تجددصراع الوكلاء والمستوردين .. وارتباك في الشركات

في الوقت الذي رفضت فيه وزارة التجارة والصناعة إلغاء قرارها الصادر بشأن وقف الاستيراد من غير دولة المنشأ بالنسبة للسيارات والانسياق وراء الحملة التي قادها الوكلاء مع بداية الأزمة المالية التي كانت سوق السيارات أولي الأسواق تأثراً بحالة الطوارئ التي فرضتها الأزمة علي القطاعات الاقتصادية المختلفة جاء قرار وزارة المالية لتوحيد الأسعار الاسترشادية للإفراج عن السيارات وغيرها من السلع الأخري في صالح الوكلاء الذين رأوا فيه وسيلة جيدة لتعزيز مكانتهم في السوق حيث الزم القرار مسئولي الجمرك باعتبار سعر السلعة التي لها وكيل شرعي في مصر هو السعر الذي يأخذون به عند تقييم السلع القادمة من الخارج وذلك دون إخلال بمبدأ المنافسة وحرية التجارة الذي أقرته اتفاقية الجات والاحتفاظ بمبدأ المرونة السعرية في الحالات المختلفة إذا جاءت القيمة أعلي من القيمة التي يفرج بها الوكيل عن سياراته إلا أنه في الوقت نفسه أحدث ارتباكا لدي المستوردين الذين كانوا يستخدمون فارق السعر عن الوكيل لترويج بضائعهم خاصة تجار السيارات الخليجية التي تباع في السوق المصرية بأسعار تقل عن نظيرتها المصرية لدي الوكيل بسبب عدم وجود ضمان أو عقد صيانة معتمد وغيرها من المحددات الرئيسية عند اتخاذ قرار شراء سيارة من قبل المستهلكين.
القرار أحدث ارتباكا شديدا داخل السوق مجددا، المعركة التي لم تكن قد هدأت بعد بين وكلاء السيارات والمستوردين علي كعكة السوق ومستهلكيه الذين اصابتهم القرارات المتسارعة والإجراءات التي يتخذونها جعلت كلا من الوكلاء والمستوردين بحالة من عدم الفهم إما الانتظار وتأجيل الشراء أو الإسراع قبل أي ارتفاع قد ينشأ في أسعار السيارات خاصة مع إقدام بعض الوكلاء بتقديم أسعارها لإدارة الجمارك واعتمادها كأسعار استرشادية.
يؤكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية للجمارك أن القرار تنظيمي أكثر منه اتجاها لتعزيز موقف الوكلاء حيث أنه سيتم اعتماد سعر الوكيل كحد أدني عند الإفراج عن أي سلعة بما في ذلك السيارات من منطلق أن الوكيل يحصل علي أقل سعر من الشركة المنتجة لأنها تحتسب ما يقوم به من خدمات ما بعد البيع ومصروفات أخري عمالة ونفقات دعايا بخلاف المستورد الأمر الذي يجعلنا نعتد بأسعار الوكلاء أكثر من غيرهم وفي تحالة تقديم المستورد لسعر أعلي من الاسترشادي يتم الأخذ بالقيمة الأعلي.. ويوضح محمد جمال الدين المدير التنفيذي لشركة نيسان أن القرار جيد حيث يدعم الوكيل وبالتالي ينظم سوق السيارات بعيداً عن التجارة العشوائية التي كانت تتم ويدفع ثمنها المستهلك حيث يحصل علي سيارته بدون ضمان أو أوراق مطلوبة لافتا إلي أن إعمال ذلك القرار يدعم الاتجاه نحو القضاء علي قطع الغيار المغشوشة والتي يتجه المستهلك إليها لعدم وجود ضمان لسيارته لدي الوكيل.. فيما أعرب رامي فكري وكيل فورد في مصر أن تلك الخطوة ستصحح الوضع الحالي حيث ستمنح الوكلاء فرصة كبيرة للحد من التضارب في الأسعار خاصة بسبب تجار الخليج والذين كانوا يقومون باستيراد السيارات بفواتير منخفضة وبيعها بأسعار أقل وهو ما كان يتسبب في ضياع حصيلة علي الدولة بالإضافة إلي أن المستهلك هو الذي يتحمل عدم وجود ضمان.. ونفي أن يقوم الوكلاء باستغلال الأمر بالتحكم في السوق ورفع الأسعار بما في ذلك قطع الغيار حيث أن القرار يضمن منافسة عادلة بين الكم الهائل من الماركات الموجود في السوق والذي يتصارع علي كعكة السوق لافتاً إلي أن المنافسة هي التي تحدد السعر لحفاظ كل ماركة علي مستهلكيها.