اللجنة التجارية المصرية - السورية

حلول فورية للمشكلات التي تعوق التبادل التجاري بين البلدين

اختتمت أمس بالقاهرة أعمال اللجنة التجارية المصرية - السورية المشتركة بالاتفاق علي تشكيل لجنة فنية مشتركة علي أعلي مستوي لوضع التصورات لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما اتفق الجانبان علي زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة ووضع حلول فورية وجذرية للمشكلات التي تعوق التبادل التجاري بين البلدين وتنفيذ الصفقة المتكافئة التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار علي أن يظل الباب مفتوحا لاضافة أية سلع جديدة يمكن تبادلها دون الالتزام بقيمة محددة لأي سلعة.
كما اتفق الجانبان علي تطبيق شروط الحجر الصحي النباتي السوري الخاص باستيراد البطاطس المصرية وفقا لنفس الشروط والمعايير المطبقة عند التصدير لدول الاتحاد الأوروبي من حيث تحديد المناطق الخالية من العفن البني والمعتمدة من قبل لجنة الصحة والصحة النباتية بالاتحاد الأوروبي وتزويد الجانب السوري بجميع الوثائق الخاصة بها من حيث خرائط المناطق الخالية والأرقام الكودية لتلك الحقول وقائمة بأسماء المصدرين سنويا مع المساحة التي تخص كل شركة.
كما اتفق الجانبان علي دعوة لجنة فنية من وزارة الزراعة السورية في أقرب وقت لزيارة مناطق الانتاج الزراعي ومحطات تجهيز وتعبئة الحاصلات الزراعية للبطاطس في المناطق الخالية من الاصابة والمحاصيل الزراعية الاخري للوقوف علي الاجراءات الصحية النباتية المتبعة في مصر.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الاجتماعات نجحت في تأسيس مرحلة جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي الفعال بين مصر وسوريا من خلال التكامل والتفاهم لتعظيم الاستفادة من اتجاه البلدين للعمل بآليات الاقتصاد الحر وتحرير التجارة وانشاء خط ساخن لحل المشكلات التي تطرأ خلال عمليات التبادل التجاري او اقامة مشروعات مشتركة.
وقد وقع رشيد مع نظيره د.عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة السوري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومساعدة مصر للجانب السوري بخبراتها المتعلقة بموضوعات منظمة التجارة العالمية.
من جانبه أكد د.عامر لطفي علي أهمية ايجاد الآليات المناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين سواء كان ذلك من خلال الصفقات المتكافئة للسلع الاستراتيجية والمهمة لكلا البلدين.
كما اتفق الطرفان علي موافاة كل طرف بالبيانات الخاصة بالمناقصات الحكومية وشروطها التي يتم الاعلان عنها وذلك من خلال المكتب التجاري بسفارة كل بلد.
كما اتفقت مصر وسوريا علي تبادل اجراءات تسجيل الأدوية بالبلدين.