بعد عاصفة من الاحتجاجات ودعوي قضائية"دبي العالمية" تؤجل صفقة إدارة الموانئ الأمريكية

واشنطن دبي وكالات الأنباء: قررت شركة موانئ دبي تأجيل خططها لإدارة ستة من أكبر موانئ الولايات المتحدة لحين دراسة الصفقة مع الرئيس الأمريكي جورج بوش وأعضاء الكونجرس بعد أن أبدي عدد منهم اعتراضهم عليها بدعوي تعريضها أمن الولايات المتحدة للخطر. وقالت الشركة الإماراتية في بيان لها إنها ستمضي قدماً في خطتها لشراء شركة الموانئ البريطانية (B&O) رغم الجدل الدائر في الولايات المتحدة بصفقة تقدر ب 8.6 مليار دولار توضع لمساتها الأخيرة في 2 مارس المقبل، وستسمح لها للتحول إلي ثاني شركة موانئ في العالم، علماً بأنها تسير حالياً موانئ في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا اللاتينية. ويرجح أن الصفقة كانت في صلب محادثات وزيرة الخارجية كونداليزارايس أمس الأول مع المسئولين الإماراتيين وقال أحد مرافقيها إنهم يشعرون بأنهم لم يعاملوا بطريقة لائقة لكن القضية لن تكو سبباً لإثارة المتاعب. وكانت رايس قد شددت قبل جولتها بمصر والسعودية علي أن دول الخليج حليف موثوق في حرب واشنطن علي الإرهاب، وهو ما اعتبر رداً علي مشرعين أمريكيين اعتبروا الصفقة تهديداً للأمن القومي. واتخذ بوش موقفاً مشابهاً رغم أن من أثار موضوع أمن الموانئ أعضاء جمهوريون في الكونجرس، ورفض الاستجابة لضغوط بالتدخل لوقف الصفقة وهدد باستخدام حق "الفيتو" ضد أي تشريع لمنعها. وكانت ولاية نيوجيرسي قد أقامت دعوي قضائية علي الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة أمس الأول لمنع تنفيذ صفقة الموانئ حتي يجري تقييم كامل للمخاطر الأمنية التي تنطوي عليها. أقيمت الدعوي في المحكمة الجزئية الأمريكية في ترنتون، وهي تهدف إلي منع شركة موانئ دبي العالمية المملوكة للدولة من إدارة ميناء نيوارك في إطار الصفقة. وتزعم الدعوي أن اللجنة الاتحادية التي وافقت علي الصفقة وهي لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة لم تجر دراسة وافية للصفقة كما يقضي القانون، وتطلب الدعوي من المحكمة إصدار أمر بإجراء دراسة. وقال جون كورزين حاكم ولاية نيوجيرسي إن وجود الشركة الإماراتية قد يعرض للخطر أمن منطقة يصفها مكتب التحقيقات الاتحادي بأنها أخطر ميلين في أمريكا، لأنها تحوي أيضاً مصانع كيماويات ومنشآت لتخزين البترول وخطوطاً حديدية ومطار نيوارك ليبرتي الدولي.