تعيين مفوض لجميع الحصص المعروضة.. والشركات والأصول أغلبها لمستثمر رئيسي

موقف أكثر من 90 شركة في طريقها للبيع قبل يونيه 2006

جاءت تصريحات د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار التي أدلي بها الاسبوع الماضي في واشنطن لتؤكد الرغبة في استمرار النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية في عمليات البيع ضمن برنامج إدارة الاصول المملوكة للدولة والذي بلغ فيه عدد عمليات البيع خلال الفترة من يوليو العام الماضي وحتي يوليو من هذا العام: 28 عملية طرح ناجحة ليتحقق خلالها ايضا رقم قياسي في حصيلة البيع التي بلغت نحو 5.64 مليار جنيه بزيادة قدرها 353.% عن اجمالي قيمة مبيعات السنوات الاربع من 2001 وحتي 2004 والتي بلغت نحو 1.6 مليار جنيه.
اكد الوزير ان الحكومة تخطط لبيع نحو أكثر من 90 شركة وأصلا وحصة طبقا للسياسات التي اقرها مجلس الوزراء وقبل نهاية العام المالي الحالي الذي سوف ينتهي في يوينه القادم.
وبالنظر الي الموقف التنفيذي لوزارة الاستثمار الخاص بالشركات التي يتم اعدادها للبيع خلال الفترة القادمة نجد ان هناك نحو 53 اصلا وشركة سواء في مرحلة اعتماد التقييم أو في انتظار الاعلان او في مرحلة تلقي العروض او التفاوض اضافة الي 46 حصة عامة في شركات مشتركة في نفس المراحل.
ولعل الاقبال الاخير وغير المسبوق علي شركة اموك من قبل الافراد والمؤسسات تجعلنا نتوقف امام مفاجأة حصلت عليها "الأسبوعي" وهي ان الشركة نفسها كانت وزارة خطاب تخطط لبيعها في عام 2003 ولكن لم يتم الاعلان عن ذلك وهو ما يجعلنا نتوقف مرة اخري ليس امام الاسباب التي ادت الي عدم بيعها وان كانت في مجملها اسبابا متعلقة ببطء الاجراءات والتي استطاعت الوزارة التغلب عليها ولكن امام مبدأ جديد اقرته وزارة الاستثمار وهو المتعلق بالافصاح عن جميع الخطوات بداية من الرغبة والنية في البيع وحتي اتمامه او عدم اتمامه وهو الامر الذي جعلها تنشر الموقف التنفيذي لجميع الشركات المستهدف بيعها خلال الفترة القادمة وهناك امثلة اخري الي جانب اموك لم تفصح وزارة خطاب عن تفاصيل اعدادها للطرح وهي الشركة المصرية للاسمدة والمالية والصناعية والسويس للصلب.
موقف الشركات والحصص المطروحة
غلب علي خطة وزارة محمود محيي الدين تعدد طرق الطرح وان كان اسلوب البيع لمستثمر رئيسي له نصيب الاسد حيث بلغ عدد الشركات المخطط بيعها بهذا الاسلوب 4 شركة الا ان الطرح في البورصة وبعد النشاط المكثف في الفترة الاخيرة الذي جاء بعد توقف استمر اكثر من 7 سنوات قد شجع علي المزيد من الخطوات لبيع الشركات بهذا الاسلوب حيث حددت الخطة 12 شركة لطرح نسب منها في البورصة وهي 45% من القناة للتوكيلات الملاحية و9% من العامة للصوامع والتخزين ومطاحن جنوب القاهرة و25% من مطاحن شمال القاهرة و9% من مطاحن مصر الوسطي ومطاحن ومخابز الاسكندرية و100% من المعمورة للاسكان والتعمير والنصر للاسكان والتعمير ومصر الجديدة للاسكان اضافة الي 12% من شركة مصر للالومنيوم و20% من السكر والصناعات التكاملية.
وحددت الوزارة ايضا 4 شركات للطرح من خلال اسلوب آخر للخصخصة وهو زيادة رأسمالها وهي ترسانة الاسكندرية ودمياط والاسكندرية وبورسعيد لتداول الحاويات.
شركات مشتركة
يساهم المال العام وكما هو معلوم في 695 شركة مشتركة تم تصفية عدد 24 شركة ليصبح صافي عدد الشركات المشتركة العاملة 671 شركة تتفاوت نسب مساهمة المال العام في هذه الشركات لتتراوح من 1% الي 100%.
وحقق برنامج بيع حصص المال العام في الشركات المشتركة خلال العام المالي المنتهي 2004/2005 حصيلة بلغت نحو 4.8 مليار جنيه واعلنت الوزارة انها لن تتوقف عن تأسيس شركات مشتركة جديدة في قطاعات اخري لجذب استثمارات ومساهمات جديدة وتطوير وتنمية هذه القطاعات علي ان يتم تعظيم العائد من الاموال والاستثمارات العامة في هذه الشركات.
وطبقا للموقف التنفيذي المتعلق بطرح مساهمات المال العام في الشركات المشتركة حتي نهاية يونيه 2005 فقد اعلنت الوزارة في 21/9/2004 عن طرح عدد 10 شركات في الصحف الرسمية تتضمن 8 شركات مشتركة.