مدير عام قطاع الأوراق المالية بالبنك الأهلي:

التجزئة المصرفية والقروض الصغيرة.. أبرز المجالات الواعدة أمام البنوك

قال جلال الشربيني مدير عام قطاع الأوراق المالية بالبنك الأهلي المصري إن التجزئة المصرفية والقروض الصغيرة تمثلان أحد أبرز المجالات الواعدة أمام القطاع المصرفي لضخ استثمارات ضخمة به واضاف ان البنوك يمكنها من خلال هذين المنتجين جذب شريحة كبيرة من العملاء وذوي الدخول المتوسطة والصغيرة.
ورغم أهمية هذين المنتجين الا ان الشربيني أكد علي عدم وجود قطاعات واعدة أمام البنوك في الفترة المقبلة منها البترول والكهرباء والاتصالات والمطارات بالاضافة إلي امكانية الانطلاق من السوق المصرية إلي الأسواق المجاورة كالسودان وليبيا وسوريا.
ولفت الشربيني إلي أن التطورات التي يشهدها السوق المصري تطرح العديد من التحديات أمام البنك الأهلي مثل القدرة علي التكيف مع الأوضاع الجديدة، واقتناص الفرص المتاحة، وتحسين مؤشرات الأداء ورفع معدلات الربحية وغيرها ولخص الشربيني الأهداف التي ينبغي تحقيقها خلال المرحلة القادمة في أربعة أهداف هي:
1- تطوير وتنمية أداء الخدمات المصرفية.
2- تطوير وتنمية الموارد البشرية.
3- تطوير إدارة المخاطر في جميع مجالات العمل المصرفي.
4- تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتعرض جلال الشربيني لمشروعين في اطار تطوير وتنمية أداء الخدمات المصرفية بالبنك الأهلي وهما:
أ - مشروع اعادة الهندسة وهي من أحدث مفاهيم التغيير التي أحدثت ثورة في عالم الادارة من خلال الاعتماد علي تقنية المعلومات، وخبرة القائمين بالعمل، مشيراً إلي أن البنك بدأ في تطبيق هذا المشروع منذ عام ،1999 وانتهي من اعادة هندسة نمو 70% من اجمالي عدد فروع البنك.
وتهدف عملية اعادة الهندسة إلي زيادة الانتاجية وتخفيض التكلفة وزيادة الربحية وتقديم خدمة متميزة.
وتطرق الشربيني إلي مركزية عمليات المكاتب الخلفية لفروع البنك والتي تهدف إلي معالجة مشكلة ضيق مساحات بعض فروع البنك وتوفير مبالغ تدبير وتجهيز المقار البديلة لها بما ينعكس علي ربحية البنك.
أما فيما يتعلق بتطوير وتنمية الموارد البشرية فتبني البنك نظرة مستقبلية تتناول تغييرا فنيا وسلوكيا وتنظيميا واجتماعيا، مع القيام بتدعيم العمالة بالمهارات والكفاءات التي تؤهلها لمواجهة التحديات القادمة باعتبار ان موظف البنك هو سفير المصرف لدي العملاء.
وقال الشربيني ان هناك عوامل رئيسية يبحث عنها العملاء لدي موظفي البنك بصرف النظر عن حجم البنك أو هوية الموظف أهمها المعاملة الشخصية وزمن تقديم الخدمة، مشيرا إلي أن البنك الأهلي يخطو خطوات مهمة نحو انتقاء العناصر المتفوقة علميا من أوائل الكليات وممن لديهم القدرة علي استيعاب المتغيرات المتلاحقة مؤكدا علي ضرورة اجراء اختبارات الذكاء واللغات الأجنبية بجانب المقابلة الشخصية مع الحفاظ علي الكفاءات المتميزة من العاملين ومن التسرب للبنوك المنافسة، وضبط توازن حركة الترقيات في المسار الوظيفي.
وفيما يتعلق بتطوير إدارة المخاطر في جميع مجالات العمل المصرفي اشار مدير عام قطاع الأوراق المالية بالبنك الأهلي إلي ان انتقال الازمات المصرفية لم يعد فقط من بنك لآخر ولكن من دولة لأخري وهناك العديد من المخاطر التي يتعرض لها البنك لا تعود إلي طبيعة أداء العمل المصرفي ولكن إلي البيئة الخارجية التي يعمل فيها البنك.
وفي ظل التحول المرتقب للعمل في ظل كيانات مصرفية عملاقة وتمويل مشروعات ضخمة فإن ذلك يفرض اعادة النظر في أدوات وطرق تقييم المخاطر المالية، واستخدام الادوات المستخدمة في البنوك العالمية مثل التفتيش عن بعد لاتاحة الفرصة لخدمة العملاء، مشيرا إلي أن المادة "43" من قانون البنك المركزي اهتمت بهذا الجانب بشكل خاص.