رجال البنوك: تسوية ديون المتعثرين بأصول عقارية مرفوضة بالثلث

تحقيق - إبراهيم العزب أكد عدد كبير من مسئولي البنوك رفضهم آليات لتسوية ديون المتعثرين مقابل أصول عقارية..! قال المسئولون إن هذا الاتجاه قد يوقع البنوك في مشاكل لا حصر لها، أهمها عدم قدرة البنوك علي التصرف في هذه الأصول في ظل حالة الركود الراهنة التي تخيم علي السوق..! وقد أعرب المتعثرون عن أسفهم لموقف مسئولي البنوك، واعتبروا ذلك تعنتا وتعسفا من جانب البنوك تجاههم علي الرغم من أنهم أكدوا نواياهم الحسنة في سداد ما عليهم من ديون، مؤكدين أن البنوك يجب أن تضع نصب أعينها ضرورة اقالتهم من عثرتهم وتعويمهم حتي تعود مشروعاتهم للإنتاج مرة أخري. حول هذه القضية لمهمة كان هذا التحقيق السريع. الرد العيني.. مرحلة متأخرة في البداية تقول سحر السلاب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB (مصر) إن الاصل هو السداد النقدي وليس الرد العيني الذي يعد مرحلة بديلة عن السداد لكنه يأتي بعد مفاوضات مطولة مع العميل المتعثرلتسوية المديونية. فالمرحلة الأولي للتسوية تبدأ بمنح المتعثر فترة سماح ثم جدولة المديونية والتصرف ببيع الأصول التي يقدمها العميل أوالمرتهنة له لتوفير سيولة نقدية مشيرة إلي أن البنوك لا تفضل الحصول علي أصول عقارية مقابل المديونية حتي لا تتعرض أموال المودعين للخطر لكن تظل هذه الخطوة كمرحلة أخيرة عندما يصعب علي العميل تسييل هذه الأصول أو تشغيلها. وتشير سحر السلاب إلي أن البنك يتعامل مع كل عميل وفقا لحالته فهناك متعثر بسبب ركود بضائعه ويحتاج لفترة سماح لبيعها ومتعثر أخير بسبب الركود العقاري ويحتاج لجدولة لفترة طويلة لتسويقها وهناك حالات تحتاج فيها الأصول لتنمية شاملة لابد من تحقيقها لتوفير السيولة اللازمة للمشروع. وتؤكد أن حالة العميل المتعثرقد تقتضي مزج كل هذه المراحل معا لانتشال المتعثر لكن لابد أن تكون هناك أولويات في تنفيذ هذه المراحل حتي يستقيم علاج أوضاع العميل ويسترد عافيته ويقف علي قدميه مؤكدا أن البنوك قد تلجأ لتنظيم مزادات بنفسها لبيع الأصول بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن لأن ثقة المشتري تكون عالية في السلع المباعة مادام البنك طرف في المزاد. وتؤكد سحر السلاب أن البنك لا يرفض الأراضي الفضاء أو العقارات الخالية إذا كانت في مواقع متميزة طالما أن البنك لن يجد صعوبة في تسويقها لكن إذا كانت هذه الأصول في أماكن متطرفة وبعيدة عن مراكز الجذب. المهم.. النوايا الحسنة من جانبها تبدي "بسنت فهمي" كبير الخبراء بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية والمدير العام السابق ببنك مصر الدولي تعاطفا مع المتعثرين الذين يقدمون أصولا عقارية لسداد ديونهم أو كضمان للحصول علي سيولة نقدية جديدة لتشغيل أصولهم المتوقفة لأن هؤلاء أظهروا جديتهم في السداد لعودة الروح لمشروعاتهم لكن البنوك في نفس الوقت لديها اعداد من الأصول العقارية المرتهنة لها وهي غير قادرة علي التصرف فيها أوإدارتها مؤكدة أن توافر النوايا الحسنة لدي العميل أمر ضروري لكن البنوك لها العذر في رفض الاصول الراكدة خشية أن تتحول أموال المودعين إلي أصول راكدة مشيرة إلي أن الرهن وسيلة ضمان فرعية أما الضمان الاساسي فهو جدية المشروع وقدرته علي التدفقات النقدية خلال فترة التسهيل الائتماني الممنوحة للعميل فالتسوية من خلال السداد هي الاسلوب الأول أما الأصول العينية فلا تنفع..! خطوة جادة ويؤكد المستشار عادل عبدالباقي رئيس البنك العقاري المصري العربي السابق: أن الأصول العقارية يصعب تسييلها في ظل الظروف الحالية مما يحول أموال المودعين إلي أصول راكدة تتعرض للتلف بمرور الزمن اضافة إلي أنها تحتاج إلي نفقات للصيانة والحراسة علاوة علي تكاليف نقل الملكية والتسجيل لذا فإن البنوك يمكن أن تأخذ هذه الأصول لتقوية موقفها من الضمانات التي بحوزتها بل ويمكن أن تقبل بعض العقارات والأراضي الفضاء ذات المواقع المتميزة التي يسهل تسويقها إلي جانب الضمانات. وفي هذه الحالة فإن البنك يسعي إلي ايجاد شريك له في تسويق هذه العقارات بسعر السوق علي ألا يخوض في إجراءات التسجيل المتعارف عليها حتي لا يتحمل رسوما باهظة بل يحصل علي تفويض من أصحابها بالبيع ثم يقوم بتنظيم مزاد علني لبيعها تحت اشرافه أو قد يبحث البنك عن طريق شريك قوي لإقامة مشروعات حيوية علي الأراضي الفضاء المسلمة إليه. لكن علي كل حال فكل هذه الوسائل تعد أساليب جزئية لعلاج أزمة التعثر واللاسيولة المتوافرة لكن هذه الخطوة من جانب رجال الأعمال المتعثرين تعد خطوة جادة تعبر عن النوايا الحسنة لكن البنوك ترفض أو لا تفضل هذه الأصول لأنها تطرحها أكثر من مرة في مزادات علنية ولا تجد من يشتريها. تفويض من العملاء يقول جمال محمد إبراهيم نائب مدير القطاع القانوني بالبنك الأهلي.. إن البنوك تستغرق خمسة أعوام في المتوسط لكي تثبت مديونياتها حيال العميل من خل