العدالة الاجتماعية تبدأ بضمان حقوق العمال والفلاحين في الدستور

عمال مصر وفلاحوها.. هم أصحاب الحق فيها
ظهر عدد كبير من المبادارت واللقاءات خلال الشهور الماضية تهتم بحقوق الفلاح في الدستور القادم ،وذلك بعد فترة ما يقرب من نصف قرن من سياسات وقوانين ظالمة للفلاح المصري وافقاره وهذا ما انعكس علي الزراعة بشكل عام وعلي الانتاج الذي تراجع بشكل ملحوظ ،واجتمع المهتمون وصاغوا بعض
المقترحات التي ينبغي تضمينها في الدستور والقوانين التي تحتاج لتغير جذري،وكان اتحاد الفلاحين المستقل احد المشاركين فيها.
اكدت المناضلة شاهندة مقلد ،عضو مجلس ادارة اتحاد الفلاحين، ضرورة الغاء كل القوانين المعادية للفلاح المصري والتي صدرت خلال الاربعين عاما الماضية والتي دمرت الزراعة والفلاحين.
اوضحت "مقلد" عددا من المقترحات تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي لتضمينها للدستور الجديد ،وهي تتمثل في ضرورة حظر تمليك الاراضي الصالحة للزراعة لغير المصريين باعتبارها قضية امن قومي فأرض مصر ليست للبيع ولشراء، وتعزيز الصيغة التعاومية باعتبارها احدي المقومات الرئيسية للمجتمع سواء بالنسبة للملكية او الدور الاجتماعي ، واكدت "مقلد" اهمية دعم الدولة للحركة التعاونية الزراعية بشكل خاص وتقديم كل الخدمات الميسرة للفلاحين والانتاج الزراعي، ولابد من تضمين الالتزام بتوفير قيمة العدل الاجتماعي بين كل اطراف العملية الزارعية من ملاك ومستأجرين بما لا يهدر حق اي منهم.
واضافت "مقلد" ان من ضمن المقترحات ضرورة توفير الامكانيات الملائمة لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك لحماية مصر من مخاطر الاعتماد علي الخارج، وتأكيد الثوابت الوطنية المصرية في مجال الري ومياه النيل وحمايتها في الدستور، وتحويل بنك الائتمان الزراعي الي بنك تسليف زراعي كما كان قبل عهد السادات.
كما شددت "مقلد" علي الأجر المتساوي للفلاحات والعاملات الزراعيات ،وكذلك حماية المؤسسات الديمقراطية وتنظيمات الفلاحين من اي ضغوط ادارية سواء في تشكيلاتها او حركتها.
واضافت "مقلد" ضمن المقترحات ضرورة التزام وتكليف دول الحرب العالمية الثانية بنزع الالغام بمنطقة العلمين باعتباره مشروعا حيويا للزراعة ،وتمليك الفلاحين اراضي سيناء.
ويتفق معها عبد المجيد الخولي ،رئيس اتحاد الفلاحين المستقل ، مضيفا ضرورة القضاء علي كل الظواهر الاحتكارية التي مكنت حفنة من الافراد او الشركات من الهيمنة علي الاسواق المصرية ، وهو ما يعد دور الدولة وواجبها في مقاومة هذه الظاهرة بكل الوسائل القانونية ومعاقبة ممارسيها وحماية المنتجين الزراعيين والمستهلكين ، ومن ثم حماية الاقتصاد الوطني.
واكد "الخولي" ضرورة تحديد حد اقصي للملكية الزراعية بحيث الا يتعدي 100 فدان للاسرة ،والتأكيد علي اعتبار اراضي مصر هي ملكية عامة للشعب المصري في كل المناطق الصالحة للزراعة، وضرورة التوسع الافقي والرأسي في الرقع الزراعية وزيادة غلة الفدان.
وشدد "الخولي"علي ضرورة الالتزام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية بما يحقق الاكتفاء الذاتي وبما لا يقل عن نصف المساحة المزروعة في مصر، ووضع قوانين تحمي ملكية الدولة وحق انتفاع الفلاح منها ويتم تحديد اليات هذا في ضوء الانتاج والمحافظة علي الارض.
ويقترح "الخولي " ضرورة خفض الفائدة الزراعية التي تفرض علي الفلاح وكأنه مستثمر والتي تمثل ب 20 % علي الا تتجاوز 2 % ،بحيث لا يتم تحصيل ضرائب علي "قوت الفلاح" علي ان يتم حساب الضرائب من بعد 10 ارادب قمح مثلا ، واعفاء صغار ملاك الاراضي ورفع القوانين الظالمة عنهم.
وقال "الخولي" ان الدستور القادم لابد ان يتضمن هذه المقترحات ولا يمكن بأي من الاحوال ان يحكم مصر رئيس دون الوعي بمشاكل الزراعة والفلاح.
واشار "الخولي" لاهمية ترشيد وحماية مياه النيل ،ووضع ضوابط لحماية الثروة الحيوانية بالاضافة لضرورة وجود قوي تفاوض دائمة مع دول حوض النيل.