روشتة للاصلاح

جون د.سوليفان John D.Sullivan يشغل منصب المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE التابع للغرفة التجارية للولايات المتحدة منذ عام ،1991 وفي عام 1983 كان يعمل مديرا مساعدا لبرنامج الديمقراطية ثنائية الأحزاب bipartisan democracy الذي انشأ الوقفية الوطنية للديمقراطية التي تقدم الدعم لمركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE وبمجرد انشاء الوقفية، عاد جون إلي الغرفة التجارية لكي يساعد في انشاء مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE حيث عمل مديرا للبرنامج. وفي الفترة 1977 - 1982 كان يعمل في ادارة الشئون العامة وقسم المشروعات الخاصة في الغرفة التجارية للولايات المتحدة. وفي عام 1976 انضم جون د.سوليفان للعمل في اللجنة الانتخابية للرئيس الامريكي فورد حيث عمل علي إدارة البحوث الخاصة بالاستراتيجية واستطلاع الرأي وبحوث السوق للحملة الانتخابية وكان قد عمل من قبل في معهد البحوث الاقتصادية ومكتب مشروعات أعمال الأقليات (في وزارة التجارة للولايات المتحدة) في لوس انجلوس، وكان عمله في ذلك الوقت يتركز علي تعزيز المشروعات الصغيرة ومشروعات الأقليات، ويحمل جون د.سوليفان درجة دكتوراه الفلسفة في العلاقات الدولية من جامعة بتسبرج، وقد كتب عددا من المقالات والاصدارات عن التحول إلي الديمقراطية في وسط وشرق أوروبا وعن حوكمة الشركات وعن التنمية الديمقراطية القائمة علي أساس التوجه إلي السوق. وهذه الورقة تقدم بعض الاقتراحات الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات التي تضع أمام القطاع الخاص والمجتمع المدني والمسئولين الحكوميين والجهات المانحة الأدوات اللازمة لاقامة الحكم الديمقراطي الصالح من وجهه نظره كما تبرز العديد من التجارب التي تؤكد أن الحكم الديمقراطي الصالح هو أساس الاصلاح الاقتصادي والسياسي الناجح، وان الدول التي أقامت أسس الحكم الديمقراطي الصالح حققت نتائج تنموية ممتازة. روشتة للاصلاح يعتبر الوصول إلي الحكم الديمقراطي الصالح من التحديات المستمرة التي تتطلب الكثير من المبادرات من القطاعين العام والخاص ومن منظمات المجتمع المدني وهذه الورقة تصف بعض الوسائل الرئيسية التي يمكن استعمالها لمواجهة هذا التحدي ويجب اعتبار هذه التوصيات بمثابة أدوات يمكن للمواطنين والحكومات استعمالها وتكييفها لانشاء مؤسساتهم القابلة للمساءلة والتي تتناسب مع الظروف المحلية الواقعية. زيادة مستوي الشفافية يعتبر الحصول علي المعلومات من أهم الخطوات التي يجب تحقيقها لتحسين الحكم الديمقراطي الصالح فالمعلومات تغذي الشفافية والمحاسبة وبالتالي تؤدي إلي الحوكمة الجيدة في جميع المجالات، والشفافية هي تدفق المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة في الوقت المناسب وبطريقة يمكن الاعتماد عليها وهناك ثلاثة مكونات للمعلومات الشفافة هي: أولا امكانية الحصول علي المعلومات أي أن تكون متاحة لجميع المواطنين وثانيا ان تكون المعلومات وثيقة الصلة بالموضوع أي ان تكون متعلقة بالقضية المعنية بإصدار قرار معين وثالثا امكانية الاعتماد علي المعلومات لذلك يجب ان تكون المعلومات دقيقة وحديثة وشاملة. توصيات بالسياسات التي تعمل علي زيادة مستوي الشفافية اصدار وانفاذ قوانين حرية المعلومات التي تسمح للجمهور بالحصول علي وثائق اللجان والقوانين واللوائح الحكومية، سواء مسودات القوانين أو القوانين السارية بالفعل، والمعلومات المتعلقة بالميزانية، وسجلات تصويت اعضاء الهيئات التشريعية حتي يتمكن المواطنون ووسائل الاعلام من تقييم سجلات الموظفين العموميين ثم مساءلتهم ومحاسبتهم، وبالتالي يجب وضع معايير تحدد ما يلي علي وجه الخصوص: - ما المعلومات التي يجب تقديمها؟ ويجب ان تنص المعايير علي جودة ودقة وشمولية المعلومات التي يجب تقديمها. - ما الصورة المناسبة لتقديم المعلومات؟ من السهل الحصول علي المعلومات التي تقدم بصورة بسيطة ومستقيمة. - ما الهيئة الحكومية المكلفة بالنشر وما هي أنواع المعلومات التي يمكن نشرها ومواصفات المحتوي الذي تتضمنه هذه المعلومات؟ - كيف سيتم نشر المعلومات؟ عن طريق المطبوعات الحكومية أو مواقع الانترنت الحكومية أو الاعلانات الرسمية، او الاعلانات في الصحف، أو حسب الطلب، الخ. - ما الاطار الزمني للكشف عن المعلومات؟ فالمعلومات الخاصة بمسودة قانون يجب نشرها مقدما قبل انعقاد جلسات لمناقشتها او للتصويت عليها، وعندئذ يمكن للهيئات الخارجية ووسائل الاعلام استخدام هذه المعايير للتحقق من صدور المعلومات في الوقت المناسب ومن دقتها وشموليتها. تأسيس وحماية حرية الإعلام يتأثر الصحفيون في كثير من دول العالم بالسلطة السياسية ولذلك تعتبر وسائل الاعلام الحساسة والمستقلة بالغة الاهمية لتعزيز الشفافية بنشر واذاعة البيانات العامة والمقالات والاعلانات وتعزيز القابلية للمحاسبة بكشف الفساد وكشف نقص الشفافية وانتهاكات القوانين وأوجه النقص في الا