أقرت الحكومة التونسية زيادة جديدة علي اسعار المحروقات هي الثانية من نوعها خلال الاشهر الثلاثة الماضية وعزت ذلك الي ارتفاع اسعار البترول في الاسواق العالمية، وفرضت زيادة الاسعار التي بدأ تطبيقها امس الاول علي البنزين والديزل والغاز والمشتقات البترولية الاخري وتبلغ نسبة الزيادة 75.4% بالنسبة للبنزين ليصل سعر لتره الخالي من الرصاص والممتاز الي دينار فيما لم تتعد الزيادة المفروضة علي الغاز نسبة ال 2.1%. وذكر بيان لوزارة الصناعة والطاقة التونسية انه رغم الزيادات المسجلة في اسعار البترول بالاسواق العالمية فان التعديلات المقررة تبقي محدودة ولن تمكن سوي من امتصاص 10% فقط من الدعم الذي تقدمه ميزانية الدولة لقطاع المحروقات في السوق الداخلية الذي سيناهز خلال السنة الجارية ال "53.11 مليون دولار".