بطء إجراءات التقاضي في قضايا البنوك، خصوصاً في المنازعات بين البنوك وعملائها يعتبر واحداً من أهم العقبات الرئيسية التي يواجهها القطاع المالي والمصرفي، ويعد تسهيل الإجراءات والإسراع بها واحداً من أهم الأسس التي يرتكز عليها الإصلاح المالي والمصرفي. ولحل هذه المشكلة يطرح عدد من رجال المصارف والقانونيين مقترحات يأتي في مقدمتها تطبيق قانون التحكيم التجاري لضمان سرعة البت في منازعات البنوك والعملاء.. بداية يري محمد فايز حلمي، المستشار القانوني للبنك العقاري المصري العربي أن بطء الإجراءات سمة غالبة علي المنازعات القانونية بصفة عامة، وعليه يقترح إنشاء دوائر متخصصة خاصة بالبنوك في المحاكم التجارية لسرعة الفصل في قضاياها، وخصوصاً لسرعة الفصل في القضايا بين البنوك وعملائها.. ويقترح حلمي تدريب القضاة علي معاملات وأحكام قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 فهناك قواعد في هذا القانون تحكم العلاقة بين العميل والبنك مثل سرية الحسابات وإعادة رقم (31) الخاصة بابلاغ النيابة العامة بالمخالفات بعد موافقة البنك المركزي، وأمر رئيس الوزراء بالنسبة لبنوك القطاع العام أو بالنسبة للبنوك التي يكون جزء رأسمالها عاما سواء كانت من البنوك المشتركة أو بنوك الاستثمار. ولابد من تفعيل سرعة إجراءات التقاضي لضمان عدم هروب العميل واسترداد البنك لأمواله لإعادة تدويرها وكذلك لابد من سرعة الفصل في القضايا الخاصة بالشيكات خاصة عند الطعن بالتزوير والإحالة للطب الشرعي.. فالانتظار لفترات طويلة يساعد العميل علي الهرب أو تهريب ممتلكاته. أما فيما يتعلق بوحدات تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية فيؤكد فايز حلمي علي ضرورة قيام تلك الوحدات بسرعة تنفيذ الأحكام بعد قيام البنوك بتزويدها بالاستعلام الجيد عن العملاء وسرعة تنفيذ الأحكام في القبض علي هؤلاء العملاء. ويشير أيضاً إلي بلاغات المدعي العام الاشتراكي فيقول يجب أن تتم التسويات بالسرعة اللازمة بما يحقق مصلحة تلك البنوك في عدم ضياع أموالها باعتبارها أموالا عامة أو أموال مودعين خاصة أن سلطة المدعي الاشتراكي سلطة حاكمة في رد تلك الأموال بسرعة، فهو الأمين علي حماية المال العام.. ويعارض حلمي الغاء منصب المدعي العام الاشتراكي أو محكمة القيم، مشيراً إلي أنها من الطرق التي تساعد البنوك علي استرداد أموالها التي حصل عليها عملاء ويرفضون سدادها. وعن العراقيل أمام تنفيذ الأحكام، يشير حلمي إلي أنها تتمثل في لجوء العميل إلي إقامة دعاوي قضائية للطعن في الحساب وفي العوائد والمصاريف لإطالة أمد النزاع، وفي هذه الحالة لا يكون أمام المحكمة سوي إحالة الأمر لمكتب خبراء وزارة العدل.. ويقترح حلمي أن يكون هناك خبراء متخصصون في مكاتب خبراء وزارة العدل، ويقترح حصولهم علي دورات تدريبية إما في كليات الحقوق أو في المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي لضمان سرعة البت وإصدار التقارير دون انتظار للدور في طوابير القضايا أمام مكاتب الخبراء. وبالنسبة للبنوك التي تحصل علي ضمانات عينية كالعقارات خاصة تطبيق قانون المرافعات يأخذ فترات طويلة حتي يتم صدور الحكم بارساء المزاد علي البنك، ولكن مع صدور القانون رقم 83 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام البنوك وإضافة مادة جديدة بسريان أحكام المواد من المادة (11) حتي المادة رقم (27) من قانون التمويل العقاري الصادر بقانون رقم 48 لسنة 2001 في شأن التنفيذ علي العقار المرهون للبنوك وهذه المادة سيكون لها أثر فعال في تقصير الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، لذا يجب أن تقوم البنوك بتفعيل تلك المادة، وأن تحاول إخراج البنوك من الدائرة العامة إلي دائرة خاصة بإنشاء دوائر متخصصة وخبراء متخصصين في أعمال البنوك لأنها ذات طبيعة خاصة لسرعة البت في قضاياها. وفيما يتعلق بمقترحات خبراء الاقتصاد والقانون والبنوك الخاصة بتطبيق أحكام قانون التحكيم التجاري علي قضايا البنوك تفادياً لطول إجراءات التقاضي وبطئها والاستجابة لهذه المقترحات، يقول حلمي إن التحكيم يتميز بسرعة البت في المنازعات المعروضة أمامه، لكن القضاء له ضماناته من خلال تعدد درجات التقاضي، ويضيف أن أعمال البنوك متخصصة ولذا يجب أن يكون من يقوم بها متخصصاً حتي يستطيع الفصل في القضايا المعروضة عليه. ويضيف أنه لابد من توافر شروط مثل وجود جدول للمحكمين من العاملين في البنوك ذوي الخبرة والكفاءة والسيرة الحسنة، وحاصلين علي دورات تدريبية طوال مدة عملهم حتي لا ينحاز لأي من طرفي النزاع.. ويجب أن يكونوا ملمين بجميع قواعدها وممارسين جيدين من الناحية العملية والشرط الثاني هو أن يكون حكمها حكما قضائيا ملزما وساريا تنفيذه لا يشوبه أي بطلان.
