الاتحاد النقدي الخليجي هل ينجح في اصدار العملة الخليجية الموحدة

برزت في لنصف قرن الأخير تفاوتات اقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي تزامنت بل وتزايدت مع عدم التنوع الاقتصادي وظهور البطالة في السنوات الأخيرة، حيث أدت إلي ختلافات في متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي ومخزون الهيدركاربون وأداء نمو القطاع غير البترولي، وقد كانت هذه التفاوتات بمثابة صعوبات أمام مسيرة التعاون الاقتصادي الخليجي في بدايته خاصة وقد تراوح متوسط دخل الفرد السنوي في دول الخليج بين أقل من عشرة اَلاف دولار أمريكي إلي أقل من سبعة وعشرين ألف دولار أمريكي. كما أدت هذه التفاوتات فعلا إلي مسارات مختلفة علي صعيد أسعار الصرف وفي مخزون لابترول والاتحاد النقدي، وكانت هناك مؤشرات واضحة علي تفاوت معدلات البطالة وتدنيها في بعض الدول وارتفاعها في البعض الآخر الأمر الذي يعكس إلي حد كبير التفاوت الواضح في الحجم السكاني ونمو القطع غير البترولي، وعلي سبيل المثال فإن الناتج المحلي غير البترولي لعام 2003 في دولة الامارات العربية المتحدة كان 7.62% من إجمالي الناتج المحلي بينما بلغ في المملكة العربية السعودية 8.6% وكان في مملكة البحرين 8.75% من الناتج المحلي. وبالرغم من هذه التفاوتات كانت هناك عوامل نجاح للاتحاد النقدي الخليجي الذي يعتبر العامل الرئيسي للاتحاد الخليجي الاقتصادي، خاصة وقد سبق لهذه الدول أن ادخلت عدة عناصر مهمة تؤهلها لتصبح أعضاء في اتحاد نقدي ناجح، ومن هذه العناصر تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف وأسعار الفائدة وازالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات ورأس المال والتحويلات النقدية البينية، مع وضع سياسات اقتصادية مناسبة وتقرير سلسلة من الاصلاحات الهيكلية والتزام سياسي قوي لكي يصبح الاتحاد مفيدا لكل الدول الأعضاء دون أن تتحمل أعباء متزايدة لتفعيل هذه العناصر. غير أن ذلك لم يمنع من وجود مطلوبات أخري للنجاح أوضحها الدكتور راجان جوفيل الخبير الاقتصادي بدائرة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، وذلك في محاضرة ألقاها في صندوق النقد العربي وتضمنت ما يلي: * وجوب قيام جميع الدول الأعضاء بمواصلة المحافظة علي أوضاع مالية قابلة للاستمرار ومستندة علي إطار للأمد المتوسط في ظل نفس الافتراض المحافظ بشأن أسعار البترول. * تبني ميثاق مشترك للسلوك المالي يتكون من معايير للتقارب المالي/ الضريبي وإطار مشترك لممارسات المحاسبة العامة وإجراءات مناسبة لإدارة ميزانية الحكومة. * تطوير سياسة سعر صرف مشتركة، بما فيها تكوين حساب تجميعي للاحتياطات الدولية المشتركة عن طريق بنك مركزي أو مؤسسة نقدية مشتركة. * تصميم المؤسسات - مثل البنك المركزي المشترك التي تدعم الاتحاد النقدي، بالاضافة إلي مجموعة من أدوات السياسة النقدية الكفيلة لضمان فعالية السياسات النقدية عبر دول الاتحاد. * توفير البيانات ذات النوعية والدقة العاليتين واعتماد معايير مشتركة ونشر المعلومات في الأوقات المناسبة وبما يسمح بتقييم مدي التقدم في الالتزام لمعايير التقارب وأهداف السياسات وبالرغم من أنه يتعين اتخاذ الخطوات المبينة أعلاه قبل ادخال العملة المشتركة، فإن وتيرة انجاز الاصلاحات الهيكلية المكملة للاتحاد النقدي هي التي ستحدد سرعة تمكن دول مجلس التعاون من ترسيخ الاتحاد الاقتصادي وتعزيز صافي المنافع من العملة المشتركة. كما يتمثل نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في الاستفادة من الدروس المستمدة من بعض الاتحادات النقدية القائمة علي صعيد تسلسل الإجراءات والمراحل المناسبة، وبوجه خاص تحقيق قدر معقول من التعزيز المالي قبل أن يدخل الاتحاد النقدي حيز التنفيذ، وبذلك فإن الاتحاد النقدي يمثل مطلبا ضروريا للاتحاد الخليجي بما فيه القطاع المالي والانجازات الأخري التي تحققت علي صعيد التعاون الاقتصادي الخليجي. وبالتالي أصبحت هناك مؤشرات قوية لنجاح الاتحاد النقدي الخليجي، من بينها تثبيت أسعار الصرف رسميا بالنسبة للدولار الأمريكي لجميع الدول الخليجية، وبالشكل الذي يمنع التغيرات الكبيرة في أسعار الصرف بين عملاتها، غير أن ذلك لا يعني أن الدولار الأمريكي سيكون عملة لربط للعملة الخليجية الموحدة، حيث أعلم ان هناك دراسات نقدية تتم علي نطاق واسع في مجلس التعان الخليجي لتحديد عملة أو عملات الربط، حتي لا تكون هناك خسائر لبعض الدول أو مكاسب لحساب دول أخري أجنبية. كما تضافرت عدة عوامل أخري لانجاح الاتحاد النقدي الخليجي، حيث شملت أسعار الصرف الثنائية التي اتسمت إلي حد كبير بثباتها، وما ترتب علي ذلك من تلاحم في أسعار الفائدة التي اتجهت أيضا نحو التقارب، كما ظل معدل التضخم قليلا حيث تراوح بين -1% و3% خلال السنوات الأخيرة بالاضافة إلي أن الدول الخليجية كلها أصبحت تتمتع بسياسة مالية مستقرة في الوقت الذي مازالت هناك جهود خليجية واضحة لتنسيق السياسة المصرفية والقطاع المصرفي بين الدول الخليجية. أما الحواجز المعيقة لحرية التجارة بين دو