتحقيق النمو ليس علي مستوي قطاع ICT فقط وإنما علي مستوي الاقتصاد القومي.
وإذا كنا تحدثنا أمس عن ضرورة قيام مؤسسات القطاع الخاص بدور ملموس في توفير الدعم المالي لرعاية برامج التدريب الخارجية لتأهيل الكوادر الوطنية في علوم الكمبيوتر الحديثة ومنها الميكا ترونيكس نظرا لتزايد الطلب العالمي علي المتخصصين في هذه المجال فإننا نتصور أن أقامة مركز تكنولوجي موحد للتميز متخصص في علوم Mechatronics يمكن أن يكون بمثابة النواة الرئيسية لجميع المتخصصين خاصة الشباب من خريجي دبلوم معهد iTi ومعهد هاينز نيكسدورف الألماني إذ يمكن من خلال هذا المركز تقديم العديد من الخدمات لجميع المؤسسات المحلية والعالمية والقيام بدور مهم في تعظيم الاستفادة من علوم وأنظمة التكنولوجيا الذكية لإيجاد حلول تقنية وعملية للتحديات التي تواجه مؤسسات الأعمال لاسيما في ميكنة آلات ومعدات العمل وتحسين وزيادة الإنتاجية والجودة وتخفيض التكلفة أيضا.
فوجود مثل هذا المركز سيفتح الباب أمام بناء قاعدة بشرية وطنية مؤهله علي مستوي عالمي ومتخصصة في الميكا ترونيكس حيث يصل عائد المتخصص في هذا المجال الي عشرة أضعاف قيمة مطور البرامج في مجال البرمجيات ويتيح فرصة لزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتنا المحلية بصورة كبيرة وفقا لرؤية محلية مزودة بأحدث التقنيات علاوة علي أنه يسمح لنا بتعظيم الاستفادة من هذه الكوادر في ابتكار حلول ومنتجات مستقبلية جديدة يمكن تصديرها للخارج.
ولعله من المهم هنا أن نشير إلي تجربة دولة التشيك في صناعة السيارات والتي اعتمدت علي مفهوم التطوير التكنولوجي لمواكبة احتياجات السوق العالمي حيث تجاوز إنتاج تشيكيا من السيارات لأول مرة في تاريخها نصف مليون سيارة بفضل ارتفاع مبيعات سيارة سكودا وبدء معمل كولين إنتاجه من سيارات تويوتا وسيترون وبيجو كما ارتفعت مساهمة قطاع السيارات في الصادرات التشيكية العام الماضي إلي الخمس أما مساهمة قطاع السيارات في الإنتاج الصناعي في البلاد فقد ارتفع إلي نحو 17%.
وتقدم وزارة الصناعة والتجارة التشيكي الدعم بمقدار 15% من قيمة الاستثمار الذي سيوظف في مجال صناعة السيارات بما يتوافق مع القوانين التشيكية وقوانين الاتحاد الأوربي ممثلا في دعم مجال البحث والتطوير إذ لابد من زيادة نسبة المكون المحلي التشيكي في السيارات المنتجة أكثر من 50% كما ستقدم الوزارة مساهمة في إعداد فرص العمل الجديدة وإعادة تأهيل العاملين.
ويؤكد اتحاد صناعة السيارات في تشيكيا أن الدخل السنوي من قطاع السيارات تجاوز 6.16 مليار دولار وان التوقعات تشير إلي أن قطاع السيارات في عام 2010 سيشكل ربع الإنتاج الصناعي ومن المتوقع أن يصل عدد السيارات المنتجة في هذا العام إلي 800 ألف سيارة أما في عام 2010 فينتظر ان يرتفع الرقم السنوي من إنتاج السيارات إلي 1.1مليون سيارة بعد أن تبدأ شركة هيونداي الكورية الجنوبية إنتاجها من السيارات في معمل ينتظر أن تبنيه في تشيكيا باستثمارات قدرها مليار يورو وستوظف 3000 عامل مباشرة بجانب ايجاد أكثر من 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة للشركات التشيكية التي ستزودها بالمواد اللازمة.
فهل يمكن أن نري قريبا شركات تجميع السيارات المحلية قادرة علي إنشاء مركز تكنولوجي للتميز يعتمد علي ما يتوافر لدينا من كوادر كفاءات بشرية لإيجاد حلول تقنية مصرية 100% في مجال صناعة السيارات تساهم في زيادة القيمة المضافة المحلية لهذه الصناعة بدلا من النظرة المستغلة المرتبطة بهذه الصناعة في نظر غالبية المستهلكين.
للحديث بقية ..