الوزارة: الصادرات زادت 34%.. و"الاحصاء" 41.5%

حقيقة الأرقام الوردية للصادرات المصرية

توقعت الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية ان تتضاعف ارقام الصادرات بمرور ثلاثة أعوام من توليها المسئولية وخاصة ان هناك العديد من الاستثمارات الصينية والتركية تسعي للاستفادة من المناطق الصناعية المؤهلة بالاضافة الي جميع الاجراءات التي اتخذتها لازالة جميع العراقيل من اجل فتح اسواق جديدة بخلاف الرحلات المكوكية لوزير التجارة وعقد العديد من الاتفاقيات علي رأسها مع دول تركيا والصين وروسيا والتفاوض مع الاتحاد الاوروبي.
ونبدأ بملاحظة اساسية حيث اصطدمنا خلال سعينا للتوصل الي ارقام التجارة الخارجية بحقيقة مفادها ان حجم التبادل التجاري "اجمالي الصادرات والواردات" بين مصر والعالم الخارجي خلال 2006 مازال في علم الغيب.. ووصلنا الي درجة من الثقة بأنه لا يوجد رقم موحد للتجارة الخارجية فمازال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يحسب بياناته طبقا للسنة الميلادية من يناير حتي ديسمبر والبنك المركزي يحسب طبقا للسنة المالية من يوليه حتي يونيه هذا بخلاف بيانات الشريك الاجنبي وهو ما اكدته الدكتورة سميحة فوزي مساعد اول وزير التجارة والصناعة بانها "الادق"!!
واللافت انه رغم اعلان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن حجم صادراتنا خلال ال 11 شهرا الأولي من 2006 إلا أننا فوجئنا عند ذهابنا لوزارة التجارة والصناعة بان هناك قرارا من الوزير بوقف طبع تقرير التجارة الخارجية المجمع لحين تدقيق البيانات كما اوضح احد مستشاري الوزير وبعد محاولات مستميتة للحصول علي آخر تقرير مطبوع اعطاني احد العاملين بالوزارة نصيحة بأن التقارير الاخيرة تحت "بير السلم" بجوار مكتب الأمن.. وان آخر تقرير سوف اجده بين هذه "الكومة" من التقارير وفعلا اخذت ابحث لمدة عشر دقائق وبعدها توصلت لآخر تقرير وهو ابريل 2006 اما النشرة الاقتصادية فكانت أحسن حالا حيث وجدت نسخة يونيه 2006 وخرجت من الوزارة احمل "كومة التقارير" متسائلا: هل التجارة الخارجية تجاوزت هذا المكان؟
أرقام.. وأرقام
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في منتصف العام ان المستهدف تحقيق 8 مليارات دولار صادرات صناعية في عام 2005/2006 وخاصة ان الرقم وصل حتي فبراير 2006 الي 6.5 مليار دولار ومؤخرا اعلن وزير التجارة ان الصادرات المصرية "من السلع غير البترولية" حققت طفرة حقيقية خلال ال11 شهرا الماضية وصلت الي 73 مليار جنيه بمعدل نمو 34% مقابل 54 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2005 مشيرا الي ان هذه الزيادة تعكس التطور الحقيقي في أساليب وخطط التصدير وأكد ان الزيادة في معدل نمو الصادرات ستستمر خلال المرحلة المقبلة حيث سيتم التركيز علي فتح أسواق جديدة مثل أسواق روسيا والصين وكازاخستان.
أما أرقام الجهاز المركزي للاحصاء والصادرة في نوفمبر الماضي والتي رصدت الفترة من يناير حتي سبتمبر فهي تؤكد ان جملة الصادرات ارتفعت من 4.41 مليار جنيه عام 2005 الي 6.58 مليار جنيه عام 2006 بنسبة ارتفاع قدرها 5.41% وفي المقابل ارتفعت جملة الواردات من 6.85 مليار جنيه عام 2005 الي 3.87 مليار جنيه عام 2006 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.
تعليقات
ويعلق الدكتور سمير رضوان رئيس منتدي البحوث الاقتصادية علي أرقام التجارة الخارجية قائلا ان احلام الحكومة بمضاعفة ارقام الصادرات كانت مبنية علي فرضيات لم تتحقق ومشيرا الي ان ما تحقق من زيادة الصادرات بنسبة 34% يمثل زيادة لايستهان بها وخاصة انها لا تتضمن صادرات الغاز والبترول وانما الصادرات السلعية وخاصة الملابس الجاهزة التي زادت يدفع من بروتوكول الكويز ومشيرا الي انها ستزداد خلال العام القادم مع قدوم المستثمرين الصينيين والاتراك.
وأبدي الدكتور رضوان اعجابه بنمو صادرات القطاع السلعي ولكنه دعا إلي عدم الفرحة بما تحقق خلال عام ونصف العام ولكن الأهم هو الاستمرار في الزيادة لمدة لا تقل عن 10 سنوات كما حدث في الهند حتي يبدأ يشعر المواطن العادي بجدوي ما يتحقق وطالب بدعم جمعيات المصدرين لتوجه مصر ناحية الشرق وخاصة مع الصين بعد اختلاف النظرة تجاهها علي أنها منافس وخاصة انها أخذت منحي آخر وأصبحت مصنعا وموردا للتكنولوجيا في ظل العلاقات الجديدة.
الشريك التجاري
ويبدو ورغم كل التعويل علي بروتوكول الكويز ان يجعل من امريكا الشريك التجاري الأول لمصر فمازالت وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2006 اوروبا هي الشريك التجاري الأول حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واوروبا حوالي 8.53 مليار جنيه نصيب صادرات مصر منها حوالي 9.23 مليار جنيه، أما الواردات بلغت 9.29 مليار جنيه وهو ما يعني ان صادراتنا للاتحاد الاوروبي خلال الاشهر التسعة تجاوزت صادراتنا خلال عام 2005 كله والتي بلغت 6.23 مليار جنيه اما الصادرات فانخفضت بدرجة ملحوظة والتي كانت حوالي 1.43 مليار جنيه في عام 2005.