لجنة الخطة "بالشعب" توافق علي أول تعديل لقانون ضرائب الدخل

اعفاء ضريبي لعوائد الأشخاص الاعتباريين من شهادات ايداع المركزي

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب برئاسة المهندس احمد عز علي اول تعديل لقانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يقضي التعديل بتغيير نص البند "9" من المادة "50" من القانون بما يسمح باعفاء العوائد التي يحصل عليها الاشخاص الاعتباريون من شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي من الضريبة علي الدخل حيث اقتصر الاعفاء علي ما يصدره البنك المركزي من اوراق مالية دون النص علي شهادات الايداع رغم ان المادة "31" من القانون ذاته منحت هذا الاعفاء علي شهادات الايداع للأفراد والاشخاص الطبيعيين.
اشار د.يوسف بطرس غالي وزير المالية في مذكرته الايضاحية حول التعديل الي ان هناك ظروفا اقتصادية جديدة تجعل البنك المركزي يسرع فورا في اصدار شهادات ايداع لما في طرحها من اثر ايجابي علي دعم وتنشيط الاقتصاد القومي تحقيقا للسياسة الاقتصادية المرسومة.
وقال د.غالي ان الاشخاص الاعتباريين "الشركات" لهم دور فاعل ومؤثر تأثيرا بالغا في اقتناء هذه الشهادات وبالتالي يجب تشجيعها علي الاقدام علي شرائها باعفاء عوائدها من الضريبة علي الدخل اسوة بالاعفاء المقرر للافراد.
كان التعديل قد صدر في شكل قرار بقانون من رئيس الجمهورية خلال عطلة المجلس وعاد للبرلمان لاقراره في الدورة الحالية.