عمان

المركزي العماني يقرر عدم الموافقة علي تأسيس بنك تجاري آخر

قرر مجلس محافظي البنك المركزي العماني في جلسته الأخيرة عدم الموافقة علي الطلب الخاص بتأسيس بنك تجاري محلي آخر في عمان وذلك نظراً لتشبع السوق المحلي واتجاه السلطنة نحو تشجيع عملية دمج المصارف التي شهدتها خلال السنوات العشر الماضية لخمسة بنوك هي بنك مسقط، والبنك الوطني العماني، وبنك عمان الدولي، وبنك عمان العربي، وبنك ظفار. وقد سجلت الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في عمان "الوطنية والأجنبية" مع نهاية شهر نوفمبر 2005 نمواً ايجابياً فقد زاد اجمالي موجودات هذه البنوك بنسبة 16.7% ليصل إلي حوالي 5.510 مليار ريال عماني "14.3 مليار دولار" مقابل 4.722 مليار يرال "12.2مليار دولار" خلال نفس الفترة من عام 2004.
أما مجموع رؤوس الأموال الرئيسية والاحتياطيات الخاصة بالبنوك التجارية فقد زاد من 497.5 مليون ريال عماني "1.293 مليار دولار" في نوفمبر 2004 إلي 651.7 مليون ريال "1.694 مليار دولار" في نوفمبر 2005. ومن المتوقع أن تقوم بعض البنوك العمانية قريباً بافتتاح فروع لها في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت. كما قرر مجلس المحافظين خلال جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور علي بن محمد بن موسي وزير الصحة نائب رئيس مجلس المحافظين رفع حجم رأس المال المدفوع للبنوك المحلية إلي مبلغ قدره 50 مليون ريال عماني "130 مليون دولار" وفروع البنوك الاجنبية القائمة والجديدة إلي 10 ملايين ريالاً عماني "26 مليون دولار وذلك خلال فترة لا تتعدي ثلاث سنوات أي في ديسمبر 2005.