أقراص

المحافظات... وتأهيل الكوادر التكنولوجية

khaled@gn4me.com
في ظل تزايد التوجه نحو عصر المعلومات الذي تشهد أغلب اقتصاديات بدول العالم يثور عادة سؤال مهما هل التكنولوجيا والكمبيوتر بديل للعنصر البشري لاسيما مع تزامن تفاقم ظاهرة البطالة والتي باتت تشغل أولويات الحكومات لتوفير فرص عمل جديدة.
وتشير تقارير منظمة العمل العربية إلي أن حجم البطالة في الوطن العربي يشكل حوالي أكثر من 22% من حجم قوة العمل البالغة 120 مليون عامل عربي مؤكدة أن هذا الأمر يتطلب العمل علي تنشيط وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية لاستيعاب حجم العمالة المتدفقة إلي السوق العربية سنويا والتي قد تنذر بأزمة مستقبلية واعتبر أن الوضع المتردي في مجال العمالة والعمال لم يعد يعاني فقط من البطالة والهجرة وتحرش الغرب بالعمالة العربية بل عدم تأهل غالبية القوي العاملة لمتطلبات سوق العمل ومن بيروقراطية غير مسبوقة وشفافية معدومة.
وإذا كنا قد تحدثنا علي مدار اليومين الماضيين عن بدء تفشي ظاهرة ارتفاع تكلفة أجور الكفاءات البشرية "وخاصة حديثة التخرج" والمطلوبة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي والذي يعاني حاليا من نقص الكوادر البشرية فإننا نؤكد أن هذا القطاع تتزايد قدرته علي استيعاب عشرات الآلاف من فرص العمل الأمر الذي يؤكد علي مدي أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الحد من ظاهرة البطالة بين الخريجين الجدد وخاصة عند الحديث عن قطاع خدمات المعلومات منها " مراكز الاتصال _ الدعم الفني _ والتدريب.
نعتقد أن نجاح قطاع تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات في تقديم حلول ايجابية وفعالة لمعالجة ظاهرة البطالة تعتمد بدرجة كبيرة علي مدي نجاحنا في إعادة تأهيل وتدريب القوي العاملة الحالية لتتواكب مع متطلبات بناء المجتمع الرقمي إذ نجح هذا القطاع في توفير فرص عمل جديدة تعد من أعلي مستويات الرواتب في الاقتصاد المحلي.
ومن المهم أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها في تشجيع المشروعات الصغيرة المرتبطة بالتنمية التكنولوجية مثل التوسع في نشر مشروع إقامة مراكز تقديم خدمات الاتصال للغير Call Center بالمحافظات _ والذي طالب به وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ شهر تقريبا - والتي يمكن بدورها خلق ألاف من فرص العمل للشباب من خريجي الجامعات "ممن يجيدون التحدث باللغات الأجنبية" دون أن يضطر هؤلاء الشباب للانتقال للقاهرة مما يشكل ضغطاً علي الأجور إلي يرغب هؤلاء الشباب في تقاضيها لا شك أن زيادة قاعدة الكوادر البشرية المحلية المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات تمثل عنصر حافز قويتا لتنمية هذه الصناعة وتثبيت أقدمها علي ارض الواقع وفتح قنوات وروافد جديدة لدعمها لعل أهمهما جذب استثمارات مالية "محلية وأجنبية".
في النهاية نتصور أنه من المهم العمل علي الحفاظ علي ميزة انخفاض تكلفة الموارد البشرية والذي يشكل أحد العناصر المهمة لزيادة القدرات التنافسية لصناعة تقديم خدمات التشغيل للغير خاصة مع تزايد عدد اللاعبين الجدد الراغبين والساعين بقوة لدخول السوق العالمي لOutsourcing