يقدر الانتاج السمكي في الدول العربية وفق بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2005 بحوالي 3.4 مليون طن في عام 2004 أي بانخفاض يقدر بحوالي 2% بالمقارنة مع عام 2003. ذكر التقرير أن هذا الانتاج يمثل حوالي ثلث تقديرات كمية المخزون السمكي العربي وحوالي نصف الامكانات الانتاجية للدول العربية، وأشار إلي أن الانتاج السمكي يتفاوت حسب مجموعات الدول العربية المنتجة، إذ يقدر انتاج الدول العربية ذات الامكانات الانتاجية المرتفعة مثل "المغرب وموريتانيا ومصر" بحوالي 71.5% من اجمالي انتاج الدول العربية عام 2004و بينما بلغ انتاج الدول العربية المكتفية ذاتياً من الاسماك وهي سلطنة عمان والجزائر والامارات وتونس حوالي 13.1% من اجمالي الناتج. وبلغ انتاج الدول العربية ذات الامكانات الانتاجية المتوسطة "السعودية والسودان وليبيا والعراق" حوالي 5.8%. وتضم المجموعة الرابعة الدول العربية ذات الامكانات الانتاجية المتواضعة، وهي تضم جيبوتي والبحرين وسوريا وفلسطين وقطر والكويت ولبنان والصومال، ويمثل انتاجها حوالي 9.4%. ويؤكد التقرير ان الثروة السمكية في الدول العربية تشكل ركناً أساسياً في الموارد وعنصراً مهماً في مقومات تحقيق الامن الغذائي للدول العربية، اذ ان تكاليف الحصول علي البروتين الحيواني من الاسماك تعد منخفضة مقارنة مع المصادر الاخري في غالبية الدول العربية التي لا تمتلك ثروة حيوانية كبيرة، وليس لديها قدرة نسبية علي انتاج اللحوم. وأشار إلي أن مصادر الثروة السمكية في الدول العربية متنوعة حيث ان هناك المصادر البحرية التي تمتد علي السواحل العربية ويبلغ طولها 22.7 ألف كم، والمصادر غير البحرية والتي تتمثل في المسطحات المائية الداخلية كالأنهار والبحيرات والمجاري الداخلية والمزارع السمكية. كما يوضح التقرير أن الموارد السمكية تعتبر احد الميادين التنموية المهمة، ويمكن تعظيم الاستفادة من هذه الثروة من خلال رفع كفاءة المصائد الطبيعية والمستزرعة، ورفع كفاءة الكوادر العاملة، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنمية الانتاج السمكي في المياه العذبة، ووضع خطط العمل للمحافظة علي سلامة الموارد السمكية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية للاستفادة من الامكانات المتاحة، وتشجيع البحوث التطبيقية المشتركة في مجال اختيار وتوطين التقنيات الملائمة للظروف البيئية لإدخال أصناف سمكية ذات انتاجية مرتفعة.