غدا بالقاهرة بحث زيادة فرص الاستثمار المشترك بين مصر وفرنسا

كتبت - نجلاء الرفاعي: يستقبل الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء غدا الأحد السيدة كريستينا لاجارد وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية والتي بدأت زيارتها للقاهرة أمس الجمعة. ومن المقرر أن يعقد اليوم السبت المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات اقتصادية مع وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية. وصرح وزير التجارة والصناعة بأن المباحثات مع الوزيرة الفرنسية تركز علي سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا وخاصة فيما يتعلق بزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. وأكد المهندس رشيد أن فرنسا شريك تجاري مهم لمصر وأن هناك فرصا كبيرة لزيادة وتعميق التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات الصناعة والتجارة للاستفادة من الخبرات الفرنسية في تطوير وتحديث الصناعة المصرية. وقال إن مباحثات الوزيرة الفرنسية مع المسئولين بالحكومة المصرية من شأنها أن تدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلي مجالات واَفاق كثيرة مشيرا إلي أن مباحثاته مع الوزيرة الفرنسية تتضمن أيضا تنسيق المواقف بين البلدين فيما يتعلق بنتائج مؤتمر منظمة التجارة العالمية الأخيرة في هونج كونج تمهيداً لاجتماعات المؤتمر الوزاري المصغر لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد علي هامش اجتماعات المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس نهاية يناير الحالي كما تتناول المباحثات رؤية مصر وفرنسا لتفعيل وتنشيط التعاون الاورومتوسطي في اطار المفاوضات المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية الجديدة. وتستكمل الوزيرة الفرنسية مباحثاتها مع المهندس رشيد محمد رشيد غدا الأحد كما تلتقي بوزراء المالية والاستثمار والنقل في اطار زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا. وأشار الدكتور أشرف الربيعي رئيس جهاز التمثيل التجاري إلي الزيادة الكبيرة التي حققتها الصادرات المصرية إلي السوق الفرنسي حيث زادت بنسبة 101% خلال الفترة من يناير إلي أكتوبر 2005 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2004 حيث تجاوزت الصادرات المصرية إلي السوق الفرنسية 514 مليون يورو كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليارا و710 ملايين يورو وزادت الواردات المصرية من فرنسا بنسبة 4.32% كما ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 3.5% خلال نفس الفترة. وبلغت الاستثمارات الفرنسية بمصر حوالي 2 مليار و450 مليون جنيه في 129 مشروعا في المناطق الداخلية بينما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية بالمناطق الحرة 7.48 مليون دولار من 14 مشروعاً وتتمثل أهم الاستثمارات الفرنسية في قطاع الاتصالات والخدمات المعدنية وقطاع الادوية والتجهيزات الكهربائية والاجهزة المنزلية والصناعات الغذائية والزراعية.