قبل أيام ضاع شيك لحامله من مدير الشئون القانونية بأحد البنوك الاستثمارية تبلغ قيمته نحو 5.4 مليون دولار وذلك أثناء سفره في مطار القاهرة، وفجر هذا الحادث علامات استفهام عديدة من بينها ما الكيفية التي تتعامل بها البنوك للحفاظ علي أموال عملائها عند فقدهم شيكات بهذا الحجم، وماذا عن الإجراءات التي يتخذها كل من مصدر الشيك والبنك المسحوب عليه المبلغ عند فقد أو ضياع شيك لحامله وفي حالة قيام شخص ما يعرف هذا الشيك بطريق الخطأ ما العقوبة الموقعة علي موظف الشباك القائم بالصرف؟ وقد أكد عدد من مسئولي البنوك أن عملية صرف الشيكات الموقعة لحامله تتم بطريقة عادية وتلقائية بشرط استيفاء الشيك جميع الأركان والجوانب القانونية والشكلية. وقالوا إنه لا يحق لموظف الشباك الامتناع عن صرف الشيك لحامله، إلا إذا صدرت له تعليمات وأوامر عليا بذلك، ولكن هذا لا يتفق من القيام بالاتصال بصاحب الحساب المسحوب عليه الشيك قبل الصرف خاصة إذا كان المبلغ كبير. ويشير مسئؤلو البنوك إلي أن موظف البنك لا تقع عليه أية مسئولية في حالة قيامه بصرف شيك مفقود وموقع لحامله وذلك إذا لم يتم موافاته وإبلاغه قبل الصرف بأن الشيك المعني فقد من صاحبه. في البداية يقول رمضان أنور نائب المدير الإقليمي لبنك أبو ظبي الوطني مصر أن عملية صرف الشيكات الموقعة لحامله تتم بطريقة عادية ومتعارف عليها من وقت طويل حيث يشترط أن يكون الشيك مستوفياً لجميع الأركان القانونية والشكلية ووضوح التوقيع وقيمة المبلغ المطلوب صرفه للمستفيد. ويضيف قائلاً إنه لابد كذلك من كفاية الرصيد الموجود في حساب العميل والمسحوب عليه هذا الشيك، مشيراً إلي ضرورة التحقق من شخصية حامل الشيك والقائم بصرفه وذلك عن طريق تدوين جميع البيانات الضرورية بداية من الاسم والعنوان والرقم القومي، وكتابتها علي ظهر الشيك. وعن الحالات التي يحق للبنك أو لموظف الشباك الامتناع فيها عن صرف شيك لحامله يقول أنور إنه طالما كان الشيك مستوفياً لكل الأركان والشروط القانونية فليس من حق موظف البنك الامتناع عن الصرف مباشرة لحامل الشيك وذلك بعد التأكد من شخصية مقدم الشيك، ولكن في نفس الوقت عندما يكون هناك شيك موقع لحامله بمبالغ كبيرة، يقوم موظف البنك بالاتصال بصاحب الحساب المسحوب عليه الشيك وهذا يعد إجراء تحوطياً من جانب البنك حفاظاً علي أموال العملاء. وعن الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة ضياع أو فقد شيك من أحد موقع لحامله يقول أنور إن هناك عدة إجراءات أو خطوات يجب علي المفقود منه الشيك عملها فور اكتشافه ذلك أولها الرجوع لمصدر الشيك وابلاغه بالحادث حيث يتولي هو عملية ايقاف إجراءات الصرف بعد تحرير محضر بقسم الشرطة. ويؤكد أنور أنه لا توجد أية مسئولية جنائية أو قانونية علي موظف البنك في حالة قيامه بصرف شيك موقع لحامله في أي وقت، ما لم يكن هناك تعليمات صادرة له من إدارة البنك بإيقاف هذا الشيك وعدم صرفه، فإذا لم يقم مصدر الشيك بالإجراءات المتبعة في حالة فقد الشيك وقبل عملية الصرف فلا توجد أية مسئولية علي "التللر" أو موظف الشباك. وعن الكيفية التي تتعامل بها البنوك مع الشيكات الموقعة لحامله في الحالات العادية يقول علي عزت خفاجي مدير أحد فروع بنك مصر رومانيا إن أي شيك يكون مسحوباً علي أحد حسابات العملاء وبالتالي فعندما يحرر عميلاً ما شيكاً لحامله فانه يصدره خصماً من حسابه الموجود طرف البنك، حيث يقوم المستفيد "حامل الشيك" بصرفه من شباك البنك التابع له العميل. وعن مدي قدرة موظف الشباك في اكتشاف بعض الحالات الخطأ الناجمة عن ضياع هذه النوعية من الشيكات وقيام بعض الأفراد الآخرين بمحاولة منها يذكر خفاجي أن هذه المسألة تتوقف علي قطنة الموظف ودرايته بأسلوب عملائه وسلوكياتهم في إجراء تعاملاتهم المصرفية مع البنك. ويضيف قائلاً: إن لكل عميل سلوك محدد في سحب وإيداع الأموال والتعامل في مبالغ وأرقام مالية بأحجام محددة، وبالتالي عندما يحدث تغير في هذا الأسلوب فانه يلفت نظر موظف الشباك وخاصة إذا كان شيك لحامله وبمبلغ مالي كبير. ويضيف خفاجي قائلاً إن الموظف في هذه الحالة يقوم بالاتصال بالعميل والتأكد ما إذا كان الشيك موقعاً منه أم لا؟ وذلك مع افتراض صحة التوقيعات، مؤكداً أن هذا الإجراء مجرد إجراء تحوطي يهدف إلي إبلاغ العميل المصدر للشيك باسم المستفيد ورقم الشيك المزمع صرفه. أما عن الأوراق التي يقوم البنك بطلبها من حامل الشيك قبل اتمام الصرف فيقول خفاجي: إن البنك يقوم بصرف الشيك الموقع لحامله طالما أن الشيك سليم من الناحية القانونية وتوقيع العميل مطابق وذلك بموجب البطاقة الشخصية أو الرقم القومي وتوقيعه بالاستلام.