تدرسه وزارة التنمية المحلية

تقسيم القاهرة والجيزة إلي أربع محافظات هل يزيد من معدلات الاستثمار؟

* زيادة ا لكثافة السكانية بمحافظتي القاهرة والجيزة ومع اتساع مساحتهما من خلال ضمهما للعديد من المدن الجديدة مثل مدينة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور و15 مايو وبدر والقاهرة الجديدة.. وغيرها من المدن بدأت تظهر العديد من المشكلات والتي تمثلت في الازدحام والتكدس في وسائل المواصلات ونقص الوحدات السكنية في مقابل النمو السكاني وقصور الخدمات التعليمية والصحية بالإضافة الي تدهور مستويات الاسكان القائم وتلوث البيئة وانتشار العشوائيات وعدم القدرة علي ايجاد فرص عمل وانتشار البطالة.. وهي المشكلات التي تعكس ضعف الدور التخطيطي والتنسيقي لاجهزة الحكم المحلي ولذلك فقد تعالت الاصوات مطالبة بضرورة التدخل من اجل وجود خطوات ايجابية يتم من خلالها وضع حلول عملية لضبط الحركة في هذه المدن واحكام الادارة عليها.
وهي الخطوات التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية حاليا حيث اعلنت مؤخرا انها تقوم بدراسة خطة استراتيجية تستهدف رسم الحدود الادارية للمحافظات المصرية جميعها وفيما يخص القاهرة والجيزة فقد اعلنت عن وجود اقتراح لانشاء محافظتين جديدتين احداهما في جنوب القاهرة والاخري في الشرق.
وهو الاقتراح الذي توقفنا امامه لنتعرف عليه بشكل اكثر تفصيلا وهل في حال تطبيقه سيدفع عمليات الاستثمار الي الامام ويرفع كفاءة الادارة المحلية؟ خاصة ان هذا الاقتراح يعد جزءا من استراتيجية شاملة تسعي لتصحيح اوضاع المحافظات المصرية بالشكل الذي يحقق نوعا من التنمية المتوازنة.
محافظة جديدة
بداية فان الدكتور عبد الرحيم شحاتة وزير التنمية المحلية يؤكد انه انطلاقا من دور الوزارة في ضرورة تحقيق التوازن الاقليمي والتطور الاقتصادي والاجتماعي بين محافظات مصر فان الوزارة تعكف حاليا علي وضع استراتيجية شاملة لاعادة تقسيم الحدود الادارية لجميع المحافظات المصرية بدءا من محافظات الجنوب ووصولا الي محافظات القاهرة والجيزة.
حيث اوضح انه يجري حاليا دراسة انشاء محافظة جديدة جنوب القاهرة تضم مناطق حلوان والتبين و15 مايو من القاهرة واطفيح والصف من الجيزة بحيث تكون محافظة تنموية تتوسع صحراويا بمجموعة مناطق صناعية تتيح فرص عمل للشباب وتعطيها ميزة تنافسية جديدة.
واشار الي ان الاقتراح يشمل ايضا انشاء محافظة في الشرق تضم التجمعات الاول والثالث والخامس ومدينتي الشروق والعبور الا انه اكد ان الاقتراح مازال في طور الدراسة والاعداد حيث انه يتم حاليا اعداد بيانات شاملة عن عدد السكان والزمامات الزراعية والمساحات الصحراوية والمصانع الموجودة في المراكز والاحياء المستهدف ضمها للمحافظات الجديدة.
إعادة رسم الحدود
ويضيف الدكتور ابراهيم محرم رئيس جهاز بناء وتنمية القرية المصرية بوزارة التنمية المحلية ان الفكر القائم حاليا بالوزارة هو اعادة رسم الحدود الادارية للمحافظات المصرية وخاصة ان هناك محافظات مواردها اكثر ومحافظات مواردها اقل وهو الأمر الذي يعوق قدرة المحافظ علي التنفيذ والتشغيل.. كما ان هناك محافظات تتمتع بوجود موارد طبيعية وثروات متاحة بها ومحافظات اخري تفتقر لذلك وهو الامر الذي يؤثر في قدرتها علي تشغيل العمالة من الشباب المتوطن في تلك المناطق.
ولذلك فقد ظهرت افكار مازالت جميعها في مراحل مبكرة من الدراسة تحاول اعادة ترسيم الحدود الادارية لتلك المحافظات ومنها ما يتعلق بالتقسيم العرضي للمحافظات بحيث يكون لكل محافظة منفذ بحري وامتداد علي جبال البحر الأحمر وذلك بغرض توسيع الاستفادة من الموارد المائية وهو الأمر الذي سوف يساعد علي التوسع الافقي في الزراعة وكذلك علي استغلال واستخدام الصحراء الشرقية من خلال اقامة الطرق العرضية لتنمية السواحل الشرقية باعتبار ان الطرق شرايين التنمية.
وهناك مقترح آخر بديل يكون الامتداد من النهر للبحر بمحافظات وادي النيل ولكن مع دمجها لتصبح اربع محافظات بدلا من ثماني اسوان وسوهاج واسيوط والمنيا وبني سويف وقنا والاقصر والفيوم اي ان المحافظات تدمج افقيا مع بعضها البعض وذلك مبني علي اساس ان المحافظات حاليا تعاني من ضيق شديد في الموارد المتاحة وبالذات محافظة مثل سوهاج فالنيل بها محدود وضيق.
ولكن هناك مشكلة تتعلق بهذا الاقتراح وهي الظروف الخاصة بالمحافظات من حيث الطبيعة الطبوغرافية.
وهناك افكار اخري تتعلق بالوادي البحري شمال سيناء ووسط سيناء وجنوبها حيث ان هناك فكرا لضم هذه المحافظات في محافظة واحدة.