ينمو بمعدل 25 - 30% سنويا50 مليار دولار حجم سوق العقارات الهندي وربحيته تفوق أسواق الصين والدول المتقدمة

لقد صار معروفا ان اسعار اراضي البناء في قلب مدينة بومباي الهندية مرتفعة لانها من اكبر المدن الصناعية في الهند ولكن الجديد هو ان هذه الاسعار تزيد من يوم الي يوم وتصل زيادتها في بعض الاحيان الي الضعف. وتقول مجلة "بيزنس ويك" ان سوق العقارات الهندي صار من اسخن اسواق العقارات في العالم الثالث وان النمو الكبير في صناعة تكنولوجيا المعلومات وحجم الطبقة المتوسطة الهندية يشعل اسعار اراضي البناء والشقق السكنية والعقارات علي وجه العموم.. وفي الشهور الستة الاولي من العام الحالي زادت اسعار العقارات في بومباي بنسبة 25% وبرغم ندرة الارقام الرسمية الهندية فان شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك تقول ان عام 2004 شهد بنايات جديدة علي مساحة 18 مليون قدم مربعة وان هذا الرقم يرتفع الي 23 مليون قدم مربعة هذا العام ثم الي 50 مليون قدم مربعة في عام 2009 وهذه الارقام تؤيدها شركة استشارات عقارية اخري هي كوشمان آند ويكفيلد. وبرغم تواضع هذه الارقام امام ما يحدث في الصين حيث يشهد العام الحالي قيام بنايات تجارية علي مساحة 25 مليون قدم مربعة وبنايات سكنية علي 200 مليون قدم مربعة في العاصمة بكين وحدها فان الخبراء يؤكدون ان احتمالات النمو في الهند اكبر من مثيلاتها في الصين خصوصا اذا حررت الحكومة الهندية هذا القطاع من قيوده، ففي بنجالور وبومباي وحيدر آباد ومدراس وضواحي نيودلهي توجد امكانات هائلة للتوسع العقاري.. وقد انتقلت موجة الانتعاش العقاري الي مدن الصف الثاني في الهند مثل بيون وكلكتا وتشانديجاره في غرب وشرق وشمال البلاد. وتقول الارقام بوضوح ان معدل النمو الاقتصادي الهندي البالغ 7% سنويا يحتاج الي نهضة عقارية لمواكبته وان حجم السوق العقاري السكني والتجاري في الهند يناهز ال 50 مليار دولار حاليا وانه سينمو بمعدل 25 - 30% كل عام.. اما اسعار الايجارات في الهند يمثل 12% من التكلفة مقابل 9% في الصين ونحو 5 - 8% في البلدان المتقدمة ولاشك ان زيادة الطلب ستؤدي الي زيادة العائد من الايجارات.. ويري المحللون ان سوق العقارات الهندي يعاني من نقص حجمه 20 مليون وحدة سكنية سنويا وان ذلك سوف يستمر حتي عام 2011 وان مساحة الاراضي المعروضة للبناء في الهند ستصل الي 75 مليون قدم م ربعة بعد عامين وان كان من غير المتوقع ان تباع كلها. وعلي سبيل المثال فان الهند البالغ تعدادها اكثر من مليار نسمة لم يكن فيها حتي ثلاث سنوات مضت سوي 3 أسواق تجارية "مولات" اما الان فان المستثمرين يخططون لاقامة 250 مولا تجاريا حتي عام 2008.. ويؤكد كيكو كولاه الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات العقارية الهندية نايت فرانك ان سوق العقارات في الهند يشهد اكبر قصة نمو وتوسع علي ظهر الارض الان وفي السنوات القليلة المقبلة. وتقول مجلة "بيزنس ويك" ان الشركات الاجنبية تحاول الاستفادة من هذه الطفرة الهندية.. وهناك 6 شركات اجنبية علي الاقل تعمل في سوق التشييد الهندي ومنها شركة تيشمان سبيير الامريكية التي يوجد مركزها في نيويورك.. ومن المؤكد ان هذه الشركات سوف تجلب معها احدث تقنيات البناء ونظم الادارة الي هذا السوق الناشئ. وتقول الارقام ان صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية تستوعب وحدها 70% من جملة المباني الجديدة سكنية كانت أم تجارية وان متوسط اعمار مشتري المساكن لم يعد يتجاوز ال 32 عاما بعد ان كان 45 عاما منذ عشر سنوات وهذا معناه ان الشباب الهندي هو الذي يمتلك المساكن الجديدة اما مدة القرض العقاري فقد صارت 20 سنة بعد ان كانت 10 سنوات لتسهيل تملك ابناء الطبقة المتوسطة للمساكن. وتجدر الاشارة الي ان الشركات الآسيوية هي التي بدأت موجة الذهاب الي سوق العقارات الهندي منذ وقت مبكر حتي عندما كانت الحكومة تشترط ان يكون لكل اجنبي شريك محلي في نحو منتصف تسعينيات القرن الماضي ولكن التحرير الجزئي للسوق باسقاط هذا الشرط جعل الشركات الاجنبية من كل مكان تذهب او تفكر في الذهاب للاستثمار في سوق العقارات الهندي.. وهذا يفرض علي الشركات الهندية ان تطور نفسها لكي تستطيع الصمود في مناخ المنافسة الجديد مع الشركات العقارية الاجنبية.