في التقرير ربع السنوي لوزارة المالية

5.3% معدل نمو الناتج المحلي و3.9% معدل التضخم

كشفت تقرير الربع سنوي لوزارة المالية أن حالة الاقتصاد المصري شهدت تحسنا ملحوظا خلال العامين الماضيين حيث ساعدت الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية علي أصعده التجارة الخارجية والسياسة المالية، الطلب المحلي في الانتعاش بدءا من سبتمبر 2004.
وأوضح د.يوسف بطرس غالي وزير المالية انتعاش أداء سوق الأوراق المالية الذي بدا وكأنه ينبئ بتحقيق الشركات العاملة به معدلات للتوسع يبلغ 6% سنويا. من جانب آخر وعلي صعيد ثقة الشركات والمستثمرين يعد ازدياد مستوي الثقة في الأعمال بمثابة السمة البارزة للتطورات خلال العام المالي 2004/2005 مدفوعا بموجة التفاؤل في الاقتصاد المصري فيما نعكس علي زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي والتنامي الكبير في أداء البورصة المصرية وقد ساعد ذلك تنامي الطلب الاستثماري وحافظ علي وجود طلب محلي.
وأضاف أنه في العام المالي 2004/2005 ساهم الطلب الخارجي والداخلي معا في دعم النمو الاقتصادي، وإن كان الأخير يحتل النسبة الأكبر فالطلب المحلي ساهم في نمو الناتج المحلي من 2.4% عام 2003/2004 إلي 6.11% العام التالي في حين زادت نسبة الطلب الخارجي في نفس الفترة من 5.3% إلي 5.9% أي زيادة 0.6% فقط وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الجهود التي بذلك نحو الاصلاح أدت إلي الحفاظ هي معدلات التضخم في الانخفاض بأرقام ثابتة خلال السبعة شهور الأولي من العام الماضي ولاسيما مؤشر أسعار المستهلكين حيث وصل إلي 3.9% في أكتوبر من ذلك العام مقارنة ب18.2% في أكتوبر العام السابق.
وكشف التقرير أن تعويم الجنيه عام 2003 عكس القوة الشرائية الفعلية للعملة الوطنية وهو الأمر الذي يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري ككل ثم جاء قرار رئيس الحكومة بالغاء قرار آخر يلزم المصدرين بالتنازل عن 75% من متحصلاتهم بالعملة الأجنبية وقد كانت هذه الخطوة اضافة لسوق صرف أكثر سيولة وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر علي اتباع سياسة اقتصادية رشيدة تحد من الحاجة لاستخدام هذا النوع من القيود علي النشاط الاقتصادي.
أما بالنسبة للمديونية الخارجية فقد شهدت تحسنا واضحا حيث بلغت 24.3 مليار دولار في سبتمبر 2005 بعد أن كانت 29.9 مليار دولار عام 1991 كما تبدو التركيبة الهيكلية لآجال الاستحقاق مثالية إذ تشكل الديون قصيرة الأجل أقل من 5.9% من إجمالي الدين الخارجي وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي يقبع الدين الخارجي عند مستوي أدني من 32% في ديسمبر 2005 مقارنة ب33% في سبتمبر 2005 ومن ثم تراجعت مدفوعات خدمة الدين الخارجي كنسبة من ايرادات الميزان التجاري الجاري والمتحصلات من صادرات السلع والخدمات لتصل إلي المستويين 7.9% و9.4% علي الترتيب في يونيو 2005 متراجعين عن المستويين 9.2% و10.8% للعام الاسبق.
وأوضح التقرير أن أخذ عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي شهد تراجعاً مستمراً علي الرغم من التخفيضات الجمركية المتخذة في سبتمبر 2004 والتي كان متوقع أن تؤدي إلي انخفاض حصيلة الجمارك بنسبة تصل إلي 37% إلا أن البيانات الفعلية المتحققة بعد نحو عام من تلك التخفيضات الجمركية تؤكد انخفاض حصيلة الجمارك بنسبة 16% فقط وارتفاع عجز الموازنة بأقل من نصف بالمائة فقط خلال العام المالي 2005/2006 نظرا لانخفاض الجمارك والتراجع في حصيلة الضرائب علي الدخل ومعاملة الدعم المخصص للمنتجات البترولية كبنود مصروفات نقدية الموازنة العامة ورغم ذلك ارتفعت الايرادات لتتساوي مع المصروفات في العام 2005/2006 نتيجة لحالة الانتعاش الاقتصادي واتساع قاعدة المجتمع الضريبي فيما ينبأ بازدياد مساهمة الضرائب علي الدخل والضرائب علي المبيعات في إجمالي الايرادات كما أنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي طفرة ملموسة بالاضافة إلي ذلك فمن المتوقع أن يؤدي خفض الضرائب والمصحوب بالاَثار الايجابية للاصلاحات الضريبية إلي زيادة تدفقات رءوس الأموال الأجنبية وزيادة الصادرات وارتفاع القيمة المضافة للسلع المصنعة محليا.
ويؤكد الدكتور يوسف بطرس غالي أن الانضباط المالي بعد بمثابة حجر الزاوية للمحافظة علي ثبات عجز الموازنة، وتمثل تحديا علي نفس القدرة من الأهمية لكيفية تدبير ايرادات جديدة وتحسين عملية تقدير الايرادات بغرض الوصول إلي مستويات أدق لتقديرات الاستخدامات وهو الأمر الجاري العمل فيه تأسيسا علي ذلك بعد الاصلاح الضريبي الحالي بمثابة خطوة نحو تحقيق هذا الهدف وكذلك وحدة التحليل المالي علي المستوي الكلي والمنشأة حديثاً بوزارة المالية والجاري تطويرها وتنميتها لكي تقوم بتقديم نظرة أكثر فائدة ودقة للأسس التي تقوم عليها الموازنة العامة وهو الأمر الذي يحسن من أدائها بدلا من الاعتماد علي التقديرات المسبقة.
بالنسبة للدين العام والدين الحكومي: يقول التقرير إنه نظرا لاعتماد الحكومة المستمر منذ عام 1999/2000 علي سداد عجز الموازنة موارد حقيقية بحيث لا تؤدي عملية السداد إلي خلق المزيد من الضغوط التضخمية فقد سجل الدين العام والحكومي معا ارتفعا طفيفا حيث وصل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي إلي مستوي 56.5% في سبتمبر عام 2005 مقارنة ب54.9 في العام السابق له وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 82.9% بعد أن كان 79.6%.