أعدته المالية للإجابة عن التساؤلات الساخنة للمجتمع الضريبي

دليل الممول لفهم قانون الضرائب الجديد

جاء القانون الجديد للضرائب علي الدخل الذي صدر قبل أيام ليثير العديد من الأسئلة داخل المجتمع المصري بجميع فئاته وقطاعاته، خاصة داخل دوائر المال والأعمال والمهنيين بكافة تخصصاتهم بالإضافة إلي طائفة الموظفين.
وعلي هذه الخلفية قامت وزارة المالية في خطوة إيجابية من جانبها بإعداد دليل شامل حصر تلك الأسئلة سواء في صورتها العامة أو التفصيلية وصاغ الإجابات النموذجية لها بحيث يستطيع كل ممول باختلاف تصنيفه سواء أفرادا أو شركات حساب وعائه الضريبي والمستحقات الضريبية، ومعرفة ما له وما عليه، والإعفاءات التي أبقي عليها القانون الجديد، بالإضافة إلي تحديد موقف الشركات التي تم تأسيسها وفقا للقانون الجديد ولم تحصل علي الإعفاء في ظل القانون الجديد، ووضع الأرباح الرأسمالية عند الاندماج، كما تتطرق الأسئلة والإجابات أيضا إلي إيرادات العقارات، والأهم: لتلك الجرائم التي حددها القانون وعقوباتها، وتعريف محدد لجريمة التهرب الضريبي كما حددها التشريع وإمكانيات التصالح.
وترصد العالم اليوم "الأسبوعي" في هذه السطور أهم الأسئلة التي تضمنها الدليل والإجابات الخاصة بها بحيث يستفيد منها مجتمع الأعمال في فهم قانون الضرائب الجديد وزيادة قدرتهم علي التعامل مع نصوصه وأحكامه الجديدة.
ماذا عن دخول الأشخاص من خارج مصر:
يأخذ القانون بمبدأ اقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لذلك لا تفرض الضريبة إلا علي صافي دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر.. أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين المقيمين فإن الضريبة تفرض علي صافي الأرباح الكلية لهم سواء تحققت في مصر أو خارجها.. وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين غير المقيمين فإن الضريبة تفرض علي الأرباح التي تحققها في مصر.
الإعفاءات
ما الإعفاءات الضريبية التي أبقي عليها المشروع؟
أبقي مشروع القانون الجديد علي بعض الإعفاءات الضريبية القائمة حاليا ومنها: أرباح منشاَت استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.. أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ بدء مزاولة النشاط.. إيرادات المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة 10 سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.. ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها أو ترحيلها لسنوات تالية.. ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:
أ عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
ب كذلك التوزيعات علي أسهم رأسمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
ج التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم.. العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك، وكذلك الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد.. وعوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.. الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجيدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.. المنشاَت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.. إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية.
ماذا عن ودائع الأفراد في البنوك؟
أعفي القانون عوائد الأفراد من الودائع وحسابات التوفير لدي البنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية وكذلك الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد.
ماذا عن ناتج التعامل في الأوراق المالية؟
يعفي مشروع القانون الجديد ناتج التعامل وتوزيعات أو عوائد الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها أو ترحيلها لسنوات تالية.. كما أعفي عوائد الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي وكذلك أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون رأس المال.