غالي يفوز بجائزة «ذا بانكر» البريطانية كأفضل وزير مالية في الشرق الأوسط

خبراء يؤكدون: الجائزة علاقات عامة ومصالح
يوسف بطرس غالي
اختارت مجلة «ذا بانكر» البريطانية المتخصصة في الشئون المالية والبنوك الدكتور يوسف بطرس غالي- وزير المالية- كأفضل وزير مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2009.
وأشارت المجلة في تقرير لها مطول إلي ما سمته جهود الدكتور غالي وسياساته والتي كما يؤكد التقرير أنه كان من الصعب علي الحكومة المصرية أن تعبر بهدوء الأمواج القاسية للأزمة المالية العالمية إلا بفضل تلك السياسات والجهود.
من جهة أخري أجمع عدد من خبراء الاقتصاد علي عدم الاعتداد بما أقرته بعض المجلات والمؤسسات الحزبية بأن د. يوسف غالي- وزير المالية- أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد مجدي صبحي- الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- أن الأسباب التي استندت هذه المؤسسات إليها في تصنيف غالي كأفضل وزير مالية ليس لها أساس من الصحة.
فمصر خرجت من الأزمة المالية أو لم تتأثر بها كثيراً علي وجه الدقة، ليس بسبب سياسات يوسف غالي ولكن لأن القطاع المصرفي المصري محدود كما أن الدور الذي يقوم به قطاع التمويل العقاري مازال محدوداً للغاية في شراء العقارات، حيث يوفرها بمقدمات كبيرة وعلي سنوات قليلة، مما يجعل تعرض القطاع أيضاً للأزمة محدوداً جداً كما أن ما تم إضافته للموازنة العامة وهو 16 مليار جنيه يعد محدوداً جداً إذا ما كانت هناك أزمة حقيقية أو تأثر حقيقي بالأزمة العالمية مما يدل بما لا يدع مجالاً للشك علي أن تأثر مصر بالأزمة كان محدوداً جداً، وهذا باعتراف الحكومة بدليل التمويل الضئيل الزائد علي الموازنة.
وأشار صبحي إلي أنه من ضمن الأسباب التي ساعدت مصر علي عدم التأثر بالأزمة أن علاقاتها الخارجية المالية محدودة للغاية، حيث لا توجد استثمارات هائلة لها بالخارج، وبالتالي فإن تأثر مصر غير وارد.
وفسر صبحي تصنيف المؤسسات لغالي كأفضل وزير بأنه نتيجة علاقات عامة ترتبط بنجاح الشخص في ترويج نفسه.
وأضاف د. شريف قاسم- أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات- أن جميع المؤسسات التي أعطت لغالي هذا التقييم هي مؤسسات غربية تؤيد طريقته في العمل من وجهة نظر مصالح خاصة كقيامه بإحلال سياسة السوق محل سياسة الدولة والبُعد عن تدعيم المواطنين.
وأوضح قاسم أن السؤال الذي يجب بناء عليه تصنيف غالي الحقيقي هو: هل نجحت سياساته في تحقيق التنمية المستقلة لمصر؟.. وهل سيعطي الشعب المصري المتأثر الرئيسي من سياسات غالي الضريبية الجائزة له أم لا؟.
وعلي صعيد آخر أكد د. فتحي أبوالفضل- أستاذ الاقتصاد بجامعة بورسعيد- أن نجاح مصر في علاج الآثار الضئيلة الناتجة عن الأزمة المالية العالمية إنما يعود إلي مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السابقة علي الأزمة وليس وزير المالية، مشيراً إلي أنه علي العكس من ذلك فإن دور وزارة المالية في تفادي الآثار السلبية للأزمة المالية يمكن وصفه بالأضعف، لأنها اتجهت لمعالجة هذه الآثار بالضرائب والاتجاه لتقليل الدعم، وهو أفشل الطرق، حيث لم يقم الوزير بمحاولة زيادة الإنتاج وعقد الاتفاقيات في هذا الشأن والاتجاه إلي الاستيراد بأقل الأسعار.