مازالت رحلتنا مستمرة مع عملية إختيار المشروعات وحتي الأن فقد وصلنا من خلال ما تناولناه إلي مجموعة من الإستنتاجات المهمة في هذا الصدد لعل من أبرزها ما يلي : أولا : أن عملية إختيار مشروع معين من بين عدة مشروعات يضمها برنامج أو إختيار برنامج معين من عدة مشروعات من بين عدة برامج هي عملية إتخاذ "قرار إستثماري " ثانيا : أن هناك عدة أساليب وطرق يستخدم في إطارها العديد من النماذج الكمية وغير الكمية لترشيد قرار الاختيار وأن لكل أسلوب أو طريقة أو نموذج مميزاته وعيوبه ومحدداته وضوابطه ويتوقف الأمر في النهاية في عملية الاختيار علي أهداف متخذ القرار وطبيعة المشروعات . . . والتعدد هنا مطلوب ومرغوب بل إنه لازم لمقابلة الأهداف المتعددة والخصائص المتباينة للمشروعات . ثالثا : أن عملية إتخاذ القرار بشأن إختيار المشروعات هي عملية ترتبط بالمستقبل وتتم في ضوء تقديرات أو تنبؤات مستقبلية وتستند إلي مجموعة من الفروض ومن هنا فإنها تتم في ظل أوضاع نطلق عليها " عدم التأكد " . . . وأي قرار ينطوي في النهاية علي درجة معينة أو مستوي معين من المخاطر . ونتوقف هنا عند الإستنتاج الثالث المتعلق بالمخاطرأو المخاطرة . . . ذلك أن تقليل عنصر عدم التأكد يتطلب ما نطلق عليه تحليل المخاطر RISK ANALYSIS ولعل هذا المصطلح يمكن أن ينسب إلي دافيد هرتز DAVID HERTZ عندما إستخدمه في مقاله الشهير هارفرد بزنس رفيو HARVARD BUSINESS REVIEW عن تحليل المخاطرة في الاستثمارفي رأس المال . . . وأهمية هذا التحليل في عملية إتخاذ القرار باختيار المشروعات أنه يؤثر علي "مدخلات القرار " كما يؤثر علي الأسلوب أو الطريقة التي تحكم عملية الاختيار ذلك أنه يؤدي إلي إستخدام توزيعات احتمالية لمعدل العائد أو لصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية أو غيرها من المتغيرات غير المؤكدة باستخدام ما يعرف بالمحاكاة ويكون لدي متخذ القرار في هذه الحالة معلومات إحتمالية عن معدل العائد والتدفقات النقدية المستقبلية وكذلك التغيرات او التغير في هذه العناصر والتي يتم قياسها باسلوب يطلق عليه الانحراف المعياري للعوائد المالية . . . علي ان الامر في النهاية يرتبط باهداف متخذ القرار فإذا كان يبحث عن قرار يحقق أهدافا متعددة في نفس الوقت فسيكون من الأفضل في هذه الحالة إستخدام أسلوب الدرجات الموزونة بدلا من اسلوب المحاكاة وهكذا . . . كما يستخدم أيضا في هذا الصدد تحليل المحاكاة مع تحليل الحساسية في تقييم المشروعات فيما يعرف بتحليل المحاكاة العامة "GENERAL SIMULATION وعادة يتم الاهتمام عند إجراء التحليل ليس بمفهوم التكلفة الكلية FULLCOST ولكن بمفهوم التكلفةالتي تؤثر علي القرار ولإجراء القياس لحجم التغير المتوقع في التكلفة مثلا يتم عمل ثلاثة تقديرات الأول متفائل والثاني أكثر ترجحا والثالث متشائم والسؤال هنا ماذا نريد من ذلك كله ؟ ومن المهم هنا طرح هذا السؤال ذلك أننا لا نسعي هنا لبيان أو إستعراض النواحي الفنية ولكننا نسعي إلي توضيح أن عملية إتخاذ القرار باختيار مشروع معين من بين عدة مشروعات أوبرنامج استثماري معين من بين عدة برامج ينطوي كل منها علي عدة مشروعات عملية لا يمكن أن تتم بشكل عشوائي وأنها تخضع لمنهج علمي يلزم أن يعرف متخذ القرار "ضوابطه ومحدداته " وإلا أصبح من السهل أن يتوه وسط زحام الدراسات والنماذج والقياسات وهنا تصبح الأداة هدفا والوسيلة غاية وتلك قمة المشكلات . . . ودعنا فقط هنا نستعرض نموذج اتخاذ القرار في ضوء التحليل المالي التقليدي ونموذج اتخاذ القرار في ضوء تحليل المخاطرة لبيان الفارق بينهما وسنطلق علي الأول نموذج أ وعلي الثاني نموذج ب . نموذج ب المعلومات مصادر الخطر وفقا لحالة المنفعة التوزيعات الاحتمالية للمتغيرات القيمة النقدية المتوقعة للمشروع المؤشرات الملموسة الأخري رؤية الإدارة للمنافع المتوقعة للمشروع القرار نموذج أ المعلومات التوزيعات الاحتمالية للمتغيرات التوزيعات الاحتمالية لصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخل في فترة الاسترداد المؤشرات الملموسة الأخري رؤية الإدارة القرار وللحديث بقية إن شاء الله