في عام 1998 صدر القانون رقم 619 والذي ينص علي عدم استيراد السيارات إلا من بلد المنشأ وظل القانون ساريا رغم الخلافات الشديدة التي فجرها بين الوكلاء والمستوردين الي ان بدأت وزارة التجارة التفكير في الغاء العمل بهذا القانون. الوكلاء المعتمدون يرون ان الغاء القانون سيجعل الفوضي تعم سوق الاستيراد بينما يري المستوردون ان استمرار العمل بالقانون يجعل فئة محدودة تسيطر علي سوق تبلغ استثماراته مليارات الجنيهات. ورغم ان الوزارة لم تتخذ بعد قرارها الحاسم بالغاء القانون الا ان الوكلاء تقدموا بمذكرات الي مكتب الوزير مطالبين بضرورة الاستماع الي جميع الاطراف قبل صدور اي قرار. بطاقة استيرادية يري عفت عبد العاطي رئيس شعبة تجار ووكلاء السيارات ان صدور قرار يلغي شرط استيراد السيارات من بلد المنشأ سوف يفتح السوق علي مصراعيه لكل من يحمل بطاقة استيرادية حتي وان لم تكن عنده الخبرة والدراسة الكافية للسوق مما يؤدي الي دخول فئات من المستوردين ليس لهم اية علاقة بسوق السيارات وسيؤدي ايضا الي دخول السيارات غير المطابقة للشروط والمواصفات. واشار رئيس الشعبة الي انه تم عقد 12 اجتماعا بين الوكلاء والتجار علي مدي الاربع سنوات السابقة للوصول الي صيغة تفاهم ترضي مصالح الطرفين وفي نفس الوقت تعمل علي حماية المستهلك ولكن هذه الاجتماعات لم تسفر عن الوصول لاية حلول وقد يرجع ذلك الي ان التاجر يريد ان يساوي مكاسبه بمكاسب الوكلاء وهذا بالطبع امر مستحيل لان النفقات التي ينفقها الوكيل لخدمة التوكيل الخاص به لا تتماثل مع ما ينفقه التاجر فالوكيل يقوم بعمل دراسات تسويقية للتعرف علي مناخ السوق ليستورد ما يحتاجه السوق بالاضافة الي ما يوفره من مراكز للخدمة والصيانة ومخازن لقطع الغيار الاصلية لتكون متوافرة عند حاجة العميل لها هذا الي جانب الاموال الطائلة التي ينفقها علي الحملات الاعلانية للترويج للسيارة بعد كل هذه النفقات كيف نساوي التاجر بالوكيل. وطالب عفت في النهاية وزير التجارة رشيد محمد رشيد بالا يتخذ اي قرار الا بعد الاستماع للطرفين ويبني قراره في النهاية علي ما يتوافر له من مصداقية من احد الطرفين. فوضي الاستيراد يري المهندس صلاح الحضري الامين العام لرابطة مصنعي السيارات ان صدور قانون يقضي بالغاء شرط استيراد السيارات من بلد المنشأ سوف يؤدي الي حدوث نوع من الفوضي في الاستيراد وذلك لان دخول السيارات عن طريق بعيد عن الوكلاء المعتمدين سوف يسمح بدخول انواع غير مطابقة بما لا يتناسب مع البيئة المصرية اضافة إلي اننا بصدور مثل هذا القرار نضر بمصلحة المستهلك نفسه لأنه سيجد صعوبة في الحصول علي قطع الغيار الأصلية التي تتناسب مع نوع السيارة المملوكة له بالاضافة إلي ما سيواجهه من مشكلات خاصة بعمليات الخدمة والصيانة اللازمة لسيارته. كما ان دخول السيارة عن طريق الوكيل الرسمي سوف يمتع المستهلك بالعديد من المميزات فعلي سبيل المثال سوف يوفر له ضمانا لهذه السيارة تصل مدته إلي ثلاث سنوات من بدء التشغيل. هذا بجانب ما يوفره الوكيل من محطات خدمة مجهزة باحدث التقنيات بما يتناسب مع نوع السيارة الخاصة بالتوكيل. مما يسهل علي المستهلك اصلاح السيارة بمستوي علمي يتناسب مع مواصفات هذه السيارة. وأشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات ان كل هذه الخدمات مع أهميتها للمستهلك يستطيع ان يوفرها الوكيل كيف نجازف بسوق له اهيمته في الاقتصاد المصري كسوق السيارات باصدار قانون لا نجني منه إلا المشكلات التي من الممكن ان نقف مكتوفي الأيدي أمامها. وأوضح الحضري ان الدليل علي ما يقوله هو ان باب استيراد السيارات كان مفتوحاً ثم صدور قانون يضع شرط الاستيراد من بلد المنشأ بعد مجموعة الدراسات التي انتهت إلي أنه ستكون هناك فوضي في الاستيراد ان لم يكن من بلد المنشأ. تهرب ضريبي يقول محاسب محمد زكي صاحب شركة لتوزيع السيارات المرسيدس والفولكس فاجن انه اذا تم صدور مثل هذا القرار سيكون هو المستفيد الأول منه وذلك لان لديه بطاقة استيرادية تمكنه من الحصول علي مختلف الطرازات من السيارات المصنوعة في الخارج مما يحقق له مكاسب طائلة.
