[email protected] سيظل العام الماضي نقطة تحول مهمة في تاريخ صناعة التكنولوجيا المصرية ولاسيما في مجال سوق الكمبيوتر فالأحداث التي يضمها "دفتر أحداث 2005" تمثل نقلة لمرحلة جديدة لهذه الصناعة التي راهنت عليها القيادة السياسية عند إعادة تكليف د. أحمد نظيف وزير الاتصالات والمعلومات السابق بتولي رئاسة مجلس الوزراء لتضم الوزارة الجديدة في تشكيلها مجموعة كبيرة من الوزراء الذين يؤمنون بأهمية تكنولوجيا المعلومات باعتبارها عصب التنمية في العصر الحديث إذ شهد شكل الدعم الحكومي لهذا القطاع الحيوي خلال العام الماضي قفزة نوعية حيث تم تفعيل إلغاء جميع الرسوم الجمركية علي مكونات وأجهزة الكمبيوتر وهو ما نعتبره خطوة ايجابية لإتاحة الفرصة أمام فئات جديدة من المواطنين لاقتناء جهاز الكمبيوتر بأسعار تنافسية . كما شهد سوق ملحقات الكمبيوتر إطلاق مبادرات مبتكرة من جانب بعض الشركات والتي تستهدف تنمية وتطوير السوق مثل "عميل مدي الحياة" والتي جعلت العميل بإمكانه أن يستبدل أجهزته القديمة بأخري حديثة باجراءات بسيطة للغاية تتيح للعملاء تطوير أعمالهم وخفض التكلفة الناتجة عن إصلاح الأجهزة القديمة ومبادرة لطرح حلول الطباعة المتكاملة والتي تناسب احتياجات جميع المستخدمين لاسيما مؤسسات الأعمال الكبيرة الأمر الذي كان له تأثير ايجابي علي تنمية مبيعات هذا السوق يتوقع استمراره خلال العام الجديد . ورغم كل التحفظات علي مبادرة "حاسب لكل بيت" إلا أنها ستظل من أهم ركائز تنمية مجتمع المعلومات وتيسر عملية اقتناء جهاز الكمبيوتر للعديد من المستخدمين والتي نأمل التي يتم إعادة هيكلتها وتكاملها مع مبادرة "الحاسب الرخيص" التي ينتظر إطلاقها مع مطلع عام 2006 . كذلك فأن نجاح بعض الشركات في الدخول في عملية التصنيع المحلي مكونات الكمبيوتر ذات القيمة المضافة هو من أهم الخطوات الايجابية التي تتضمنها دفتر أحداث 2005 لتوطين صناعة الكمبيوتر والعمل علي تنمية صادرات من هذه الصناعة . ولعل من القضايا المعلقة والخاصة بتنمية وتنظيم سوق الكمبيوتر المحلي وتحتاج إلي اهتمام كبير هو تطوير وتحسين خدمات الدعم الفني والصيانة في سوق الكمبيوتر بحيث نعيد المصداقية للمستخدم النهائي في التكنولوجيا وأن تكون هناك جهة مشرفة علي ضمان التزام جميع شركات الكمبيوتر بتقديم خدمات ما بعد البيع وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة علي تقديم هذه الخدمات. نعتقد أيضا أن استراتيجية تنمية الطلب في سوق الكمبيوتر في العام الحالي يجب أن تتضمن حوافز لجذب الشركات العالمية للمعلومات وتوزيع المنتجات التكنولوجية وتقديم مبادرات تتوافق مع احتياجات السوق المحلي فبعد إلغاء ضريبة المبيعات علي البرمجيات لماذا لا نفكر في إلغائها علي الكمبيوتر ومكوناته لتكون مصر منطقة حرة تكنولوجية الأمر الذي يمكن أن يجذب العديد من الشركات العالمية والإقليمية للتواجد وخدمة هذا السوق. نود أيضا ونحن في مطلع عام 2006 اتخاذ مجموعة من القرارات التي يمكن وصفها بأنها طوق النجاة لسوق الكمبيوتر والتي تتمثل في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية للتوجه نحو تصنيع وتوطين صناعة مكونات الكمبيوتر بما ينعكس بصورة ايجابية علي تنمية الطلب المحلي علي الكمبيوتر ودعم هذه المشروعات لفتح أسواق جديدة خاصة السوق الاوروبي والاستفادة من اتفاقية المنطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية التجارة مع الدول الإفريقية "الكوميسا" بدلا من بقاء هذه الاتفاقيات مجرد أفكار مكتوبة علي الورق ولا تجد من يستفيد بها أو يطبقها . للحديث بقية .....
