أثار مصدرو الحاصلات الزراعية بأنواعها المختلفة قضية "أرض الصادرات" التي ارتفعت أسعارها وتضاعفت 3 مرات خلال 5 سنوات بحيث أصبحت تمثل مشكلة مزدوجة أولها يؤثر علي عنصر التكلفة وبالتالي عائد التصدير، والثانية خاصة بإمكانية تحقيق الهدف الموضوع بزيادة الصادرات من مليار دولار حاليا إلي 5 مليارات خلال 5 سنوات! ملف هذه القضية علي مكتب وزيري التجارة الخارجية والصناعة والزراعة في محاولة لوضع مشروع متكامل يحقق مصالح الدولة سواء من حيث بيع الأراضي الخاصة بها بسعر مناسب وكذلك الوفاء باحتياجات المصدرين لتحقيق أحد الأهداف الأساسية لزيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري. الأبعاد الحقيقية لهذه المعادلة من وجهة نظر المصدرين يوضحها المهندس علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين بأنه لكي يتم تطوير أرقام صادراتنا الزراعية يجب أن تزداد مساحة الأراضي الصالحة للزراعات التصديرية وبتكلفة مناسبة خاصة أن النوعية المطلوبة من الأراضي اصبحت أغلي من الاسعار العالمية نتيجة لعمليات "التسقيع" التي تشهدها أراضي الاستصلاح، وقد بدأت هذه المشكلة في الظهور خلال العامين الأخيرين اثر مغالاة شركات قطاع الأعمال في القيمة الايجارية لأراضي الدولة لدرجة أنها تقوم بعمل مزادات علي تأجيرها تؤدي إلي رفع تكلفة الصادرات وخروج البضائع المصرية من المنافسة، ويشير إلي أن شركات قطاع الأعمال تقوم بتأجير الفدان بمبلغ يتراوح بين 2500 و 3000 جنيه في حين أن كان السعر منذ 5 سنوات لا يتجاوز 800 جنيه وهو ما يعني ان قيمتها الايجارية ارتفعت بحوالي 5 أضعاف ويتوقع عيسي ان تزداد المشكلة تفاقما خلال الفترة القادمة. ويري حسن العجيزي وكيل المجلس السلعي للحاصلات الزراعية القضية علي أساس ان هناك تركيزا علي زيادة الايرادات دون النظر الي آثار ذلك العكسية علي الصادرات، خاصة مع اختفاء العرض وسيطرة هذه الشركات علي معظم هذه الأراضي، ويلفت إلي أن الأراضي التي تتوافر بها مصادر المياه بدأت تتقلص وهو ما سيؤدي إلي ظهور مشكلة أخري وهي المياه دفعت إلي رفع اسعار اراضي الصادرات حيث وصل متوسط سعر فدان الأرض الزراعية في الدلتا الي 150 الف جنيه. كما يوضح العجيزي ايضا ان حجم المياه المستخدمة في مصر يصل الي حوالي 55 مليار متر مكعب مشيرا إلي أن هذا الرقم لم يرتفع منذ كان تعداد الشعب المصري 18 مليون مواطن ورغم ذلك لم تسع الجهات المعنية إلي تقنين استخدام المياه بالوسائل الحديثة الذي من شأنه خفض اسعار التكلفة، وتظهر انعكاسات ذلك اذا عرفنا أن الأراضي الصالحة للزراعات التصديرية في مصر لاتتجاوز 5% من إجمالي الأراضي المزروعة بما فيها المحاصيل البستانية! الأسعار المعقولة أما عبده بدوي رئيس لجنة الخضر والفاكهة بالمجلس السلعي للحاصلات الزراعية فيلفت النظر الي ان كل المزارع الحكومية التابعة لوزارة الاستثمار غير مؤهلة للزراعات التصديرية ويكشف ان المصدرين عرضوا بالفعل علي الوزارة الحصول علي هذه الأراضي سواء بالتأجير لفترات طويلة أو التمليك لضخ استثمارات جديدة فيها لتتوافق مع الشروط التي تؤهلها للتصدير وأهمها شهادة الممارسات الزراعية الجيدة لضمان دخولها إلي الأسواق الأوروبية، ولكن الوزارة فضلت تأجير هذه الأراضي "زرعة بزرعة" ويحذر "عبده" من أنه مع الاصرار علي الاستمرار في ذلك ستخرج هذه الأراضي من سباق التصدير لانها ستصبح غير مؤهلة لتطبيق نظام الدورة الزراعية. ويطالب عبده بدوي واضعي استراتيجية الصادرات أو الزراعة الجديدة بتخصيص مليون فدان للتصدير وبأسعار معقولة خاصة وان اسعار الأراضي الزراعية زادت بنسبة 100% خلال العامين الماضيين وذلك في حين انخفضت الاسعار العالمية للمنتجات الزراعية وهو الأمر الذي سيشكل عقبة أمام نفاذ الإنتاج المصري إلي الأسواق العالمية. ومن جانبه يوضح خالد أبو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الذي كان أول من أثار هذه القضية أن وزير التجارة وعد بوضع نظام جديد للأراضي حتي لا يؤثر علي أرقام الصادرات خلال العام الحالي، وذلك في حين يوضح المهندس شريف راشد المدير التنفيذي للمجلس السلعي للحاصلات الزراعية وجود اتفاق سابق بين المجلس ووزير الزراعة بوضع أسعار خاصة للأراضي المخصصة للزراعات الموجهة للتصدير بعد عرض المشكلة علي مجلس الوزراء إلا ان ذلك الاتفاق الذي مر عليه نحو 3 أشهر لم يشهد أي تطور حتي الآن.
