اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب تعد تقريرها النهائي حول ملف بنك الإسكندرية

د."محيي الدين": سعر البورصة ليس المؤشر الوحيد للتقييم وعرض "كاليون" الأفضل

أكد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن سعر البورصة ليس المؤشر الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه عند تقييم أسهم الشركات أو البنوك المراد بيعها.
وأوضح محيي الدين في رده حول ما أثير عن ملابسات صفقة بيع أسهم بنك الاسكندرية في البنك المصري الأمريكي أمس الأول في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن هناك عناصر كثيرة للتقييم، ولا توجد طريقة واحدة، وفي النهاية تؤخذ كل العناصر والطرق في الاعتبار.
وفيما يخص صفقة بنك الاسكندرية اعتمدت لجنة التقييم علي القيمة الاسمية للسهم والقيمة الدفترية وكذلك القيمة السوقية، ولابد من استخدام هذه العناصر، خصوصا في الشركات والبنوك الرابحة، بينما في حالة الشركات الخاسرة، يكون الأمل الأكبر في البيع بالقيمة الدفترية علي أقصي تقدير.
ورد الوزير علي ما اثاره النائبان مصطفي بكري وكمال أحمد حول وجود شبهة في عملية البيع حيث أكد بكري أن عملية البيع تمت بثمن أقل من القيمة الحقيقية للصفقة كما تساءل كمال أحمد عن سبب التعجل في عملية البيع رغم أن البنك يحقق أرباحا.
وقال محيي الدين إن القواعد التي طبقت في عملية بيع حصتي أمريكان اكسبريس وبنك الاسكندرية في المصري الأمريكي تمت بدقة وحرفية عالية مشيرا إلي أن العرض الذي تمت الموافقة عليه كان الأفضل لحفظ حقوق المساهمين والمودعين.
وأضاف الوزير قائلا إن سعر سهم البنك المصري الأمريكي بالفعل كان آخذا في الصعود قبل الصفقة وبعد اتمامها ومازال.
كما أن أداء البنك جيد وربحيته عالية وهناك أسباب موضوعية لذلك، ولكن ليس معني ذلك أن توقيت البيع كان خاطئا فهناك اتجاه عام لبيع حصص البنوك العامة في البنوك المشتركة، ومادامت هناك خطة للبيع فلا ننتظر، عندما يقترب العرض من المستهدف وفيما يخص البنوك التي تقدمت للشراء فقد كانت 16 بنكا، ظل منها ثلاثة بنوك فقط، ولم يحدث أي تواطؤ بين هذه البنوك فهي بنوك عالمية تحمل جنسيات انجليزية وسويسرية وفرنسية.
وانتقد كمال أحمد تجربة البيع لمستثمر رئيسي مشيرا إلي أن البيع لمجموعة من المستثمرين أفضل وتساءل عن سبب سفر رئيس بنك الاسكندرية يوم 12 ديسمبر الماضي إلي باريس أي قبل موعد اتمام الصفقة وحذر النائب مصطفي بكري من سياسة استيلاء الأجانب علي القطاع المصرفي ومن ثم تهريب العملة.
وقال مصطفي السلاب وكيل اللجنة إنه إذا كان أمريكان اكسبريس وهو بنك له مركزه وسمعته قد قبل بالعرض، وهو صاحب الحصة الأكبر في المصري الأمريكي (40%) فالأولي أن يقبل بنك الاسكندرية بالعرض.
وأضاف السلاب أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان ممثلا في لجنة التقييم ومع ذلك فإننا نطلب من الجهاز تقريرا وفيا مرة أخري حول هذه الصفقة.
وأشار إلي أن ما حدث تجربة صعبة وقاسية للغاية في بداية تحرير القطاع المصرفي واستقطاب رؤوس أموال أجنبية كبري لرفع كفاءة الجهاز المصرفي ولابد أن تكون هناك ثقة ونبتعد عن التشكك.
وأيد هشام مصطفي خليل انسحاب بنوك القطاع العام من كل البنوك المشتركة، مشيرا إلي أن بنك أمريكان اكسبريس اتفق مع الاسكندرية علي الانسحاب معا من المصري الأمريكي.
واستبعد وجود شبهة في عملية البيع وقال إن الحكومة ضخت 9 مليارات جنيه في بنك الاسكندرية حتي يمكن بيعه بسعر قوي.
وأكد النائب عبدالرحمن بركة أن البنك المركزي هو الذي يفحص البنوك المتقدمة للشراء من الناحية الفنية حيث إن انتقاء البنوك التي ستشتري مهم جدا لأنها ستدير أموال مودعين، والحكومة المصرية عانت في الماضي من تجربة بنك الاعتماد والتجارة، حينما التزمت بسداد قيمة ودائع الشركات والافراد، وبالتالي فإن البنوك الستة عشر التي تقدمت لشراء حصتي بنك الاسكندرية وأمريكان اكسبريس في المصري الأمريكي لم يتح لها الاطلاع علي كشف حسابات البنوك الذي سيباع، بل اتيحت للبنوك الجادة وبالانتقاء.
وأضاف بركة أن البنوك الأجنبية الباحثة عن الاستثمار في مصر لا ترغب في شراء رخص جديدة بل تفضل شراء بنوك جاهزة.
وأكد عبدالرحمن بركة أن إدارة بنك "كاليون" الفرنسي إدارة جيدة وهو ما سينعكس علي أداء المصري الأمريكي.
وفي نهاية المناقشات أعلن الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة أن المناقشات كلها تركزت حول 5 نقاط وتساؤلات وهي قضية التواطؤ ووجود شبهة، ولم يقدم أحد أي دليل علي ذلك والأمر الثاني الذي اثاره النواب هو لماذا الاستعجال في البيع؟! وهي مسألة تقديرية للسلطة التنفيذية، وثالثا فيما يخص عرض الشراء، فقد تم وفقا للقواعد القانونية أما فيما يتعلق بالتقدير فارتكز علي سعر السهم خلال 5 أيام سابقة علي تاريخ عرض الشراء أو الاتفاق المبدئي، فقد تبين من النص القانوني أن ال"5" أيام يجب أن تسبق عرض الشراء وليس التعاقد المبدئي.
وأخيرا قضية الثمن أو القيمة عادلة أم لا؟! وهو ما أثاره النائب مصطفي بكري، والقيمة الدفترية للحصة تقدر بحوالي 681 مليون جنيه و325 مليون جنيه أرباحا محققة لعام 2005 ولكن يقابلها التزامات علي البنك تجاه صندوق العاملين.
وقال السعيد إن اللجنة ستشرع في اعداد تقريرها النهائي تمهيدا لعرضه علي المجلس.