حسن شوقي عباس تضمنت الحكومات المصرية المتعاقبة برامج أعمالها المختلفة تشجيع الاستثمارات في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة وايضا متناهية الصغر لايجاد فرص عمل وايضا لتحقيق اعلي معدلات في التمنية وبلورت الجمعيات الأهلية هذا الفكر من خلال مفهوم تكافلي متكامل وجمعي لناتج هذه المشروعات ومن هنا يأتي دائما تأكيد أن الجمعيات الأهلية هي الشريك الثالث للتنمية مع الحكومة والقطاع الخاص وتتميز الجمعيات الاهلية بأنها تضع الاولوية الاجتماعية والاقتصادية علي أساس توافق الآراء في مجتمع محلي وتدعم أكثر الفئات ضعفا في صنع القرارات المتعلقة بتوزيع مواردها وتنميتها أيضا لتجعل هذه الفئات فاعلة في التنمية الشاملة جنبا إلي جنب مع الحكومة والقطاع الخاص. وقد أصبحت ضرورة ملحة ان نصل إلي الاتفاق علي صيغة تنفيذية لحل مشكلات التكدس السكاني في الوادي القديم والبطالة وزيادة الناتج القومي وتحقيق مزيد من التفاعل بين الدولة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لتحقيق التوازن الصحيح الذي تحتاج التنمية المستدامة فاننا هنا بصدد مناقشة فكرة تكوين هيئة قومية هدفها الأساسي التنمية والتعمير واعادة توزيع السكان وهي هيئة استثمارية هدفها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يشارك في اقامتها كل من الجمعيات الأهلية والمستثمرون والحكومة. الهيئة المصرية للتنمية والتعمير وتوزيع السكان مشروع مقترح لهيئة مصرية استثمارية تنموية واجتماعية يتم تمويلها ذاتي وهدفها الأساسي التنمية وتعمير الصحراء واعادة توزيع السكان ومن المتوقع ان تنشأ بقرار جمهوري او بقانون خاص تعتمده الجهات التشريعية وتخضع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء اداريا ومحاسبيا ويشرف عليها بصفة استثنائية ومؤقتة خلال فترة التأسيس "عامين علي الأكثر" وزير الاستثمارب بصفته وعلية التنسيق بين هذه الهيئة والوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية وتعمير الصحاري وكذلك وزارة الحكم المحلي وترفع هذه الهيئة تقاريرها الدورية الي ديوان عام رئاسة الجمهورية ويعتبر من ضمن مهامها واغراضها الاستشارات الفنية والمتابعة للخطط الخمسية للدولة في القطاعات التي تخص التنمية وتعمير الصحراء واعادة توزيع السكان ان كان ذلك ممكنا ويجوز ان يسند لها تنفيذ المشروعات المتعلقة بأهدافها بنظام حق الانتفاع طويل الأجل أو التملك بأجال طويلة السداد او انشاء مناطق استثمارية خاصة والأخيرة هي أنسب الطرق من وجهة النظر الخاصة. وهذه المناطق الاستثمارية هي تلك المناطق المنفضلة وغير المسكونة بالكثافة الكافية وهي جزء من الأراضي المصرية والتي سوف تنشأ في المناطق الممكن مزاولة انشطة اقتصادية عليها طبقا للمبادئ المحددة وطبقا لمواد القوانين المعمول بها وتنشأ هذه المناطق الاستثمارية بالتنسيق مع الدولة ومحددة بأهدافها ولاغراضها والا يتعارض هذا مع القوانين في جمهورية مصر العربية. وانه من الممكن تقديم المبادرات المحلية لانشاء هذه المناطق الاستثمارية عن طريق الجمعيات الأهلية المحلية وأجهزة الحكم المحلي والجهات الادارية الاخري وأي مجموعة اقتصادية مهتمة بانشاء مثل هذه المناطق الاستثمارية بعد الحصول علي موافقة الوحدة المحلية أو الوحدات المحلية الداخلة في زمام المنطقة التي يراد اقامة منطقة استثمارية عليها وهنا يتحدد الدور المهم للهيئة المقترحة. الهيئة المصرية للتنمية والتعمير وتوزيع السكان في اعداد ومراجعة مخطط تنمية المنطقة الاستثمارية وكذلك دراسة الجدوي والتحليلات الخاصة بالنتائج الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من انشاء هذه المنطقة وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية بشئون البيئة والصحة والسكان والمكون الأساسي للتنمية وتعمير الصحاري المصرية واعادة توزيع السكان وتعتبر هذه المناطق شكل من اشكال التعمير والتشغيل لقاعدة واسعة لأعمال البحث العلمي وتعتبر أداة لخفض معدلات البطالة والأهم من ذلك انه ستكون هذه المناطق الاستثمارية قاعدة أساسية لتنشيط المحافظات التي تعاني من مستوي ضعيف للتنمية الاقتصادية لظروف ما. ان الهيئة المصرية للتنمية والتعمير وتوزيع السكان تستطيع تحليل اتجاهات التنمية الخاصة بتعمير الصحراء واعادة توزيع السكان واولوياتها بحيث يمكن تنمية امكانية المواطنين المحليين والمهاجرين الي طاقاتهم القصوي وتحديث الهياكل الانتاجية والخدمية للمجتمعات المحلية ككل من أجل التصدي ومواجهة التحديات الخاصة بجميع أنواع التنمية المحلية والعمل علي استمرارها بشكل أقرب ما يكون إلي الطبيعي في مراحلها الأولي خاصة وان التنمية من خلال تعمير الصحراء والهجرة الداخلية واعادة توزيع السكان الاقتصاد الايجابي وتتحول ايضا الخبرات المعرفية الي استثمارات حقيقية قائمة علي المعلوماتية والتخطيط وليست المغامرة علي الاطلاق لانه ليس من الصعب تقدير الدور الذي سيلعبه تدفق الاستثمارات المحلية المباشرة في التحول المستهدف لتنمية وتعمير الصحراء وهن