بعد اتهام "المركزي للإحصاء" بالأرقام الخاطئة

مصدرو الملابس الجاهزة يطالبون بألية للتدقيق في البيانات الاقتصادية

أثارت الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن حجم صادرات الملابس الجاهزة خلال عام 2005 حالة من الاحباط لدي مصدري الملابس الجاهزة الذين طالبوا بضرورة التدقيق في البيانات والمراجعة المتأنية لها قبل الاعلان عنها حتي لا تحدث بلبلة أو تثير الأحباط لدي العاملين في هذا القطاع حيث أوضح مجدي طلبه رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة انه من واقع البيانات التي تم تدقيقها من خلال أربعة مصادر وهي الجمارك الأمريكية، هيئة الإحصاء الأوروبية، صندوق الصادرات، بيانات الشركات نفسها التي حصلت علي الدعم يتضح انه قد بلغت صادرات الملابس الجاهزة خلال عام 2005 نحو 1024 مليون دولار بخلاف صادرات الملابس الجاهزة إلي كل من الدول العربية والافريقية والتي تتجاوز قيمتها ال 50 مليون دولار وهي تقريبا ضعف أرقام الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 520 مليون دولار.
واضاف انه من الوقت الذي بلغت فيه حجم الصادرات من واقع الأرقام الحكومية خلال الأشهر الستة الأخيرة حوالي 232 مليون دولار فإنها قد زادت فعليا عن ال 600 مليون دولار متوقعا أن تزيد خلال عام 2006 علي 1.5 مليار دولار.
وأوضح ان السبب في اختلاف هذه البيانات عما أعلنه الجهاز العامة للتعبئة العام والإحصاء من انخفاض الصادرات من الملابس الجاهزة خلال عام 2005 يرجع إلي اتباع الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والاحصاء النظام الخاص لتجميع بيانات التجارة وهو الذي يعتمد علي النطاق الجمركي وليس الجغرافي (وعلي النحو المعمول به في النظام الاحصائي العام) وبالتالي يتم استبعاد تجارة المناطق الحرة مع العالم الخارجي بصفتها مناطق واقعة خارج الحدود الجمركية للدولة علي الرغم من كونها تمثل نسبة كبيرة من جملة الصادرات علي وجه التحديد، هذا فضلا عن الفروق الناتجة عن تقسيم البضائع علي أساس FOB للصادرات في البيانات المصرية بينما يتم ادراجها علي أساس CIF في بيانات بعض الدول ويضاف إلي ما سبق أوراق بعض المتعاملين في انشطة التجارة الخارجية يتم بطريقة غير حقيقية لمعاملاتهم في المستندات والسجلات وكذا تسجيل الواردات بحسب ميناء الشحن وليس وفق بلد المنشأ وهو ما يترتب عليه اختلاف قيمتها في كلا البيانين.
وقال انه بلغ عدد الشركات المستفيدة من الدعم لعام 2004 (175 شركة ولعام 2005 (215شركة) بنسبة تغير 22.8% وهو ما يفسر كما يقول ارتفاع نسبة النمو إلي 30% لارقام صندوق الدعم لانه محصلة وهذا علي الرغم من أن عدد الشركات المصدرة في القطاع يصل إلي 450 شركة مصرية مصدرة وهو ما يعني ان هناك العديد من الشركات التي لا تحصل علي المساندة وبالتالي لا تقدم بيانات صادراتها لعامي 2004/2005 هذا فضلا عن ان فترة السماح للتقدم للحصول علي الدعم سنة من تاريخ شهادة الصادر وهو ما يعني ان هناك العديد من الشركات مازالت لم تقدم تلك الشركات وبالتالي لم يتم حصرها بعد.
وأوضح طلبه ان 85 شركة فقط من اجمالي 215 شركة مصدرة للملابس الجاهزة استجابت لقرار المجلس التصديري بربط تقديم المساندة بتقديم بيانات الصادرات حتي تاريخه موضحة انه بلغت قيمها خلال عامي 2004/2005 بما قيمته 544/631 مليون دولار وبنسبة نمو 16% وزادت حجم استثماراتها المضافة بنسبة 18% عن نفس الفترة.
وأكد طلبه انه يجري حاليا بحث امكانية إرسال مندوبين من الجهات الحكومية من اجل توحيد مصادر البيانات ودقتها مشيرا إلي أنهم تقدموا بطلب بهذا الشأن للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.