قيادات مصرفية: تمويل قنوات تليفزيونية "نعم".. امتلاك قنوات "لا"

آثار الحديث عن احتمال خصخصة بعض القنوات التليفزيونية جدلاً في الأوساط المالية والمصرفية عن الممولين والمشترين المتوقعين في حالة طرح قنوات تليفزيونية أرضية للبيع، ولاشك ان البنوك تتصدر دائما قائمة الممولين والمشترين المحتملين عند طرح أي مشروع أو قطاع للخصخصة.
لكن نظرا لأن مجال الاعلام والتليفزيون جديد علي البنوك كان ل "العالم اليوم" هذا الاستطلاع بين خبراء ومسئولي البنوك عن احتمال دخول البنوك في هذا القطاع كمشتر أو ممول.. وكان هناك إجماع تقريبا علي عدم حاجة البنوك لامتلاك قنوات تليفزيونية ملكية مباشرة إلا أن التقديرات تباينت بشأن دخولها كممول في هذا المجال، وكان هناك اتفاق كبير علي أن قرار دخولها كممول يتطلب إجراء دراسات دقيقة ومعرفة بالمجال وهذا يتطلب وقتا.
نشاط مختلف
يقول رمضان أنور نائب المدير الاقليمي ببنك أبوظبي الاماراتي (فرع مصر) ان اقبال البنوك علي امتلاك القنوات التليفزيونية امر مستبعد لأنه نشاط بعيد تمام عن انشطة البنوك وذكر انه لم يسمع من قبل عن ان بنك تبني فكرة انشاء قناة تليفزيونية لان هذه القنوات تختلف انشطتها عن انشطة البنوك لذا فامتلاك البنوك لهذه القنوات ومسئوليتها التامة عنها أمر مستبعد للغاية لكن اذا كانت هناك شركة تعمل في هذا المجال شركة انتاج مثلا، وتريد تمويلاً وتسهيلات فيمكن ان يقوم البنك بتمويلها بعد عمل الدراسات الدقيقة وتقييم وتحديد حجم المخاطرة.
أما امتلاك البنك للقناة فهو شيء صعب لأن القنوات التليفزيونية المفترض ان يكون لها طابع الحياد في مناقشة جميع القضايا، وامتلاك البنك لهذه القنوات يمكن ان يلغي هذه الحيادية وتتحول القناة لبوق دعاية لأنشطة البنك.
لكنه اشار إلي أن تمويل تمويل القنوات التليفزيونية موجود وبنك مصر هو أول البنوك التي قامت بذلك في الماضي أما ملكية القنوات ولم يسبق ان قام بنك بامتلاك قناة تليفزيونية.
وأشار أنور إلي أنه قبل الدخول في أي مجال استثماري لابد ان يكون البنك علي دراية بهذا المجال وعلي درجة عالية من الفهم فيه بحيث يكون لديه جميع المعلومات التي تضمن له تحديد درجة المخاطرة ونوعها وتحديد خطر المنافسة وتضمن تحقيق ارباح بما يضمن سداد الديون المستحقة للبنك في موعدها وذلك لان اموال البنوك ليست ملكا خاصا لها وانما هي ودائع العملاء لذا لابد ان تحافظ عليها ولا تدخل في تمويل استثمارات مجهولة بالنسبة لها لأن هذا يعني التخبط وعدم القدرة علي صيانة أموال المودعين لذا فدخول البنوك لامتلاك القنوات التليفزيونية غير مطروح الآن أما تمويل هذا النوع من الاستثمار فهو جائز.
وقلل أنور من أهمية امتلاك البنوك للقنوات التليفزيونية قائلا ان الملكية لن تضيف شيئا للبنوك كما أن هذا خارج سياسة البنوك اما بالنسبة للشركات المتخصصة في هذا المجال فيمكن ان تقوم بدور أفضل من البنك في ادارة هذه القنوات لذلك فالتعاون في هذا المجال من الافضل ان يكون من خلال الشركات والمؤسسات المتخصصة التي يقوم البنك بتمويلها.
وعن ضرورة امتلاك البنوك للقنوات التليفزيونية كوسيلة لنشر الوعي المصرفي ذكر أنور ان الوعي المصرفي قضية قومية تهم كل الناس وليس البنوك فقط فيمكن لوسائل الاعلام المختلفة القيام بها وليس من الضروري امتلاك البنك لقناة حتي يتم نشر الوعي المصرفي بين الناس.
صناعة ضخمة
من جانبها تقول ليلي عز العرب مدير عام السياسات والمخاطر الاتئمانية بالبنك العقاري العربي المصري ان اقبال البنوك علي امتلاك القنوات التليفزيونية يحتاج لدراسات عميقة لمعرفة هذه الصناعة وجوانبها المختلفة وكيفية تشغيلها ونجاحها فهذه الصناعة مجهلة بالنسبة لاغلب البنوك لأنها علي درجة عالية من التخصص ولم يدخل بنك في مجال السينما والتليفزيون الا بنك مصرفي الماضي وتري أن البنوك لا تجرؤ علي الدخول في مثل هذا المجال الآن.
واضافت ان دخول البنوك في هذا المجال لن يكون في المستقبل القريب لان قرار الدخول يتطلب دراسات واقية للتعرف علي الصناعة الاعلامية لأن مراقبة قناة بأكملها ومعرفة ما يعرض فيها من أفلام ومراقبة السيناريوهات وتوقع الربح وفقا لظروف السوق واختيار القائمين عليها مسئولية كبيرة، وبعيدة عن مجال البنوك وانما يمكن ان تدخل البنوك في تمويل هذه القنوات من خلال تمويل شراء آلات التصوير والخامات .. الخ اما الدخول لامتلاك القنوات التليفزيونية فهذا يحتاج لوقت يتراوح ما بين 3 - 5 سنوات ولن تقل عن ذلك الا اذا جاء بنك اجنبي دخل في هذه التجربة ونقل نتائجها إلينا.. واضافت ليلي عز العرب انه لا جدوي من امتلاك البنوك للقنوات التليفزيونية لان البنك بالاساس هو وسيط مالي أما امتلاك القنوات والمسئولية الكاملة عنها فلا يدخل هذا ضمن عمل ونشاط البنوك.