يحرم المشترين من خدمات بعد البيع

الاستيراد "الرمادي" يهدد الوكلاء الشرعيين

اصبح استيراد السيارات عن طريق الوكيل يحدث اضطرابا داخل سوق السيارات وهذا النوع من الاستيراد يطلق عليه "الإستيراد الرمادي" ومما يتسبب في صعوبة حصر المبيعات والوقوف علي حجم تعاملات السوق المصرية للسيارات.
كريم النجار- رئيس المصرية أتو موتيف وكيل فولكس وأودي بمصر- يري ان استيراد السيارات من الخليج عن غير طريق الوكيل اصبح ظاهرة يصعب السيطرة عليها لكن يمكن نشر الوعي بين العملاء وتوعيتهم بالصعوبة التي يمكن ان يواجهونها في صيانة وخدمة مابعد البيع بالنسبة لتلك السيارات، ودور الوكيل يكون في تعظيم وتفعيل خدمة مابعد البيع بشكل يجعل العميل يحرص عند شراء سيارة جديدة علي التعامل مع الوكيل بشكل مباشر أو مع الموزع المعتمد فقط حتي يضمن جميع حقوقه في الخدمة والصيانة.
اضاف النجار ان وكلاء السيارات منظومة متكاملة يتم إدارتها بنظام واستثماراتها تقدر بملايين الجنيهات، وتسلل بعض التجار الذين يمارسون استيراد السيارات بشكل عشوائي لمجرد تحقيق ارباح دون أي مراعاة لحقوق العميل بعد البيع تعتبر هذه محاولة للعبث والتخريب بتلك المنظومة، ويطالب بضرورة وضع حماية قانونية للوكلاء من هؤلاء التجار.
هاني محمد ابراهيم- مدير تسويق "بيجو"- يري ان استيراد السيارات عن غير طريق الوكيل يتسبب في مشكلة كبيرة وهي وجود سيارات في السوق غير ملائمة للأجواء المصرية نظرا لأن إدارة الجمارك لا تطلب شهادة ملاءمة المنتج للأجواء المصرية من غير الوكيل في حين يتم طلبها من الوكيل فقط، ودخول تلك السيارات بهذه المواصفات يتسبب في أزمة عدم توافر قطع غيار نظرا لأن الوكيل يستورد قطع غيار لعدد السيارات التي يستوردها هو، بينما يكون المطلوب بالطبع اكثر من تلك الكمية نظرا لوجود اعداد سيارات اضافية يتم استيرادها عن غير طريق الوكيل.
اشار مدير تسويق "بيجو" إلي ان مساندة الشركات الام للوكيل يؤدي إلي زيادة كفاءة الخدمة وتطويرها وهذا بالطبع يتوافر للوكيل فقط، والشركة الام ايضا تقوم بدراسة دقيقة لاجواء وطرق كل دولة وتقوم باختبارات عديدة للمنتج أو السيارة التي تصدرها لتلك الدولة حتي يثبت نجاحه وملاءمته لها، لكن الاستيراد "الرمادي" الذي يتيح لكل من يملك بطاقة استيراد ان يستورد سيارات من أي مكان ودون أي خبرة سابقة أو معلومات كافية أو حتي دراسة متخصصة، والاستيراد عن غير طريق الوكيل يكون غالبا من دول الخليج، والتي نختلف أجواؤها وطرقها وبالتالي مواصفات السيارات فيها عن مثيلتها التي تأتي إلي مصر عن طريق الوكيل،فمراكز خدمة الوكيل تراعي المواصفات والملاحظات خلال عملية الصيانة ومتابعة حالة السيارة بمنتهي الدقة عن طريق اتصال مباشر بين المركز والشركة الأم.
د.عمرو الجمال- مدير تسويق "رينو"- يري ان تدفق استيراد السيارات من دول الخليج اصبح ظاهرة خارج السيطرة، وكلما نجحت سياسة الوكيل في تسويق وترويج نوع معين من السيارات يزداد تدفق السيارات الخليجي من نفس النوع بطرق مخالفة للطرق التي يتبعها الوكيل لتحقيق مكاسب وارباح، فالمسألة يجب تقنينها فليس من المفترض ان يتصارع الاستيراد العشوائي مع الاستيراد المنظم.
اشار د.عمرو إلي ضرورة نشر الثقافة والوعي بين العملاء حتي يعرف العميل ان المسألة ليست مجرد شراء سيارة بل الاهم من ذلك خدمة مابعد البيع فمهم جدا ان يعرف العميل حقوقه وكيفية الاختيار الافضل والاكثر أمنا..
فيجب حصر الاستيراد من الدولة الام مع توافر شهادة المنشأ قبل بيع السيارة للعميل لان معظم العملاء يقعون ضحايا للاستيراد "الرمادي" أو العشوائي وللأسف لا يكتشفون ذلك إلا عندما تحتاج السيارة إلي صيانة فيعرفون انها بدون أي ضمانات ويتحمل العميل وحده المسئولية كاملة.
شكري نصرالدين- مدير تسويق إحدي الشركات المستوردة عن غير طرق الوكيل- يري ان الاستيراد عن غير طريق الوكيل تعتبر آثارة ايجابية لصالح العملاء نظرا لانه يبيع نفس السيارة التي يبيعها العميل بنفس الكفاءة ونفس المواصفات وبسعر اقل بفارق يستحق تفضيل المستورد غير الوكيل علي الوكيل، اما بالنسبة للصيانة وخدمة ما بعد البيع فمراكز الصيانة التابعة للوكيل اصبح يستقبل الآن كل الفئات سواء تم شراؤها عن طريق الوكيل أو غيره فالسيارة في النهاية من انتاج الشركة الام لا خلاف في ذلك لذا فلهاحق الصيانة في مراكز الخدمة التابعة للوكلاء، فالمسألة لا تتعدي المنافسة الشريفة بين المستوردين وتصب في النهاية لصالح المستهلك، واعتقد انها إذا كانت تمثل أي ضرر علي العميل كان أولي ان تمنعها الجهات المختصة، لكن تحت ضوء تحرير التجارة والاقتصاد ككل فالامر متروك للعميل الذي اصبح علي وعي كاف لتحديد الجهة التي يتعامل معها.. فضلا عن ان تعدد جهات الاستيراد احدث نوع من النشاط والانتعاش في حركة البيع في السوق وليس سوق السيارات فقط بل في السوق المصرفي ايضا لان معظم عمليات البيع تتم عن طريق إجراء قروض تجزئة مصرفية.
ويقول السيد طه محمد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الافتقار للتنسيق والسماح لأي مستورد باستيراد السيارات دون قصرها علي الوكلاء يلحق الضرر بالوكيل ويجعله غير قادر علي تنفيذ الالتزامات والاشتراطات الخاصة بالعقد والتي تتضمن تحقيق نسب مبيعات سنوية محددة داخل السوق وذلك نتيجة وجود مناخين آخرين وهم المستوردون الذين تمكنوا من الاستحواذ علي نسبة من حجم مبيعات السوق.
اضافة إلي ذلك هناك أعباء واشتراطات من الوكيل لا تتوافر في المستورد مثل ضرورة ان يكون لديه مركز للصيانة بتكاليف عالية لا يتحملها المستورد وتكون النتيجة عرض السيارة بالسوق بسعر اقل من المحدد من جانب الوكيل والتي تقلل من فرصه التنافسية.
وقال إن تنظيم حركة التجارة بين الوكيل والمستورد تمثل ضرورة في ظل حجم تجارة وصناعة مكونات السيارات التي تتجه إلي التوسع في مصر التي تسعي إلي جذب حوالي مليار دولار سنويا لهذه التجارة.