بعد 6 شهور من تطبيقه لم يشعروا بتحسن في المرتبات

قانون الضرائب "خذل" الموظفين

رغم مرور ما يزيد علي ستة أشهر علي بدء سريان مواد قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وذلك في يونيو الماضي وما يحمله من مزايا وتخفيضات كبيرة خاصة وأن تطبيقه علي المرتبات بدأ من يوليو 2005 الا أن الكثيرين خاصة أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة أكدوا أنهم لم يشعروا بأي تحسن أو زيادة في رواتبهم رغم تأكيد وزير المالية أنه مع بدء تطبيق القانون سوف يشعر الجميع بالتحسن في دخولهم حيث خفض القانون سعر الضريبة الي 20% بحدها الاقصي من 40%.
ولأن الأثر المباشر للقانون كان من المفترض أن يظهر علي الموظفين الا أن ذلك لم يحدث والسبب ان تطبيق القانون علي الأنشطة التجارية والصناعية سوف يظهر مع الاقرارات التي تقدم العام القادم 2007.
وقد علل البعض عدم شعور المواطن العادي بأثر هذا القانون لأسباب مختلفة منها أن الجهات الحكومية تصر علي خصم الضريبة وفقا لما كان متبعا قبل صدور القانون وكأنها تعيش في واد آخر والبعض الآخر يري ان حدود الاعفاء التي أقرها القانون ليست كافية وهي 9 آلاف جنيه في العام بسبب ارتفاع الاسعار.
بداية يقول أحمد نصر الدين مدير عام باحدي المؤسسات الحكومية الكبري ان راتب يونيو 2005 قبل تطبيق القانون الجديد للضريبة علي الدخل لم يختلف عن راتب يوليو 2005 وحتي ديسمبر 2005 أي بعد حوالي 6 أشهر من تطبيق القانون الجديد مشيرا الي ان جميع الخصومات التي كانت تحصلها الشركة من الموظفين لم تتغير ولم تتراجع والزيادة الوحيدة التي حدثت للمرتبات كانت علاوة ال 20% التي صدرت بقرار من الرئيس مبارك.
ويؤكد أن هذه الزيادة لم يشعر بها صغار الموظفين لأن اسعارالسلع زادت أضعاف قيمة العلاوة الخاصة والدورية التي أقرت وبالتالي لم تكن هناك أية استفادة من التيسيرات أو التخفيضات التي أعلن عنها.
نصوص غامضة
أما السعيد حسن الموظف باحدي الشركات القابضة للحكومة فيشير الي أن مفردات مرتبات الموظفين بعد تطبيق القانون في يوليو الماضي لم تتغير عما كانت عليه قبل ذلك وأن شرائح الخصم من المرتبات هي نفس الشرائح القديمة لأن معظم الهيئات العامة مازالت تعمل بالقانون القديم وبنفس شرائحه، مشيرا الي ان هناك غموضا شديدا في بعض مواد القانون مثل المادة 13 والخاصة بالاعفاءات في المرتبات مثل اشتراكات صناديق التأمين الخاصة والتأمين الصحي علي الحياة حيث اشترط القانون الجديد الا تزيد علي 15% من صافي الايراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر وهذه مادة غامضة في نصها وتحتاج الي توضيح.
اجمالي الدخل
وتقول سعاد حسين محاسبة في إحدي شركات القطاع الخاص ان العاملين في القطاع الخاص لا يعنيهم الضريبة ولكن كل ما يهتمون به هو اجمالي الدخل الذي يحصلون عليه آخر الشهر في أيديهم خاصة أن معظم الشركات تتحمل هي الضريبةولذلك لا يوجد اهتمام بما يطبق في القطاع الحكومي، وهذا حال كثير من شركات القطاع الخاص.. فالمهم في النهاية بالنسبة للعاملين فيها هو جملة ما يحصلون عليه بعد كل الاستقطاعات.
الدكتور يحيي أبو طالب استاذ المحاسبة والضرائب بجامعة عين شمس يري أن الموظفين لم يشعروا بتخفيض الضريبة رغم مرور 6 أشهر من تطبيق القانون 91 لعدد من الاسباب أهمها حدوث زيادات كثيرة في اسعار السلع الاساسية والغذائية بنسبة كبيرة تتراوح ما بين 75% و100% وهو ما يحدث كل عام مع صدور العلاوة في يوليو من كل سنة خاصة وأن تطبيق القانون بدأ في نفس الوقت وهذا السبب خارج عن ارادة الجميع.
أما بالنسبة للأسباب الأخري فهناك نقطة مهمة وخطيرة كما يقول أبو طالب أدت الي عدم تمنع قطاع كبير من الموظفين بتخفيض ضريبة المرتبات بنسبة 50% حيث إن بعض المصالح الحكومية والشركات العامة والخاصة لم تطبق مواد القانون الجديد وتؤجل ذلك حتي بداية العام الجديد 2006 وذلك انتظارا لصدور اللائحة التنفيذية للقانون نظرا لوجود بعض الصعوبات في فهم بعض مواد القانون الخاصة بالمرتبات حسبما اكد بعض المديرين الماليين ولغموض نصوص مواد أخري تحتاج الي مزيد من الشرح في اللائحة التنفيذية.
ويطالب دكتور أبو طالب مصلحة الضرائب العامة بضرورة تكثيف دوراتها التدريبية لشرح مواد القانون الجديد الخاصة بالمرتبات وذلك بانتقال مسئولي الضرائب الي اماكن عمل الموظفين المسئولين عن حساب الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص حتي يشعر الجميع بأن هناك قانونا جديدا للضريبة علي الدخل زاد في حدود الاعفاء بصفة عامة وبالتالي يمكن أن يستفيد المواطن بزيادة في دخله.