يبدأ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة غدا -الخميس- زيارته لفرنسا علي رأس وفد كبير من رجال الأعمال يضم ممثلي ورؤساء 40 شركة مصرية.. ويجري الوفد المصري مباحثات مع الجانب الفرنسي برئاسة كريستين لاجارد وزيرة التجارة الخارجية، حول سبل دعم العلاقات الاقتصادية وتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارات المشتركة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والاتصالات والبنوك والسياحة والصناعة. ويشهد الوزير خلال الزيارة عقد أول دورة لاجتماعات المجلس الرئاسي المصري - الفرنسي للاعمال والذي تم الاعلان عن انشائه خلال اجتماعات الرئيس حسني مبارك مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك في مصر خلال ابريل الماضي حيث تم بالفعل تشكيل الجانبين المصري والفرنسي في المجلس من قيادات وممثلي اكبر الشركات المصرية والفرنسية المتخصصة. كما يشهد ايضا الندوة التي تنظمها غرفة تجارة باريس بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية - الفرنسية والتي تعقد تحت عنوان الاقتصاد المصري نحو التطور ويشارك فيها اعضاء المجلس الرئاسي المشترك للأعمال بين البلدين الي جانب 90 شركة فرنسية لعرض تطورات الاصلاح الاقتصادي المصري. ويلقي الوزير كلمة يتناول خلالها عرض المناخ الاقتصادي في مصر والمشروعات الاستثمارية المهمة الجاري دراستها لجذب الاستثمارات الفرنسية اليها كما يتحدث خلال الندوة ممثلون عن الجانب المصري لعرض فرص وامكانيات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات. ومن ناحية اخري يعقد الوزير اجتماعا مع مصدري الحبوب الفرنسية لبحث الاستفادة من الخبرة الفرنسية من انشاء صوامع حبوب بمصر الي جانب تطوير الصوامع القائمة بالفعل واعادة تأهيلها. كما يشهد المهندس رشيد التوقيع علي ثلاث مذكرات تفاهم مع الجانب الفرنسي الأولي مع اتحاد الملابس الفرنسي لاعداد برامج تدريبية للعمال والفنيين العاملين في قطاع المنسوجات والمذكرة الثانية بين كلية الهندسة جامعة القاهرة مع جامعة Roubaix الفرنسية لتنظيم برامج تعليمية مشتركة في مجال صناعة النسيج الي جانب توقيع المجلس التصديري للصناعات الخشبية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب ونقل الخبرة الفرنسية لتطوير الصناعات الخشبية المصرية. وتشير التوقعات وفقا لبيانات السفارة الفرنسية بالقاهرة الي امكانية تعادل الميزان التجاري بين البلدين ولأول مرة مع نهاية العام الحالي وذلك بعد بدء تصدير الغاز المصري لفرنسا كما تشير احصاءات الاتحاد الاوروبي الي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد حقق طفرة كبيرة حيث بلغت الصادرات المصرية الي فرنسا خلال الفترة من يناير - يونية 2006 نحو 490.3 مليون يورو بينما بلغت الصادرات الفرنسية الي مصر خلال نفس الفترة 690.9 مليون يورو ليصل اجمالي حجم التجارة البينية بين البلدين الي 1180 مليون يورو. كما بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال الفترة من يناير - يونية حوالي 4 مليارات جنيه في 129 مشروعا.
