قضايا النساء في برنامج مرسي «بدائية ورجعية»

13 مطلباً في وثيقة العهد الأولي لوضع ضمانات الرئيس لحماية حقوقهن
كتبت : رانيا نبيل
تمثل المرأة المصرية قاعدة انتخابية كبيرة تقارب ال24 مليون صوت إنتخابي طبقا للإحصائيات، وتتوزع هذه النسبة علي كل تنوعات المجتمع المصري، منهن الفلاحات والعاملات والمعيلات لأسر، بالإضافة القيادات السياسية وسيدات الاعمال.. ورغم هذه النسبة العالية وإنعكاس ذلك مجتمعيا وإقتصادياً، إلا أن المرأة مازالت حتي الان تعاني التمييز السياسي والاجتماعي والثقافي، وهو الأمر الذي كان ظاهرا بوضح في برامج مرشحي الرئاسة الثلاثة عشر المرشحين علي منصب رئيس الجمهورية في الجولة الأولي.
فكان تناولهم لقضايا النساء إما التجاهل التام، أو أن شئون المرأة وقضاياها جاءت في مرتبة أدني من باقي قضايا المجتمع. فحسبما كشف المجلس القومي للمرأة في تقرير له مايو الماضي، الذي أكدا عدم وجود تناول منهجي واضح لقضايا المرأة من بين المبادئ العامة أو المحاور الرئيسية أو الرؤية التي تضمنتها بعض البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة، في حين تناولتها بعض البرامج الأخري باختصار وإيجاز، الأمر الذي يعكس غياب البعد التنموي لدور المرأة من اقتراحات وحلول المشكلات والقضايا الخاصة بها، حيث غلب عليها الأسلوب الخطابي والعبارات الرنانة، فضلا عن خلوها من الآليات التنفيذية والمؤسسية أو المخصصات المالية أو الخبرات الفنية أو حتي المشاريع الداعمة.
وهو ما ينطبق علي برنامج الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وفي تحليل لبرنامجه الإنتخابي وبالتحديد لما تناوله فيما يخص قضايا المراة والطفل، وطبقا لما نص عليه “مشروع النهضة” لمرسي: “التأكيد علي دعم دور المرأة كزوجة وأم ومنشئة للاجيال وتهيئتها للقيام بهذا الدور، والحرص علي الإستفادة بكل طاقتها بما يتناسب مع مراحل عمرها المختلفة، مشيرا ان عطاء المرأة -خاصة بعد ان يعبر الابناء مرحلة الطفولة والمراهقة- فلابد من توظيف طاقتها للاستفادة من هذا العطاء.. مرسي قال ايضا خلال تصريح له: “للمرأة حق اختيار اللباس الذي يناسبها بحرية”.. (طبقا لوكالة أسوشيتد برس، 29 مايو 2012)، مشددا خلال تصريحاته علي مراجعة قوانين الأحوال الشخصية و”تطهرها” من المواد الهدامة للأسرة والعمل بحيث تتفق قوانين الأحوال الشخصية مع الشريعة الإسلامية جنباً إلي جنباً مع حفظ حق الأقباط في خصوصية أحوالهم الشخصية.
برنامج بدائي
وقد وصفت المحامية نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، في لقاء تليفزيوني لها لتحليل برامج المرشحين إنذاك، أن برنامج مرسي شديد البدائية والرجعية، حيث توقف عند مرحلة العمل الخيري، فيأخذ مصر عامة والمراة خاصة الي خمسمائة عام مضت. حيث يتضح من برنامجه عن المرأة انه لم يستعين بخبراء بشكل كاف، وقد بنيت الموضوعات علي محتوي شديد السطحية، فقد دعا مرسي في برنامجه الي الارتقاء بدور الفتاة في المجتمع من خلال برامج دراسية إضافية متميزة.. وهنا لم يشر تحديدا الي اي البرامج المقصودة؟ وإذا اسندنا هذا الكلام مع تصريحات بعض عضوات الحرية والعدالة بلجنة المرأة اللاتي يطالبن بإضافة دروس التدبير المنزلي بالكتب المدرسية -علي حد قولها- سيطرح لنا تساؤل اخر وهو هل تلك نفسها البرامج الاضافية التي اشار اليها مرسي في مشروع النهضة فيما يتعلق المرأة؟!. أيضا يطالب محمد مرسي بسن قانون الأسرة وقانون الاحوال الشخصية مستمد من الشريعة الإسلامية!! وهذا ما استنكرته ابو القمصان بشدة، متساءلة هل القوانين الحالية غير مستمدة من الشريعة الاسلامية!! محذرة ان بهذا الطرح ما يهدد حقوق المرأة التي سبق أن حصلت عليها، وهو ما يتطابق مع فتاوي بعض الشيوخ بأن صعود الاسلاميين في مصر بمثابة الفتح الثاني لمصر، فهل المصريون غير متدينين وفي إنتظار من يهديهم!!
العودة للقيود
أيضا نص برنامج مرسي علي تخصيص ملاعب خاصة بالنساء، فهل ستعود تلك القيود التي تخلصت منها الدول العربية المحافظة من سنوات، ايضا الحرص علي مصلحة الاطفال عند الطلاق مع إعادة النظر في قانون الحضانة الحالي.. فهناك قوانين كانت بالأولي مناقشتها في هذه النقطة تحديدا -كما حددتها أبو القمصان- منها قانون إستطافة تحميه من الإختطاف او قانون يضمن إطعام الطفل ويضمن النفقة للمطلقة في اقل من سنتين تظل خلالهما تلف المحاكم للحصول علي حكم نفقتها..كل هذا يؤكد غياب الدارسة لحل أي مشكلة في ملف المرأة. أيضا تحدث برنامج مرسي عن اغيير النظرة السلبية للمرأة ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين مع إحترام التكامل في الأديان.. مما يطرح تساؤلا حول ماهية الأدوار المطلوبة، هل ادوار الخادمة والسيد ام ادوار المواطنة والمواطن!! مع تجريم المساس بالنساء وتغليظ العقوبات علي التحرش وتغليظ العقوبات علي الإعتداء علي سمعتهن.. في الوقت نفسه غاب عن برنامج مرسي البحث حول تطبيق قانون العنف المنزلي، أو إلغاء الختان!! ففي الوقت الذي يتحدث فيه مرسي عن مشروع نهضة يؤيد أيضا عن تخفيض سن الزواج للبنات الي 16 عاما، وهو ما يدعم التسرب من التعليم بالإضافة لحدوث ما يسمي بالإرتداء عن التعليم طبقا للمتخصصين مما يزيد معها نسبة الامية.
وثيقة العهد
من هنا أصدر المجلس القومي للمرأة، “وثيقة العهد الأولي، الخاصة بحقوق المرأة” كرسالة للرئيس الجديد، تضمنت 13 مطلبا، مابين التشديد علي إحترام البرلمان لحقوق النساء بإنشاء مرصد تشريعي لمراقبة التشريعات التي تقدم للبرلمان لتحديد موقفه منها والتأكد من احترامها لحقوق المرأة، والعمل علي إنشاء مؤسسة مالية لإقراض المشروعات الصغيرة المناسبة للمرأة الريفية والفقيرة دون تعقيدات إدارية أو فوائد.. مع التأكيد علي مطالبهن الإجتماعية والإقتصادية، بالإضافة للتمثيل العادل للمرأة في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور باختيار النساء ذوات الكفاءة والخبرة بما يضمن تمثيلا عادلا للنساء لا يقل عن الثلث، مع ضرورة المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في الواقع من خلال إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، وأن ينص الدستور الجديد علي الحق في إصدار قانون ينظم الانتخابات البرلمانية والمحلية سواء علي أساس نظام القوائم النسبية أو الفردي أو المختلط وذلك بما يضمن حدا أدني للتمثيل العادل.
حقوق مدنية عادلة
ودعت الوثيقة الي إتخاذ كل التدابير التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية العادلة للنساء علي جميع المستويات وإتاحة الفرصة العادلة لتعيين المرأة في كل مواقع اتخاذ القرار كنائبة لرئيس الجمهورية ورئيسة للوزراء ووزيرة ومحافظة ورئيسة مدينة وعمدة ورئيسة جامعة ومديرة، وعلي مؤسسات الدولة التصدي الثقافي والإعلامي والديني لكل دعاوي الردة الي الوراء. وشددت علي أهمية ان يحرص رئيس مصر علي ضرورة احترام وتقوية وإعمال القانون وتنفيذ أحكامه القضائية خاصة فيما يتعلق بحقوق الأسرة والطفل والمرأة وبما يوفر الأمن المجتمعي ويمنع العنف، وان يتخذ هو وحكومته الإجراءات التي تؤدي الي تغيير الموروثات الخاطئة التي تسيء الي صورة المرأة والتدني بها. والي ضرورة تعديل العديد من التشريعات المتعلقة بالمرأة أو الأسرة أو الطفل وغيرها التي تنطوي علي تمييز غير مبرر ضد النساء بحيث يكون الأصل هو المساواة أمام القانون بما لا يخالف نصا دينيا قطعيا متفق علي دلالته. وقد وضعت هذه المطالب بحضور اكثر من 3000 إمرأة بمؤتمر “هي والرئيس”.