مجمع "الهناجر" للصناعات الصغيرة.. يبحث عن حلول لمشكلاته

مشكلات بالجملة تحاصر المستثمرين الصغار في مجمع "الهناجر" للصناعات الصغيرة بمدينة السادات رصدها "الأسبوعي" من خلال لقائه بمجموعة من أصحاب المصانع الصغيرة.. معظم هذه المشكلات تتعلق بتجديد رخص التشغيل والسجل الصناعي والرسوم التي لا أول لها ولا آخر.. وكتابة بيانات السجل البيئي والأمن الصناعي الذي يضع عراقيل كثيرة أمام المصانع إلي جانب عدد من المشكلات الأخري الخاصة بالتسويق ورسوم الطرق وانارة أعمدة الكهرباء "الاسبوعي" في هذا التحقيق سيناقش كل هذه المشكلات بالتفصيل لعلها تجد طريقها إلي الحل في وقت قريب.
يقول عبدالمجيد أنصاري مدير مصنع ماجيك لصناعة البلاستيك بمجمع الصناعات الصغيرة: أنشأت مصنعي بمدينة السادات إحدي المدن الجديدة لأتمتع بالمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين ولأصحاب الصناعات الصغيرة.. والخاصة بالضرائب والرسوم وغيرها.. لكن للأسف المشكلات تحاصرني من كل جانب، وتعوق عملي.. وسأضرب بعض الأمثلة:
السجل البيئي
عندما قمت بإعداد السجل البيئي الخاص بالمصنع، ذقت الأمرين.. من روتين وتعقيدات جهاز شئون البيئة.. في البداية قال لي الجهاز اذهب إلي مكتب البيئة الصحراوية لكي يعد لك بيانات السجل البيئي.. وعندما ذهبت للمكتب قال لي الموظف المختص لسنا جهة الاختصاص فجهاز شئون البيئة هو الجهة المختصة بكتابة السجل البيئي.. وظللت علي هذا الحال لفترة طويلة إلي أن افتتح مكتب البيئة الصحراوية بأن اعداد بيانات السجل البيئي من اختصاصه.. وحضر خبير البيئة للمصنع للمعاينة ودفعت رسوماً ألف جنيه وتم كتابة بيانات السجل البيئي.
لكن المشكلة لم تنته عند هذا الحد ومازال الكلام لعبدالمجيد أنصاري مدير مصنع ماجيك فعندما ذهبت لجهاز شئون البيئة ببيانات السجل البيئي المعد بواسطة البيئة الصحراوية، رفض الجهاز اعتماده واستلامه بحجة أن المعاينة لم يشارك فيها الجهاز مع البيئة الصحراوية.
كل هذا يشير إلي أن جهاز شئون البيئة يتخبط في أداء عمله ولا يعرف حدود اختصاصاته.. وبالطبع ما يحدث يعوق أداء المصانع ويسيء للمناخ الذي يعمل فيه أصحاب المصانع الصغيرة بالمجمع الذي يوجد به 360 وحدة.
الرسوم مرتفعة
يضيف عبدالمجيد أنصاري: أيضا يواجهني كصاحب مصنع صغير رأسماله 600 ألف جنيه مشكلات كثيرة أخري خاصة بالرسوم التي أدفعها للدولة ولجهات عديدة أخري وهي لا تتناسب بالمرة مع رأسمال المصنع المحدود وتعوق عمله.. وعلي سبيل المثال:
- الغرفة التجارية تأخذ مني كل سنة 1200 جنيه رسوماً.
- الغرفة الصناعية تأخذ رسوما قدرها 900 جنيه في العام.
- 3 آلاف جنيه أدفعها للنظافة كل أربع سنوات وفي حالة عدم السداد توقع علي غرامات كبيرة!!
- 1480 جنيها تدفع سنويا ايجاراً للمصنع لوزارة الصناعة.
- 8 آلاف جنيه فواتير كهرباء في الشهر هذا بخلاف تكاليف استهلاك المياه المرتفعة وتأمينات العمال.
استطرد المستثمر عبدالمجيد انصاري: كنت آمل من جهاز المدينة ومن الدولة أن تحتضن مجمع الصناعات الصغيرة "الهناجر" بمدينة السادات.. لأنه يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب.. لكنها للأسف لم تفعل ذلك.
التعامل مع البنوك
عندما سألته عن مشاكله مع البنوك.. قال عبدالمجيد: مشكلة المشكلات هي التعامل مع البنوك وأخذ قروض منها وخاصة إذا كان المتعامل صاحب مصنع صغير.. فمثل هذا النوع من المصانع وهذا رأيي الشخصي يجب أن يعتمد علي أمواله الذاتية، لأن الاقتراض من البنوك يدخل المصانع في متاهات لا حصر لها وخاصة إذا تعرضت لحالات تعسر الذي يترتب عليه مشكلات كثيرة:
فوائد مركبة، وشيكات بدون رصيد.. وفوائد أصلية وغرامات تأخير.. يعني سلسلة من العقبات تضر بصاحب المصنع المتعثر أبلغ الضرر.
مشكلة الأمن
وقبل أن ينهي صاحب مصنع "ماجيك" حديثه مع "الاسبوعي" أشار لمشكلة الأمن الذي يعاني منها مجمع الصناعات الصغيرة بقوله:
يوجد مبني سينما في مدينة السادات.. وهو مبني مهجور يستخدم كوكر في الليل للحرامية والبطلجية ينطلقون منه ليسرقوا أبناء العاملين في المجمع وقد تعرض ابني وأبناء عمال كثرين في المجمع لعمليات سرقة يضيف: آمل ان يتخذ جهاز المدينة وأجهزة الأمن موقفا صارما من هذا الوكر الذي يهدد حياة الكثيرين من العاملين في مجمع الصناعات الصغيرة والمقيمين بالمدينة.