ترقب في السوق انتظارا لانخفاض أسعار السيارات

بعد قرار فتح استيرادها

اثار قرار فتح استيراد السيارات داخل مصر العديد من التساؤلات والاستفسارات التي شغلت المراقبين في السوق سواء من المستهلكين الذين يرغبون في شراء سيارة جديدة او من التجار والوكلاء ايضا.
المستهلك يري ان قرار فتح الاستيراد هو العصا السحرية التي يستطيع ان يمتلك بها سيارة مناسبة باقل سعر ممكن مع تنوع المعروض وكل من يمتلك بطاقة ضريبية يحلم باستيراد سيارات وبيعها داخل السوق المحلي حتي اصبح قرار فتح الاستيراد "ظاهرة" تبحث عن التفسير.
"العالم اليوم الاسبوعي" ترصد هذه الظاهرة من وجهة نظر الوكلاء والموزعين في محاولة لاستيضاح تأثير قرار فتح الاستيراد علي السوق المصرية.
من جهته يشير عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات في مصر الي ان قرار فتح الاستيراد اتي بنتيجة عكسية عما كان متوقعا حيث اصاب السوق بحالة من الترقب وحاليا الجميع ينتظر انخفاض اسعار السيارات حتي يقدم علي شراء السيارة التي يحلم بها باقل سعر ممكن.
واكد عبد العاطي ان اسعار السيارات مازالت كما هي دون اي تأثر ولا يوجد اي مؤشرات لانخفاضات متوقعة في الاسعار بعد هذا القرار كما ان هذا القرار لن يؤثر بالسلب علي اي وكيل او موزع يبيع بهامش ربح مناسب خاصة ان الشركة لكي تحصل علي توكيل لبيع وصيانة سيارة امر ليس بالسهل ويتطلب العديد من الشروط والمواصفات التي لا تنطبق الا عدد محدود من رجال الاعمال والمستثمرين.
ضبط الأسعار
ويري عبد العاطي ان جميع وكلاء وموزعي السيارات في مصر هم اسماء لها خبرة وسمعة طيبة مما أهلهم للاستمرارية في الاحتفاظ بالتوكيلات ويضيف ان بعض الوكلاء في حاجة الي اعادة النظر في هامش الربح خاصة انه في الفترة القادمة سيشهد سوق السيارات في مصر مباراة بين بعض التجار وقلة من التوكيلات التي في حاجة الي ضبط الاسعار.
وقد اشار عفت عبد العاطي الي انه من الطبيعي ان يكون سعر السيارة لدي التاجر اقل بنسبة بسيطة تكاد لا تذكر من الوكيل والسبب في ذلك يرجع الي ان وكيل سيارة في مصر لديه متطلبات عديدة منها توفير مراكز الخدمة التي بدورها تتطلب ملايين الجنيهات حتي تتم بصورة ملائمة لتكنولوجيا السيارات الموجودة حاليا خاصة ان القانون يشير الي انه من حق الوكيل ان يضيف قيمة تصل الي 10% من سعر السيارة في مقابل فترة الضمان التي تصل في مصر الي ثلاث سنوات علاوة علي مصاريف الدعاية والاعلان التي يتحملها الوكيل لكل سيارة جديدة كما ان لديه مصاريف اجور لاعداد كبيرة من العاملين لتقديم خدمة جيدة للمستهلك علي العكس من التاجر الذي لا يحتاج الي كل هذه الامور مما يجعله يتميز بتوفير السيارة بسعر اقل من الوكيل.
ويشير عبد العاطي الي ان اي سيارة سيتم استيرادها بشتي الطرق سواء كان بواسطة المستهلك نفسه او عن طريق تاجر فانها في النهاية ترجع الي الوكيل سواء كان لاجراء الصيانة او لتوفير قطع الغيار اللازمة لها.
ويؤكد عبد العاطي علي ان هناك خطورة في قرار فتح الاستيراد تكمن في كيفية دخول السيارات الي مصر خاصة السيارات التي تدخل بطرق غير مشروعة لذلك لابد من وضع اسس وقواعد لاستيراد السيارات خاصة انه ليس من المنطقي ان يقف تاجر صغير في مواجهة وكيل يستثمر ملايين الجنيهات في السيارات.
واكد عبد العاطي انه ليس من المعقول ان يوجد في مصر سيارة واحدة بنفس المواصفات ولكن باسعار مختلفة هذا الامر الذي يضعف من حجم الاستثمارات داخل مصر علاوة علي ان وكيل اي سيارة سيلجأ الي الشركة الام لوضع معايير تحدد دخول السيارة الي مصر.
صراع التجار
ويضيف عبد العاطي ان المستهلك الذي سيقوم باستيراد سيارة بمعرفته او عن طريق اي تاجر لن يري اي فرق في السعر نظرا لتقارب سعر الاستيراد من سعر الوكيل داخل مصر وهو الأمر الذي سيحدث صراعا كبيرا بين التاجر والوكيل في الفترة القادمة.
ويري ان القرار الخاص بفتح الاستيراد زوبعة في فنجان لن تؤثر بالسلب او بالايجاب علي اسعار السيارات لدي الوكلاء خاصة الذين يضعون هامش ربح مناسبا دون المغالاة فيه.
وطالب عبد العاطي بضرورة فتح المنطقة الحرة للسيارات خاصة ان وزير الاستثمار طالب من قبل بضرورة فتح المنطقة الحرة للسيارات مما يساهم في حل الازمة التي ستحدث حاليا بين التاجر والوكيل حتي يوجد اطار عام يحمي الجميع سواء كان المستهلك او التاجر او الوكيل.
ويضيف عبد العاطي انه اذا توجه اي تاجر الي الوكيل مباشرة لطلب شراء كمية من السيارات افضل من الاستيراد وذلك لدعم الناحية الوطنية لدي كل من التاجر والوكيل علي حد سواء.
اما عن ركود سوق السيارات في الفترة الحالية فيراه ركودا معتادا في مثل هذا الوقت من كل عام خاصة بسبب وجود العديد من المناسبات الدينية كشهر رمضان والأعياد وانتخابات الرئاسة ثم انتخابات مجلس الشعب فالظروف الاقتصادية داخل مصر فحركة الاسواق ترتبط ارتباطا وثيقا بالحركة السياسية داخل مصر.