بعد غزو البنوك الأجنبية لمصر

الخبراء يؤكدون ضرورة وضع سياسة مصرفية تضمن مساهمة البنوك الأجنبية في مشروعات التنمية

يشهد القطاع المصرفي المصري ارتفاعا ملحوظا في نسبة البنوك الأجنبية خلال الآونة الأخيرة في ظل توجه هذه البنوك لفتح فروع عديدة لها في مصر‏,‏ وهو الأمر الذي يزيد المنافسة بينها وبين البنوك المصرية‏,
‏ فما تأثير البنوك الأجنبية علي حجم الودائع بالبنوك الوطنية واقامة المشروعات التنموية طويلة الأجل في ظل اتباع البنوك الأجنبية لسياسة الاقراض قصير الأجل والاعتماد علي تقديم القروض الاستهلاكية‏.‏
في البداية يؤكد أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري السابق‏,‏ أن الدولة أوجدت البنوك الأجنبية لتحسين الخدمات المصرفية إلا أن انتشار البنوك الأجنبية في مصر سيقضي بمرور الوقت علي البنوك الوطنية أسوة بما يحدث في القطاعات الأخري‏,‏ فهناك العديد من المصانع المصرية تم غلقها بسبب المصانع الأجنبية وعمليات الاستيراد من الخارج‏,‏ وهو ما يضعف قوة الاقتصاد المصري لان هذه البنوك الأجنبية لديها أهداف استراتيجية خاصة بها توضع من قبل دولتها لكي تخدم مصالحها‏,‏ فهي لا تهتم بمصلحة مصر أو اقتصادها ولذلك نجد أن معظم البنوك الأجنبية تقوم علي تقديم قروض استهلاكية قصيرة الأجل وتعزف علي تمويل المشروعات التنموية طويلة الأجل‏,‏ واذا حدث وتم تمويل مشروعات من هذا النوع يكون نتيجة لتوجهات قومية‏,‏ فمثلا لو هناك شركة فرنسية تقوم بإقامة مشروع فإن البنوك الفرنسية تقوم بتمويله حسب استثمارات البلد‏,‏ مشيرا الي أن هذا يؤثر بالسلب علي زيادة المشروعات التنموية‏.‏
ويشير الي أن أهدف العملاء هو تحقيق أفضل نسبة من عملية الإيداع‏,‏ فضلا عن الخدمات المصرفية الأخري المقدمة من تسهيلات ائتمانية وبالتالي فإن المنافسة تكون شديدة مع البنوك الأجنبية‏,‏ وعلي الرغم من أنها لا تقوم بتمويل المشروعات التنموية‏,‏ فالعميل المصري لا يهمه هذا الأمر في ظل غياب الرقابة المحكمة عليه‏.‏
ويوضح اسماعيل صيام خبير المشروعات المصرفية‏,‏ أن هناك فائدة من التعامل مع البنوك الأجنبية علي المستوي المحلي بصورة مبدئية‏,‏ ولكن أن يكون هناك سيطرة علي البنوك الأجنبية لضمان أن يضيف التعامل معها جدوي للاقتصاد القومي ومصلحة للبلد‏,‏ ففي الماضي كان قانون البنوك والائتمان يلزم البنوك الأجنبية أن نسبتها في رأس المال لا تزيد عن‏49%‏ وذلك حتي تكون القيادة المصرفية مصرية‏,‏ أما الآن وضع السياسة المصرفية شوه هذا التعامل فأصبحت البنوك الأجنبية تقوم برأس مال مملوك للأجانب بالكامل وبالتالي فلا توجد سيطرة مصرية عليها‏,‏ موضحا أن البنوك الأجنبية لا تتعامل في المشروعات التنموية وتعتمد علي الائتمان الاستهلاكي وذلك لأنها لا تعمل لمصلحة الاقتصاد المصري‏.‏
ويقول صيام إن السياسة المصرفية الحالية تحتاج لإعادة النظر‏,‏ وذلك لأن البنوك الأجنبية القادمة للسوق المصرية تقوم بخدمة اقتصادات بلادها وتقلل من عمليات الاستيراد والسياحة التي تستفيد منها مصر‏,‏ بمعني أن السائح الأجنبي القادم من الخارج يقوم بالتعامل مع البنك الخاص به في بلده من خلال الفروع الموجودة بمصر مما يقلل إمكانية تعامله مع البنوك المصرية‏,‏ فضلا عن الشركات الأجنبية والتي تتعامل مع البنوك الخاصة بها في عمليات التجارة‏,‏ وعلي الرغم من أن الأموال الموجودة بالبنوك الأجنبية تقوم علي الودائع المصرية فرءوس أموالها لا تتعدي‏3‏ أو‏4%‏ من حجم الأموال الموجودة بها‏,‏ إلا أنها تصب في مصلحة الاقتصاد المصري وتخدم اقتصادات بلادها‏.‏
ويؤكد ضرورة دراسة النتائج التي تحققت من جراء التعامل مع البنوك الأجنبية من قبل الدولة وهل ساهمت هذه البنوك في زيادة مشروعات التنمية وحققت قيمة مضافة للاقتصاد المصري أم لا‏,‏ مع ضرورة وضع سياسة مصرفية جيدة تهدف للمحافظة علي تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني‏,‏ فضلا عن العودة للقوانين الائتمانية القديمة والتي تعمل علي تقوية القطاع المصريف المصري والاقتصاد القومي‏.‏