سيزيد حجمها إلي 25 مليار دولار عام 2010

سيزيد حجمها إلي 25 مليار دولار عام 2010
صناعة الأدوية الهندية تشق طريقها إلي المنافسة العالمية
نيودلهي - بيزنس ويك:
بعد ان اثبتت وجودها كمنافس للشركات الغربية العملاقة في مجال البرمجيات من خلال وادي بنجالور تستعد الهند الان لمنافسة الغرب في قطاع الصناعات الدوائية وتقول مجلة "بيزنس ويك" ان الاشهر الاخيرة شهدت ميلاد اربعة مراكز للابحاث الدوائية احدها تابع لشركة نيكولاس بيرامال في ضواحي بومباي وقد تكلف انشاؤه قرابة ال 20 مليون دولار ويعمل في مبانيه ومعامله المقامة علي مساحة 300 الف قدم مربعة نحو 250 من العلماء والباحثين الشبان يتولون اختبار مركبات كيماوية لعلاج سلسلة امراض من السرطان حتي الملاريا.. ويوجد في الهند الان 50 مركز ابحاث من هذا النوع ويتوقع اقامة المزيد منها خلال العام الحالي.
ويرجع السر في كثرة مراكز الابحاث الدوائية في الهند الي انها بدأت تطبق منذ شهر مارس الماضي قوانين حماية الملكية الفكرية المتسقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية ولم يعد في مقدور شركات الادوية الهندية مواصلة الاعتماد علي انتاج الادوية العالمية بدون ترخيص مثلما دأبت علي ان تفعل طوال الثلاثين عاما الماضية.. وتقول د.سواتي بيرامال مديرة مركز بيرامال للابحاث الدوائية ان الشركات الهندية تقيم معاملها الخاصة بكثافة لانها تأمل انتاج ادوية مرخصة باسمها كما تأمل ان تقف علي قدم المساواة مع الدول المتقدمة في هذا الشأن.
ولكن السؤال: هل تستطيع الهند منافسة الشركات العالمية مثل فايزر وجلاكسو سميث كلاين بدلا من الاكتفاء بانتاج الادوية الرخيصة بدون ترخيص؟! الحقيقة ان القادة التنفيذيين لشركات الادوية الهندية مقتنعون بقدرتهم علي تحقيق هذا الهدف، فحجم صناعة الادوية الهندية حاليا 9 مليارات دولار سنويا ستزيد الي 25 مليارا في عام 2010.. وتقول شركة الابحاث البريطانية جلوبال انسايت ان نصيب الهند من السوق العالمي للادوية غير المرخصة سيصل الي 33% في عام 2007 بينما هو الان 4% فقط.. وتقول د.سواتي انه مع حلول عام 2008 سيكون لدي شركتها ما بين 5 و8 ادوية مرخصة باسمها لعلاج السرطان والسكر.. وتجدر الاشارة الي ان حجم الايرادات السنوية لشركة بيرامال بلغ 350 مليون دولار في العام الاخير.. اما الشركات الاكبر حجما مثل رانباكس لابوراتوريز التي تبلغ ايراداتها السنوية 1.2 مليار دولار وريدي لابوراتوريز التي تبلغ ايراداتها السنوية 450 مليون دولار فتعمل هي الاخري بقوة لانتاج ادويتها المرخصة باسمها.. وتقول الارقام ان عدد تراخيص الادوية الجديدة التي سجلتها السلطات الهندية حتي مارس 2004 كان نحو 855 ترخيصا في حين ان الشركات الهندية منذ عشر سنوات فقط لم تكن ترخص باسمها أي دواء جديد.
وتقول "بيزنس ويك" ان علماء الصيدلة المدربين هم اهم رصيد تملكه الهند في مجال صناعة الابحاث الدوائية بالاضافة الي ان اجورهم لا تتجاوز ثلث اجور نظرائهم في دول الغرب ولكن هناك من يري ان طريق الهند للتحول الي لاعب اساسي في صناعة الادوية العالمية لن يكون سهلا لعدة اسباب اولها ان رفع القيود علي الاستثمار الاجنبي في صناعة الادوية الهندية سيدفع الشركات العالمية الي غزو هذا السوق بقوة وبالفعل فان شركة ميرك وشركة سكويب تستعدان للعودة الي سوق الهند اما شركة جلاكسو سميث كلاين التي تسيطر علي 5.9% من سوق الادوية الهندي فتعمل هي الاخري علي زيادة نصيبها من هذا السوق بسرعة، كذلك تعمل شركة نوفارتس علي تسويق ادويتها الخاصة بعلاجات السرطان وعمليات زراعة الكلي والكبد.. اضف الي ذلك ان الشركات الهندية الصغيرة البالغ عددها 10 آلاف شركة سوف يتقلص عددها الي 500 او 1000 شركة فقط ما لم تتحول من التقليد غير القانوني للادوية المرخصة الي الابتكار.. اكثر من هذا فان الشركات الهندية لم يمكنها توسيع قدرتها علي المنافسة في الاسواق العالمية بسبب الازدحام الشديد لهذا السوق.
ومع ذلك فان المتفائلين من قادة شركات الادوية الهندية يردون قائلين ان شركاتهم تبيع بالفعل في اسواق الولايات المتحدة واوروبا ما قيمته 1.15 مليار دولار من الادوية وهي اسواق تنافسية لا تحابي احدا.. كذلك زاد انفاق الشركات الهندية علي الابحاث والتطوير الي 8% من ايراداتها بعد ان كانت هذه النسبة لا تتجاوز ال 4% فقط.. وفوق ذلك، فان ما قيمته 60 مليار دولار من الادوية سوف تنتهي تراخيصها من الان حتي عام 2013 وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات الهندية المنتجة لهذا النوع من الادوية المنتهية التراخيص.. وسوف تستفيد الهند ايضا من انخفاض التكاليف حيث ان تكلفة الابحاث في الهند تقل بنسبة 40% عن تكلفتها في الولايات المتحدة.. ويقدر الخبراء ان تكلفة تطوير الدواء الواحد في الهند لا تزيد علي 100 مليون دولار في حين انها تصل في الغرب الي مليار دولار.
والملاحظ ان الشركات الهندية تحاول باستماتة التعلم من الشركات الغربي