رغم اعترافهم ببعض السلبيات

المصرفيون يوجهون انتقادات حادة لدراسة الغرفة الأمريكية

تحفظ مسئولو البنوك علي الانتقادات الحادة التي وجهتها إليهم دراسة للغرفة التجارية الأمريكية عن القطاع المصرفي حيث أكدوا أن تلك الدراسة تجنت علي البنوك في بعض النقاط رغم اعترافهم بوجود بعض السلبيات التي رصدتها الدراسة إلا أنهم أشاروا إلي أن معظم السلبيات الأخري أصبحت غير موجودة في الوقت الحالي كالبيروقراطية وتعقد الاجراءات ونقص الشفافية خاصة في عمليات الاستحواذ والاندماج، مشيرا إلي أن البنوك المصرية تواكب الأحداث والتطورات والمستجدات التي ألمت بها البنوك العالمية سواء تكنولوجيا أو اداريا وهو ما انعكس بالايجاب علي أداء البنوك في السنوات الأخيرة ونتائجها خير شاهد.
واستنكر اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية ما جاء في الدراسة من اتهام البنوك بالبيروقراطية وكثرة وتعقد الاجراءات حيث أكد أن القطاع المصرفي المصري واكب علي مدي العقود والسنوات الاخيرة المستجدات علي الساحة المصرفية العالمية رغم اعترافه بأن تقديم الخدمة المصرفية كان يستغرق وقتا طويلا إلا أن الأمر لم يعد هكذا الآن حيث طورت البنوك من نظم الميكنة لديها، كما استخدمت آلات صرف آلية متعددة ومنتشرة تستخدم للسحب والايداع ولا يقتصر علي عملاء بنك بعينه بل متاحة أمام جميع عملاء البنوك، كما حرصت البنوك المصرية علي إدخال نظام السويفت لسرعة التمويلات الدولية، ومن ثم يتضح أن الجهاز المصرفي يتطور من وقت لآخر وان كان لم يصل بعد لما وصلت إليه البنوك الأجنبية والعالمية في بعض الدول الأخري إلا أنه وبدون شك يسير علي هذا الطريق.
وأشار حسن إلي أن بطء النظام القضائي والتشريعي هو أمر لا يسأل عنه الجهاز المصرفي بل الحكومة، والتي يتعين عليها تبني فكرة انشاء دوائر قضائية متخصصة في المعاملات المالية والمصرفية بما يساعد علي سرعة البت في القضايا الاقتصادية، مشيرا إلي أن البنك المركزي خطي خطوة ايجابية باستحداثه آلية التوفيق والتحكيم لبحث القضايا المعلقة بين البنوك والعملاء والتي ساهم في حل العديد من المشاكل وان اعترف في الوقت ذاته أن هذا المجال في حاجة لتحسين وتدعيم خاصة سرعة ما يصدر من أحكام لصالح البنوك بما يخدم النشاط الاقتصادي.
نقص الشفافية
واختلف حسن مع ما خلصت إليه الدراسة من وجود نقص في الشفافية في عمليات الدمج والاستحواذ التي حدثت مؤخراً حيث يتم الاعلان عما يتم باستمرار وبوضوح ولكن هناك حدود لما يعلن من بيانات اثناء عمليات التقييم. حتي اتمام الدمج فعليا، فلا يتصور أن يقوم بنك ما بالاعلان عن تفاصيل حسابات عملاء بنك آخر ينوي الاستحواذ عليه، وفيما يتعلق بالشفافية عن الديون المتعثرة لدي البنوك فاعتبره حسن تعبيرا مطاطاً حيث لا يجوز أن يفصح كل بنك عن عملائه المتعثرين وحجم مديونياتهم ومشاكلهم إلا لجهات معنية، كما يختلف ذلك من بنك لاخر في ضوء الضمانات المقدمة وجهود البنك في إبرام التسويات والتزام العملاء بالسداد، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن البنوك في مصر ملزمة بنشر بيانات في ميزانياتها عما تكونه من مخصصات لمقابلة الديون غير المنتظمة والحركة في هذه المخصصات ونسبتها إلي اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، بما يعني أن البنوك تكون صريحة وشفافة مع جهات معينة بما لا يضر بعملائها وفي رده علي انتقاء البنوك في اعتمادها علي المركزي بشكل كبير وعدم التعاون فيما بينها بخصوص حسابات العملاء المقترضين أكد محافظ المركزي الأسبق انه منذ عام 1958 والبنك المركزي لديه نظام ملزم لجميع البنوك يقر بمقتضاه كل بنك بتقديم جميع البيانات والمعلومات عن مديونيات عملائه فوق حد معين يسمي حد الاقراض (30 ألف جنيه).
ووفقاً لضوابط منح الائتمان يتعين علي كل بنك أن يتعرف علي المركز الاجمالي للعميل لدي جميع البنوك وبالتالي يتاح أمام كل بنك معرفة مركز عميله المقترض وتطوره كل شهر في مختلف البنوك، بالاضافة للتعاون بين مكاتب الاستعلامات المختلفة فضلا عن تأسيس شركة للاستعلامات الائتمانية في الآونة الأخيرة بما يؤكد أن تلك الانتقادات تنتقص للدقة علي حد قوله.
المركزية
أما فيما يخص المركزية في اتخاذ القرار واعتماد البنوك علي البنك المركزي بشكل كبير يقول حسن إن كل بنك هو سيد قراره من خلال إدارته العليا التي تتخذ جميع القرارات علي مسئوليتها مع الالتزام بضوابط البنك المركزي المشرف علي جميع البنوك وهو ما لا يعني إطلاقاً اعتماد البنوك علي المركزي المتمثل دوره في الاشراف والمراقبة فقط.
واختتم حسن حديثه قائلاً: ان الجهاز المصرفي في حاجة دائمة للتطوير والتحديث والأخذ بالمستجدات كما أشارت الدراسة ولكن في الوقت ذاته يتعين ألا ننكر أن هناك تطوراً ملموساً حدث بالفعل في الجهاز المصرفي ويتعين أن نسير علي نفس المنوال حتي نستطيع التطلع للعالمية.