رغم الارتفاعات القوية التي أصابت السكر

الانخفاضات تسيطر علي أسعار السلع الرئيسية في الأسواق العالمية

علي الرغم من الانخفاضات القوية التي سيطرت علي معظم أسعار السلع الرئيسية في الأسواق العالمية الا ان أسعار السكر شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات حيث تربعت علي قمة الارتفاعات في حين ثبتت أسعار القمح دون تغير وتراجعت أسعار الذرة وفول الصويا والزيت والبن والكاكاو والقطن2 .
في بورصة شيكاغو للمحاصيل الزراعية واصل السكر ارتفاعاته القوية بعد الهدوء المؤقت الذي أصاب أسعاره منذ فترة قصيرة ليعاود ارتفاعه مجددا ليزيد بنسبة كبيرة وصلت الي 3.31 % ليسجل سعر الطن 391 دولار مقابل 379.06 دولار في إغلاق اليوم السابق ، وكانت أسعار السكر قد شهدت ارتفاعات قياسية حيث وصل سعر الطن الي 450 دولار ، وخلال تعاملات أمس الأول تراجعت أسعار القطن2 بنسبة ملحوظة وصلت الي 1.03 % ليصل سعر القنطار المتري الي 53.93 دولار مقارنة ب 54.49 دولار في إغلاق اليوم السابق، وانخفضت أيضا أسعار البن بنسبة كبيرة وصلت الي 2.76 % ليصل سعر الطن الي 2438.7 دولار مقابل 2508 دولار خلال فترة المقارنة ، وهبطت أسعار فول الصويا بنسبة 0.17 % ليصل سعر الطن الي 599.5 دولار مقابل 600.5 دولار في إغلاق اليوم السابق، وطالت الانخفاضات أسعار الزيت الذي ترجع بنسبة طفيفة وصلت الي 0.05 % ليصل سعر الطن الي 1372 دولار مقابل 1378 دولار في إغلاق اليوم السابق، وتراجعت أسعار الذرة بنسبة 0.21 % ليصل سعر الطن الي 323.25 دولار مقابل 232.75 دولار في إغلاق اليوم السابق، وقد ثبتت خلال التعاملات أسعار القمح دون تغير مسجلا 380 دولار للطن.
من ناحية أخري ألغي مؤتمر منظمة التجارة العالمية نسبة من التعريفات الجمركية علي صادرات منسوجات الدول الفقيرة إلي الدول الصناعية الكبري والمتقدمة، حتي تستطيع أن تنافس صادرات الصين المتسارعة النمو وتغيير حياة العديد في إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وعلي الرغم من ذلك الا ان مصانع المنسوجات في جنوب شرق آسيا سوف تستمر المعاناة وفي الدول الأقل نمواً عموماً لأن الدول الفقيرة تواجه مشكلات أخري من ضعف شبكات النقل إلي النقص في العمالة الماهرة إلي عدم وجود أسواق ائتمان. ويتكلف أي مصنع منسوجات في هذه الدول ما يزيد علي شركة صينية بنسبة 45% لشحن حاوية بحجم 40 قدماً مكعباً إلي لوس انجلوس، لأن الحاويات ينبغي أن تمر في طريق يعبر تايلاند قبل أن تصل إلي السفينة إذا كانت قادمة من لاوس. وفق ما ذكره جون سومرز مدير أحد مصانع المنسوجات. ولا يستطيع المصنع شراء المعدات والآلات عن طريق القروض نظراً لتواضع سوق البنوك في هذا البلد، مما يجعل من الصعب وباهظ التكلفة أيضاً أن تقترض الشركة صاحبة المصنع. وتنخفض إنتاجية العمالة في لاوس بمقدار الثلث عن مثيلتها في الصين وفيتنام المجاورة، حتي بعد تدريب العمالة، لأن العمال يأتون مباشرة من الريف وليست لديهم أي خبرة في التعامل مع الآلات. وهناك نقص أيضاً في المتحدثين بالإنجليزية الذين يستطيعون التحدث مع الباعة والمستهلكين، وتعطي وكالات الأمم المتحدة ذات الميزانيات الكبيرة رواتب للمتحدثين بالإنجليزية تصل إلي ثمانية أضعاف رواتب المدرِّسين. وبكل هذه التكلفة يتكلف مصنع سومرز مثلاً 4 دولارات لقص وخياطة سترة ذات بطانة من قماش من الألياف الاصطناعية مثلاً، وهذا أكثر مما يريد تجار التجزئة في أميركا أن يدفعوا. إن التجار يعرضون دفع 2.65 دولار للقطعة فقط، لأن هذا هو السعر الذي يشترون به من الصين. وفي الوقت نفسه تلقي اتفاقية منظمة التجارة الحرة لإزالة العقبات التجارية انتقادات خاصة من جماعات في أميركا خوفاً من منافسة العمالة منخفضة التكاليف. وتوجد شركات المنسوجات والمزارعون الذين يحميهم من فترة طويلة محاصيل مثل التبغ والسكر، في الولايات الجنوبية التي يسيطر عليها الجمهوريون حيث يستطيعون تحويل الأمر إلي قضية سياسية. وهؤلاء غاضبون لأن الاتفاقية تسمح لكل دولة بالاحتفاظ بالتعريفة الجمركية، وحصص الاستيراد والتصدير لنحو 3% من كل فئات الواردات من الدول الفقيرة، والفئات المذكورة محدودة جداً لدرجة أن الحلفاء التقليديين في الحمائية سوف يتنافسون مع الذين يتلقون الحماية والذين يفقدونها ويتعرضون للمنافسة الدولية. ويقول أوجستين تانتليو رئيس التحالف الأميركي لتجارة السلع المصنعة الذي يمثل الشركات التي تعارض استيراد المنسوجات والملابس، ينتهي بك الأمر إلي جدل عقيم. وتعتمد اتفاقية إزالة الحواجز الجمركية علي صادرات الدول الفقيرة علي اكتمال محادثات التجارة العالمية التي تعترضها قضايا صعبة، منها موافقة الاتحاد الأوروبي علي تخفيض الدعم الزراعي، لكن أمام اتفاقية هونغ كونغ طريق طويلة حتي تصل إلي تحقيق أهداف الدول الفقيرة، التي كانت أكبر حجر عثرة خلال السنوات الست الماضية، وتتوقف المحادثات بسببها من حين لآخر.
والدول مثل الهند والصين والبرازيل ليست فقيرة بالدرجة الكافية لتستحق معاملة خاصة، لكن الدول المنتجة للمنسوجات مثل بنغلاديش وكمبوديا فقيرة جداً، إلي هذا الحد، إلي جانب من يزرعون التبغ والسكر في زيمبابوي ومالاوي ومنتجي القطن في تشاد بوركينا فاسو. وقامت منظمة التجارة العالمية في بداية العام الماضي بإلغاء كل الحصص علي صادرات المنسوجات والملابس العالمية، في خطوة بدأت منذ عام 1993 المفاوضات حولها، من أجل مساعدة الدول الفقيرة، لكن إلغاء الحصص أفاد الصين أكثر من أي دولة، رغم أن عضويتها في المنظمة ترجع إلي عام 2001 فقط. واضطرت دول نامية أخري إلي الترويج لصادرات أخري، سلع في الغالب، تستطيع أن تنافس بها، وأعادت أميركا وأوروبا فرض الحصص علي الصين، لكن ليس كما كانت من قبل. وخفضت نسبة 25% فقط من صادرات قيمتها 47 مليار دولار من الدول الفقيرة إلي الدول الصناعية، للتعريفات الجمركية عام 2003، باستثناء البترول من أنجولا والنحاس من زامبيا. وتستورد أميركا وحدها نصف الواردات الخاضعة للتعريفات علي الأقل من الدول الأقل نمواً، والمتوقع أن ترتفع هذه الواردات إذا أزيلت كل الحواجز التجارية، وإزالة الحواجز بالنسبة للدول الأقل نمواً في آسيا وأفريقيا تعني ارتفاعاً في الدخول.