قضية تطرحها "الأسبوعي" علي وزير السياحة الجديد "جرانة"

قرار "المغربي" يشعل الهجوم علي شركات السياحة؟

تشهد الساحة حاليا هجوما كبيرا علي عملية إطلاق يد غرفة الشركات السياحية في عمليات تنظيم الحج السياحي ويأتي ذلك في اطار القرار الذي سبق وأصدره أحمد المغربي وزير السياحة السابق ووزير الاسكان الحالي والذي اعطي للغرفة مطلق الحرية في اتخاذ الاجراءات الخاصة بتنظيم وتقييم جميع برامج ومستويات الحج.
وصلت هذه الهجمات إلي ذروتها منذ بداية موسم الحج الذي أوشك علي الانتهاء بعودة الحجاج والمنتظر أن يتم في بداية فبراير القادم وذلك انطلاقا من اتهام البعض لقرار وزير السياحة بأنه ترك الحبل علي الغارب للشركات في عملية الحج.
ترصد "العالم اليوم الاسبوعي" هذه القضية وتطرح قرار وزير السياحة السابق أحمد المغربي علي مائدة وزير السياحة الحالي زهير جرانة.. فهل سيتم تغييره.. أم سيظل الوضع علي ما هو عليه؟
وعلي الجانب الاَخر رفض أصحاب شركات السياحة الهجوم الذي تعرض له القطاع الخاص متمثلا في غرفة شركات السياحة باعتبارها بيت الخبرة الفني القادر علي حوكمة الشركات وتنظيم الحج السياحي بمستوياته المختلفة حتي تتناسب مع شرائح المجتمع المصري من خلال برامج حج لمحدودي الدخل وأخري للقادرين الذين يرغبون في الحج السريع أو الفاخر.
وأكد أصحاب الشركات التي كانت تنظم رحلات الحج هذا العام والتي يبلغ عددها 832 شركة أن قرار وزير السياحة السابق بمنح غرفة الشركات شرف مسئولية تنظيم الحج السياحي من الألف إلي الياء يأتي من منطلق فهم عميق لدور الشركات في تنظيم الحج ويهدف إلي أن تتحمل الغرفة وخبراؤها وكذلك أصحاب الشركات المسئولية الضخمة لهذه العملية ثقة منه في قدرة الغرفة علي ذلك باعتبار أن الحج السياحي والعمرة جزء لا يتجزأ من صميم عمل الغرفة وليس انتقاصا من دور وزارة السياحة والذي يتفق مع اتجاه الدولة وقضية تحرير الخدمات كاتجاه عالمي نافية تماما أن يكون القرار قد ترك الحبل علي الغارب للشركات كما يدعي البعض.
بيت خبرة
ومن جانبه أكد د. خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة أن الغرفة هي الأجدر والأولي بتحمل تلك المسئولية لأنها بيت الخبرة الفنية الوحيد القادر علي وضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ الحج السياحي والعمرة والزام الشركات بتطبيقها بالاضافة إلي مراجعة برامج الحج الموضوعة من قبل الشركات بجميع مستوياتها والتأكد من مدي ملاءمة الأسعار المعلنة لتلك البرامج بالواقع العملي طبقا لأسعار الاقامة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة للفنادق ودور القصور في المنطقة المركزية بالاضافة إلي جودة الخدمات المقدمة للحجاج في مناطق المشاعر المقدسة ومستوي الحافلات التي تقل الحجاج من قبل وبعد وأثناء أيام الحج.
وأوضح د. المناوي أن هذه التطبيقات العملية والفنية رأي الوزير السابق ضرورة أن تقوم بها غرفة الشركات لأنها الأجدر والأصلح.
ويشير إلي أن مسئوليات قطاع الرقابة علي الشركات تنحصر في عمليات الرقابة الصارمة والاشراف علي الشركات المنفذة للحج السياحي بالتعاون مع لجان الغرفة المشكلة لهذا الغرض، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب الفوري علي أي شركة يثبت عليها التلاعب بالحجاج أو فور صدور أية شكاوي حقيقية من بعض الحجاج التابعين لشركات السياحة.
الضوابط موجودة
وأضاف عمرو صدقي رئيس الغرفة للسياحة الخارجية أن وزير السياحة لم يترك الحبل علي الغارب للشركات للتحكم في رقاب الحجاج بل اشترط قبل أن يطلق يد الغرفة في الاشراف وتنظيم الحج السياحي هذا الموسم والمواسم المقبلة أن يتم عمل عقد جديد بين الشركة والراغب في اداء الحج من المصريين، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا من قبل، ويشير إلي أنه نظرا لأن العقد شريعة المتعاقدين فقد لاقي هذا الرأي استحسان الجميع.
وأوضح صدقي أن هذا العقد يوضح جميع حقوق الحجاج والخدمات المقدمة له اثناء الموسم مما جعل عملية تنظيم الحج السياحي أكثر تنظيما وشفافية لأن الحقوق والواجبات اصبحت واضحة لكل من الحاج وصاحب شركة السياحة.
الحقوق محفوظة
كما ينفي عادل فريد نائب رئيس الغرفة للسياحة الدينية ما تردد عن غياب دور الوزارة وقطاع الرقابة علي الشركات اثناء الحج بعد قرار اسناد تنظيم الحج لغرفة شركات السياحة، ويؤكد أن قطاع الرقابة علي الشركات له الحق في التفتيش علي العقود المبرمة مع الحجاج أو المعتمرين ومدي تنفيذ البرامج المعلنة من الشركات والتدخل الفوري لحل أية مشكلات قد تطرأ لأي سبب من الاسباب.
ويؤكد فريد أن جودة خدمات شركات السياحة في تنظيم الحج هو السبب الرئيسي في استعانة البعثة الرسمية للحج المصري والمكلفة من قبل الحكومة بإحدي الشركات لخدمة اعضاء البعثة ثقة منها في الخدمات التي تقدمها الشركات.
ناصر ترك عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة يؤكد أن الشركات التي تنظيم الحج السياحي ذات كيانات اقتصادية ضخمة وتعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد القومي، ويدعو إلي عدم التشهير بها، وأنه إذا ثبت اهانة أي حاج مصري فإن العقد الذي بحوزته يكفل له الحصول علي جميع حقوقه سواء مباشرة من خلال الشركات أو من خلال سلطة وزارة السياحة الاشرافية والرقابية