"فوبيا" استثمارات الأجانب في البنوك المصرية

تباينت ردود أفعال القيادات المصرفية علي تزايد حالات استحواذ البنوك الأجنبية علي البنوك المصرية، فالبعض حذر من ذلك ووصفه بأنه خطر يهدد الاقتصاد المصري مستقبلا، بينما رحبت قيادات أخري بتواجد البنوك الأجنبية في مصر علي أساس أن ذلك يساعد علي تطوير البنوك المصرية وتحديثها، حيث يشكل ذلك تحديا حقيقيا للبنوك المصرية عليها أن تتصدي له وبنجاح.
وشهدت مصر في الآونة الأخيرة عدداً من عمليات استحواذ البنوك الأجنبية علي بنوك مصرية كان أهمها استحواذ البنك الأهلي سوسيتيه جنرال علي بنك مصر الدولي وبنك كاليون علي بنك الائتمان الدولي وبنك بييريواس اليوناني علي البنك المصري التجاري وباركليز الانجليزي علي القاهرة باركليز وباريبا الفرنسي علي بنك القاهرة باريس وكذلك عرض بلوم بنك اللبناني الاستحواذ علي بنك مصر رومانيا كما تشهد مصر قريبا استحواذ بنك HSBC وبنك كاليون علي البنك المصري الأمريكي.
بداية يوضح جمال محرم رئيس البنك المصري التجاري ان المنافسة مطلوبة وانها تتطلب وجود بنوك أجنبية حتي تساعد البنوك المصرية علي التطوير والابتكار حتي نستطيع المنافسة.
وأضاف محرم ان هناك اتفاقيات دولية وهذه الاتفاقيات تتطلب فتح الأسواق وتواجد البنوك الأجنبية ودور البنوك المصرية أن تتنافس وتتواجد داخل مصر وخارجها.
قال محرم إذا قمنا باعلاق أسواقنا ولم نفتحها أمام البنوك سيؤدي إلي (تخلفنا) في حين أن العالم كله يتطور من حولنا وهذه البنوك ستساعدنا علي التطور المطلوب لنستطيع مواكبة العالم الخارجي.
ويري محرم أن دخول البنوك الأجنبية ظاهرة ايجابية وتدل علي الثقة في الجهاز المصرفي المصري.
وأوضح أن كل بنك أجنبي يقوم بدور وهذا الدور معروف من لحظة تواجده في السوق المصري فمنها البنوك التجارية والاستثمارية وكل هذه النوعيات من البنوك مطلوبة للسوق المصري.
أكد محرم أن تواجد البنوك الأجنبية سيساعد علي تدوير عجلة الاقتصاد المصري بصورة أفضل مما هو عليه الآن كما انه سيؤدي إلي توافر فرص عمل كبيرة وسيساعد علي تدريب العمالة المصرفية بما يتواكب مع التطور العالمي وهذا هو المطلوب في الوقت الحالي.
ومن جانبها أوضحت سمر الملا المدير العام الاقليمي للبنك العربي أن التوجهات الحكومية مهتمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتتساءل عن كيفية الحديث عن سيطرة البنوك الأجنبية علي السوق المصري في الوقت الذي تسيطر فيه بنوك القطاع العام علي 50% أو أكثر من السوق المصرفي.
وأشارت إلي أن وجود البنوك الأجنبية في السوق المصري سيساعد علي تنشيط السوق وزيادة الاستثمارات إلي جانب طرح خدمات جديدة مؤكدة أن البنوك الأجنبية ساعدت في تمويل القطاعات الصناعية والتجارية والقطاعان الخاص والعام والأفراد أيضا.
وقالت سمر إذا لم تتواجد البنوك الأجنبية في السوق المصري فسوق يتجه المستثمر ليحصل علي قرض من البنوك الأجنبية خارج مصر فتواجد البنوك الأجنبية في السوق المصري يسهل للمستثمر أن يحصل علي القرض بدلا من الاقتراض من الخارج.
وأضافت أن البنوك الأجنبية ستساعد علي نقل الخبرة المصرفية وتنمية الكوادر بما يتناسب مع العمل المصرفي المتطور.
وتؤكد أن تواجد البنوك الأجنبية له أهمية كبيرة للسوق المصري وعلينا أن ننتظر للايجابيات لأنها متعددة وكثيرة.
وقالت سمر إن أي بنك أجنبي يهدف للمشاركة في تنمية الاقتصاد المصري وليس لديه مصلحة خاصة.
وتوضح أن دور أي بنك هو جذب ودائع واعادة استثمارها واستغلالها في استثمارات ومشروعات مطلوبة وليس ايجاد مجالات منفصلة بعيدا عن السوق ليستثمر فيها لمصلحته الخاصة كما يقال.
وتؤكد أن مصلحة البنك والمستثمر والاقتصاد المصري هي مصالح مشتركة والبنك الأجنبي لا يستطيع أن يحقق مصلحة منفردة بعيدا عن هذه المصالح.
أما د.ياسر اسماعيل حسن العضو المنتدب ببنك الوطني المصري فيري أن استحواذ البنوك الأجنبية علي البنوك المصرية أدي إلي ظهور آراء مختلفة فهناك من يري أن البنوك الأجنبية سوف تسيطر علي الاقتصاد المصري وجعل المصالح المصرية في أيدي جهات أجنبية ويستشهدون في ذلك بأزمة القطن المصري في الستينيات عندما رفضت البنوك الأجنبية تمويل القطن المصري.