إهدار ثروة قيمتها تريليون جنيه مصري.. مسئولية من؟

التسجيل.. عقدة "عقارية" مزمنة

رغم أن الخبراء اختلفوا فيما بينهم علي تقدير حجم الثروة العقارية في مصر فأنهم اتفقوا فيما بينهم علي أن هذه الثروة - والتي تقدر بحوالي تريليون جنيه مصري - مهددة بالضياع وغير مستغلة لأن أغلب هذه الثروة غير مسجل وليس له أية أوراق ملكية وارجعوا ذلك إلي صعوبات وتعقيدات إجراءات التسجيل لتلك الممتلكات مما جعل المواطنين يحجمون عن تسجيل هذه العقارات رغم أن رسوم التسجيل لم تعد تتجاوز 3% من قيمة العقار المراد تسجيله ونفتح ملف التسجيل العقاري وخاصة التسجيل الشخصي بين الخبراء وبين مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق.
والسؤال الآن من المسئول عن اهدار الثروة العقارية؟
وأيضا إلي متي سيظل التسجيل عقدة عقارية مزمنة؟
في البداية تؤكد الدكتورة سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري ووكيل حقوق القاهرة أن معوقات التسجيل العقاري الكثيرة جعلت المواطنين يحجمون عن اشهار عقاراتهم وممتلكاتهم تخوفا من الدخول في دائرة الإجراءات والتعقيدات واللجان والتعامل مع محترفي التسهيلات والأبواب الخلفية لانهاء الأعمال المطلوبة.
ورغم أن الأسباب الرئيسية لعدم اقبال أصحاب العقارات والأراضي علي التسجيل لم يعد من بينها رسوم الشهر العقاري ولم تعد تمثل عبئا أو عائقا في عملية التسجيل - كما تقول سميحة القليوبي - بعد تخفيض الرسم الذي لم يتم تحصيله علي كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب شهرها حتي وصل تخفيض أعلي شريحة من 12% إلي 3% من قيمة التصرف محل الشهر.
وتوضح الدكتورة سميحة القليوبي أن من بين ما يواجه المواطن عند شهر أي من ممتلكاته هو عدم مراجعة مأمورية الشهر العقاري لطلب الشهر والأوراق والمستندات المرفقة بالطلب واستيفائها دفعة واحدة مما يترتب علي ذلك تكرار طلب المأمورية للأوراق والمستندات غير المستوفاة خلال مراحل التسجيل، مشيرة إلي أنه قد يكون بعضها سبق تقديمه، الأمر الذي يؤدي إلي تأخر وطول إجراءات التسجيل وتعرض الطلب إلي السقوط كذلك الاخطارات التي ترسلها المأموريات لأصحاب الشأن لاستيفاء بعض المستندات أو نواقص طلب الشهر ترسل متأخرة وغير واضحة مما يضطر صاحب الشأن إلي التردد أكثر من مرة علي المأمورية للوقوف علي ما تطلبه بتلك الاخطارات - كما تقول د.سميحة القليوبي - فضلا عن أن طلب الشهر يتعرض للسقوط واعتباره كأن لم يكن ويفقد أسبقيته إذا لم يتم شهر المحرر خلال سنة من تاريخ قيده مؤكدة أن القانون لم يراع أن يكون عدم اتمام عملية ما خلال الميعاد لأسباب ترجع إلي المأمورية وليس لصاحب الشأن.
ثروة كبيرة
ومن جانبه يؤكد الدكتور سامح الترجمان رئيس هيئة التمويل العقاري السابق أن عدم تسجيل العقارات في مصر يؤدي إلي اهدار ثروة كبيرة يبلغ قوامها 240 مليار دولار أي ما يعادل تريليون جنيه مصري غير مستغلة نهائياً مشيرا إلي أن عدم التسجيل للعقارات في مصر أهم المعوقات أمام تفعيل قانون التمويل العقاري خاصة أن 90% من العقارات في مصر غير مسجلة.
وعلل الترجمان انصراف الناس عن تسجيل العقارات بعدد من الأسباب أهمها تعقيد الإجراءات وكثرتها رغم أن قانون الشهر العقاري يبسط هذه الإجراءات ولذلك خوف البعض من أن تسجيل عقاراتهم قد يظهر ملكياتهم وبالتالي قد يكونون متهربين من الضرائب، هذا إلي جانب ما يجده المواطنون من صعوبات في مكاتب الشهر والتسجيل - كما يقول الترجمان فضلا عن الطلبات والموافقات الكثيرة التي يطلبها الشهر العقاري مثل موافقة وزارات كثيرة كالري والثقافة والأوقاف بالاضافة إلي الرسوم الكثيرة التي يتحملها المواطن وكذلك الرسوم التي تطلبها جهات أخري كهيئة المساحة.